منظمة حقوقية دولية: أجهزة السلطة رفعت وتيرة الاعتقالات ومارست التعذيب

رام الله – الشاهد| أدانت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، بشدة تصاعد وتيرة الاعتقالات السياسية والاحتجاز التعسفي، الممارسة من أجهزة السلطة، في وقت يستمر اعتقال آخرين منذ أسابيع وتعريضهم للتعذيب والتنكيل، إلى جانب رفض الإفراج عن معتقلين رغم صدور قرارات بذلك من المحاكم.

 

وأكدت المنظمة الحقوقية ومقرها ستوكهولم، في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء، أنها تابعت بقلق حملة الاعتقالات التي نفذتها أجهزة السلطة في الأيام الماضية، خاصة جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، لمواطنين على خلفية النشاط أو المعارضة السياسية، وحرية الرأي والتعبير، والعمل النقابي.

 

وقالت إنها تلقت شهادات وشكاوى من الأهالي تفيد أن الاعتقالات جرت عبر مداهمات للمنازل وتخللها تنكيل بالسكان، والاستيلاء على أموال وممتلكات، إلى جانب مداهمة أماكن عمل، وكذلك استدعاء مواطنين وإبقاءهم رهن الحجز، وجرت أغلب هذه الحالات دون مذكرات اعتقال قانونية.

 

ولفتت الى أن جزءًا من الاعتقالات جرت على خلفية المشاركة في فعاليات جماهيرية متعلقة بحالة التضامن مع القدس وغزة، أو التعبير عن آراء ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك انتقاد أداء السلطة خلال المرحلة الحالية.

 

وأوضحت أن بعض الملاحقات جاءت على خلفية الانخراط في نشاط مؤيد لقائمة المستقبل الممثلة للتيار الإصلاحي الديمقراطي الذي يتزعمه القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.

 

وذكرت أن من بين الأسماء التي وثقت المنظمة اعتقالهم، الناشط عيسى عمرو الذي استدعته الشرطة في الخليل بدعوى تقديم شكوى ضده من شخصية اعتبارية، والمهندس محمد الواوي الذي اعتقله جهاز المخابرات بعد الاعتداء عليه أمام محكمة حلحول، خلال انتظاره إحضار والده إسماعيل (56 عاما) المعتقل منذ 3 أيام لدى الجهاز نفسه.

 

وأفادت أنها تلقت شكوى حول اقتحام قوة من جهاز المخابرات منزل الواوي والتنكيل بالسكان وترهيبهم والاستيلاء على مبلغ مالي مقداره 20 ألف شيكل، واعتقال المواطن إسماعيل من مقر عمله في مصنع للباطون الجاهز، ورفضت القوة إعطاء العائلة ما يفيد بالاستيلاء على المبلغ المالي، وأنكرت ذلك لاحقا.

 

كما أوضحت أنها وثقت اعتقال جهاز الأمن الوقائي للأسير المحرر تيسير جابر بعد اقتحام منزله في طولكرم، منوهة الى أنه سبق أن تعرض للاعتقال من أجهزة السلطة إلى جانب اعتقاله أيضا من جيش الاحتلال.

 

وقالت إنها وثقت اعتقال كل من الشاب "جلال أبو نبعة" من سلفيت أثناء عودته من الأردن، وهو معتقل سياسي سابق، واعتقال المرشح عن قائمة المستقبل "ماجد نزال" ونقلته إلى سجن أريحا، واعتقال غسان أبو سنينة من الخليل بدعوى إعلان تأييده لتيار دحلان.

 

وأوضحت انها رصدت اعتقال الأمن الوقائي للطالب في جامعة بيرزيت عمر حمدان، واستدعاء الأسير المحرر عباس أبو عليا، واعتقال المهندس عبد القادر شاهين بعد مداهمة منزله ومصادرة جهاز حاسوب ومحمول، واستدعاء الشاب عزين الحواري من نابلس، واعتقال الأسير المحرر طارق عزيز اغريب.

 

وذكرت المنظمة أنها تتابع استمرار الأجهزة الأمنية في احتجاز 22 مواطنًا من بلدة عوريف في نابلس، في سجن أريحا، وتعريضهم للتعذيب والتنكيل بدعوى الاشتراك في حرق مقر للشرطة خلال احتجاجات في البلدة في 14 مايو الماضي.

 

واكدت أنها تلقت شهادات مؤكدة عن تعرض بعضهم للتعذيب الشديد بما في ذلك الشبح بوضعيات مختلفة والضرب الشديد، ووصل بعضهم إلى قاعة المحكمة وهو في حالة صحية سيئة.

 

وأوضحت أنه جرى تمديد اعتقال بعض المواطنين عدة مرات رغم عدم توفر أي دلائل تؤكد الاتهامات ضدهم، ونقلت إفادة الأهالي أن بعض هؤلاء يخوضون إضرابا مفتوحًا عن الطعام منذ عدة أيام احتجاجا على استمرار اعتقالهم التعسفي وتعريضهم للتعذيب والتنكيل.

 

وشددت على أن ما رصدته من تطورات خطيرة، وممارسات تقيدية لا سيما بعد إلغاء الانتخابات الفلسطينية تخالف بشكل صارخ قواعد القانون الدولي والقانون الأساسي الفلسطيني، اللذان كفلا حق حرية الرأي والتعبير واقامة التجمعات السلمية والنشاطات السياسية دون تهديد أو ملاحقة.

 

وأكدت أن ما يجري في الضفة يشكل تراجعًا مؤسفًا للأجواء الإيجابية التي تم رصدها خلال فترة الإعداد الانتخابات والتي تخللها إصدار المرسوم الخاص بتعزيز الحريات في 20 فبراير، والذي تشكل الاعتقالات الجارية انتهاكا فجاً له ولقواعد القانون الدولي والمحلي.

 

وطالبت المنظمة، السلطة باتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن المعتقلين على خلفية سياسية أو التعبير عن الرأي، ووقف المحاكمات ذات الصلة، وضمان منع التعسف الذي تمارسه الأجهزة والأمنية، والتحقيق في شكاوى التعذيب، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن الانتهاكات بحق المعتقلين.

 

وفي ذات السياق، طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، رئيس السلطة محمود عباس بوقف التمديد لحالة الطوارئ بداية الشهر المقبل، وتعزيز الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي على خلفية حرية الرأي والتعبير.

 

وأطلق نشطاء فلسطينيون حملةً إلكترونية لرفض الاعتقال السياسي الذي تقوم به أجهزة السلطة في الضفة.

وغرد ألاف المواطنين على هاشتاج "لا للاعتقال السياسي" عبر منصات التواصل الاجتماعي، وأوضح القائمون على الحملة أن الهدف منها هو فضح الجرائم التي ترتكبها أجهزة السلطة بحق المعتقلين في سجونها.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4231