أجهزة السلطة تقمع الصحفيين وتحطم كاميراتهم في رام الله

رام الله – الشاهد| أعرب عدد من الصحفيين عن غضبهم من غياب نقابة الصحفيين عن حمايتهم من تغول أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عليهم خلال تغطيتهم للتظاهرات الشعبية في الضفة تنديدا بجريمة اغتيال المعارض السياسي نزار بنات في الخليل يوم الخميس الماضي.

وأظهرت مقاطع فيديو عناصر أجهزة السلطة وهم يعتدون بالضرب ومحاولة تكسير الكاميرات أو مصادرتها في المنطقة التي تواجد فيها الصحفيون وسط رام الله.

وطالب الصحفيون الحماية من المؤسسات الحقوقية في وجه الهجمة الشرسة التي تشنها أجهزة السلطة عليهم.

وكتب الصحفي اياد نمر حمد: "أطالب الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية الدولية توفير كل ما يلزم لحمايتي أثناء عملي الصحفي وفق ما تنص عليه القوانين، حيث أتعرض برفقة زملائي منذ أيام لاعتداء وتضييق ومنع للعمل الصحفي بحرية".

أما الصحفي أحمد البديري فأعلن استقالته من نقابة الصحفيين، وعلق قائلا: "اعلن أنا الصحفي أحمد البديري استقالتي من نقابة الصحفيين الفلسطينيين التي تخلت عن دورها النقابي، والمنتهية الشرعية منذ ٦سنوات وغير المهنية والمنضوية في اطار حزبي".

أما الصحفي أحمد حسن فنقل شهادته الشخصية عما حدث من اعتدا بحق الصحفيين، رغم انهم يلبسون ما يشير بوضوح الى طبيعة عملهم ومبرر تواجدهم في تلك التظاهرات.

وقام عدد من الصحفيين بتمزيق بطاقاتهم الصحفي التي يحملونها وصادرة عن نقابة الصحفيين، معتبرين ان هذه البطاقة لا قيمة لها في ظل الاعتداء المستمر عليهم منذ اندلاع التظاهرات يوم الجامعة الماضية.

وكانت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، أكدت أنها وثقت إصابة أكثر من 100 مواطن ورصدت حالات اعتداء على صحافيين ومراقبين حقوق إنسان خلال قمع أجهزة السلطة للتظاهرات التي خرجت للتنديد باغتيال الناشط المعارض نزار بنات.

وذكرت المجموعة انها وثقت عددا من حالات الاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين على يد أفراد الامن فضلا عن مصادرة هواتف وكاميرات لنشطاء وصحفيين تواجدوا في تلك التظاهرات للتغطية الصحفية.

وأظهرت صورٌ وفيديوهات مشاركة عناصر أمن بالزي المدني في الاعتداءات على المظاهرة التي خرجت تنديدًا بقتل نزار بنات على يد عناصر أمن خلال محاولة اعتقاله يوم الخميس الماضي.

وقال المحامي مهند كراجة من مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنهم أبلغوا بإصابة 19 شخصًا، بينهم 5 صحافيين، لكن عدد المصابين تجاوز 100 مصاب.

وذكر أن الأمن صادر عشرات الهواتف المحمولة خلال قمعه للمظاهرة، وقد شمل ذلك مراقبي حقوق إنسان وصحافيين كانوا يقومون بدورهم، ولم يتم إعادة هذه الهواتف حتى اللحظة، معتبرًا ذلك مؤشرًا على وجود قرار مسبق بالقمع ومصادرة الهواتف ومصادرة الحقيقة وحجبها، وأن الحديث يدور عن حالة كبيرة جدًا.

ووصف كراجة القمع في رام الله بأنه "يوم أسود"، مشيرًا لتزامنه مع اليوم العالمي للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث تم دعوة الأجهزة الأمنية في كل العالم للحديث عن خطورة التعذيب في القانون الدولي والنتائج التي تترتب عليها في حال ارتكاب جرائم التعذيب وسوء المعاملة.

وشدد على أن أغلب أفراد وعناصر مؤسسات المجتمع المدني كانوا يرتدون لباسًا يدل أنهم مراقبو حقوق إنسان، ومع ذلك تم الاعتداء عليهم ومصادرة جوالاتهم.