القتل أو الإعتقال أو الإيذاء.. كتالوج فتح والسلطة للتعامل مع المعارضين

رام الله – الشاهد| كشف نشطاء وصحافيون عن تلقيهم تهديدات من شخصيات في حركة فتح والسلطة تنذرهم بمصير مشابه للمعارض السياسي نزار بنات الذي اغتيل على يد أجهزة السلطة في منزله بالخليل يوم الخميس الماضي.

 

وكتب الناشط عيسى عمرو على صفحته تفاصيل التهديدات التي تصله يوميا من شخصيات متنفذة في فتح وأجهزة السلطة الأمنية، محذرا من أن ثقافة القتل والتغييب باتت أمرا عاديا يتم التعامل به مع معارضي السلطة.

 

وكتب منشورا جاء فيه: "أود إعلام الجميع أنني تلقيت وأتلقى تهديدات من سنوات، وكان هناك اجتماعات من قبل مجموعات مسلحة هدفها توزيع دمي على القبائل كما سمونها وقتها، وتقدمت وقتها بشكاوى لدى جميع الاجهزة الامنية ولكن بدون نتائج، وكان هناك حملات تشويه منظمة يقودها افراد محسوبين على اقليم وسط الخليل، وأفراد في الأجهزة الامنية".

 

وأضاف: "تمت احالتي للتقاعد الاجباري عام ٢٠١٨ من قبل رئيس الوزراء السابق، وبلغت ذروتها بإصدار بيان مقاطعه تشهيري عام ٢٠١٩ من اقليم حركة فتح في الخليل، بحجة استفزاز المستوطنين، واعلمكم انني لدي البيانات الكافية لتورط بعض افراد الاجهزة الامنية بالتحريض علي داخل الاجهزة الامنية وتهديد بعض المحتجزين بعدم التعامل معي".

 

وتابع: "وكان هناك تهديدات من محافظ الخليل جبرين البكري لموظفيه بعدم التعامل معي او مع شباب ضد الاستيطان ، وتهديدات للعائلات التي اساعدها واتعامل معها والا سوف يتم قطع ارزاقهم او المساعدات عنهم، وتقدمت بشكاوي للمباحث العامة بدون نتائج وبدون تحقيق".

 

وأردف: "مؤخرا تم اطلاق الرصاص على محلات تجارية تعود لوالدي، وحتى الان الاجهزة الامنية لم تحقق في عملية اطلاق النار، ويوميا هناك حسابات وهمية تبث سمومها ضدي بدون حسيب او رقيب، وفي بداية الحملة توجهت لقيادات سياسية ووعدوا في حل حملة التحريض".

 

وأضاف: "لكن للأسف الهجومات ما زالت مستمرة سببها شخصيات تتقرب للاحتلال من خلال اثبات ولائها للحصول على امتيازات ، او شخصيات تسحج للفاسدين  على حساب  مهاجمتي ومهاجمة شباب ضد الاستيطان".

 

وقال إنه في عام ٢٠١٧ عندما تم اعتقاله لدى الأجهزة الامنية حققوا في كل شيء ولم يجدوا تجاوزا قانونيا واحدا في عمله لأنه يحترم القانون ويعمل تحت مظلته.

 

وأضاف: "تجاوز القانون من هؤلاء سيجرنا الى مربع فلتان امني سيحرق الاخضر واليابس، وانا سأبقى صوتا حرا ضد الاحتلال والاستيطان وضد الظلم وبالتأكيد ضد الفساد، واصلاح النظام السياسي حاليا هو اولوية وطنية، واتمنى ان يحدث التغيير سريعا من داخل حركة فتح".

 

ذات التهديدات تعرض لها الصحفي علاء الريماوي، الذي كشف الصحفي والناشط علاء الريماوي عن تلقيه رسائل تهديد على خلفية نشاطه في الدفاع عن الشهيد المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة السلطة الأمنية في الخليل قبل يومين.

 

وقال مراسل الجزيرة مباشر ووكالة الأناضول الريماوي في منشور له على صفحته على فيسبوك: "كلمتين ونقطة، وصلتني رسائل هادئة باطنها التهديد وبدأت بعض الشخصيات والحسابات تحرض، خلاصة الامر العمر واحد والرب واحد، ما تم مع نزار جريمة من العيار الثقيل يتحمل فيها المسؤولية الحكومة الفلسطينية".

 

وتابع: "ملتزم شخصيا بالحديث ولن اتوقف وقد مورس التغييب وقد يعود أفهم أن هناك ثمن، الافضل من الترهيب تصحيح المسار، محاسبة الفاسدين، تجديد التمثيل الفلسطيني الجمعي، ملتزم بثقة الناس بان لا نخون قناعاتهم حتى لو دفعنا الثمن بالأرواح".

 

وأضاف: "الذي يقترف جريمة القتل مجرم، والذي يعبث بمقدرات الشعب مجرم، والذي يعتدي على الناس مجرم، والذي يعاقب الناس دون قانون مجرم، سألاحق كل من يقوم بالتحريض الواضح وقد رصدت عشرات الصفحات التي قامت بذلك و بالأسماء وبدأت التحرك مع جمعيات يقوم عليها زملاء من فلسطيني المهجر، الوطن مش مزرعة".

 

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الانسان، قال إن فريقه تابع على مدار الأيام عدداً كبيراً من حملات التحريض والتهديد التي استهدفت نشطاء بارزين وصحفيين وحقوقيين وأصحاب رأي، مشيرا الى أنه يقف خلف تلك الحملات في غالب الأحيان أشخاص وجماعات ترتبط بالأجهزة الأمنية التابعة للسلطة.

 

وقال مدير المرصد رامي عبده، إن المرصد قام في نوفمبر الماضي بحملة مراسلات لعدة أطراف بينها السلطة الفلسطينية دعاها لتوفير الحماية للناشط نزار بنات وحذر من استهدافه لجعله "عبرة" لبقية أصحاب الرأي.

وأضاف: "أمام ما حدث مع نزار وتصاعد حملات التحريض والترهيب نقوم بحصر وتوثيق تلك الحملات، وفي هذا الصدد حدد فريقنا حتى اللحظة سبع شخصيات فلسطينية يتم استهدافها على نطاق واسع".

 

وتابع: "يعمل المرصد على التواصل بشكل رسمي مع أطراف دولية عدة بينها مقررين للأمم المتحدة وآليات دولية أخرى من أجل تحميل السلطة الفلسطينية المسؤولية تجاه تلك التهديدات ومطالبتها بتوفير الحماية اللازمة وضمان عدم التعرض لهم".

 

ودعا عبده أي شخص يواجه أي تهديدات الى التواصل بشكل آمن عبر برنامج سيجنال على الرقم 0041879764251، كما دعا المنظمات المهتمة بالمشاركة في التوقيع المشترك على المراسلات، والتواصل عبر منصات المرصد المختلفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي