11:40 am 14 أغسطس 2018

الأخبار

لماذا لا تستطيع السلطة محاكمة العملاء أمنيا؟!

لماذا لا تستطيع السلطة محاكمة العملاء أمنيا؟!

حسب اتفاقيات أوسلو منحت السلطة الفلسطينية الحق في محاكمات مدنية وجنائية، وليس لها الحق في محاكمات أمنية، بالتالي اعتقال ومحاكمة العملاء ممنوعة على السلطة الفلسطينية كونها قضية ذات طابع أمني، وكل عملية اعتقال العملاء تعتبر مخالفة للقانون، لهذا على السلطة أن تدفع لهم تعويضات على عمليات الاعتقال، وعلى عمليات التعذيب التي تعرضوا لها.


على الصعيد الآخر فإن السلطة تحتجز في زنازينها عددا من المقاومين الفلسطينيين ممن نفذوا عمليات ضد الاحتلال، وحاكمتهم وأصدرت أحكام عالية بحقهم بعد تعذيبهم وشبحهم في زنازينها لأسابيع وأشهر!


في تقرير للقناة السابعة الإسرائيلية جاء أن جهات إنفاذ القانون في دولة الاحتلال الإسرائيلي قررت حجز مبلغ مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية لصالح قضايا في المحاكم الإسرائيلية لفلسطينيين يدعون أنهم تعرضوا للتعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية.


باراك كيديم محامي مجموعة من العملاء قال للقناة السابعة الإسرائيلية، قبل حوالي العام قضت المحكمة الإسرائيلية في القدس أن السلطة الفلسطينية اخترقت القانون بحبسها وتعذيبها 52 فلسطينياً وفلسطينية بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، ومنذ فترة قريبة قررت المحكمة أن تدفع السلطة الفلسطينية تكاليف المحكمة عن هؤلاء المتعاونين والبالغة مليون شيكل.


وتابع محامي العملاء حديثه بالقول، كما كان متوقعاً، السلطة الفلسطينية رفضت الدفع، ولهذا طلبنا من المدعي العام الإسرائيلي دفع هذا المبلغ من أموال السلطة الفلسطينية من أجل تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية.


وعن القرار النهائي حول  هذه القضية قال المحامي الإسرائيلي:


“لحسن الحظ، وافقت الدولة على حجز هذا المبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية كمصاريف للمحكمة، المليون وبضعة آلاف من الشواقل هي مصاريف محكمة مؤقتة، والحكم الرئيسي القادم هو إلزام السلطة بدفع تعويضات للعملاء، والمبلغ قد يصل لعدة مئات من ملايين الشواقل، وهذا سيصدر في المستقبل”.


وادعى المحامي الإسرائيلي أن محكمة الاحتلال الإسرائيلي قضت  في السابق بتعويض بقيمة 13 مليون شيكل لفلسطينيين اعتقلوا بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية، وأن هناك إجراءات قضائية للحجز على هذا المبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية.