الإعلامي الريماوي يعلن الإضراب عن الطعام في سجون السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت مجموعة محامون من أجل العدالة أن الصحفي علاء الريماوي أعلن الإضراب عن الطعام والشراب بعد قرار تحويله موقوفاً من نيابة رام الله إلى نيابة الخليل.

وقالت صفحة الإعلامي الريماوي على فيسبوك مساء اليوم: "إن التهمة التي وجهت لعلاء هي الخطابة بدون إذن الأوقاف"، مؤكدةً أن الريماوي أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام والماء.

وقالت عائلة الريماوي في بيان لها إن "التحشيد العالي بحق ابننا الصحفي علاء الريماوي وما تلاه من دعوة مقدمة من وزارة الاوقاف الفلسطينية بحقه على اثر خطبة الجمعة التي شيع فيها الناشط المغدور نزار بنات".

وأكدت العائلة على أن علاء يقوم بدوره كصحفي فلسطيني ويدافع عن حرية الرأي والكلمة بما يضمنه القانون الأساسي الفلسطيني، معلنةً إدانتها بأقسى عبارات الإدانة والرفض والاستنكار الحملة الممنهجة ضد علاء المليئة بالكذب والفرية ومحاولات التشويه والشيطنة والقدح.

وشددت على أنها ستلاحق قضائياً كل من يثبت تورطه بهذا الانحطاط أفراد ومؤسسات، منوهةً إلى أن الحملة المشبوهة ومن يقف خلفها هم أصحاب أجندات طارئة على شعبنا والهدف منها إما تسليم علاء للاحتلال على خلفية فبركات لاتصال مع جهات يعد الاحتلال التواصل معها يوجب الاعتقال أو التأسيس للمس بابننا على قاعدة التعرض للناشطين كما حصل مع الناشط المعارض نزار بنات.

وأضافت العائلة: "بدلاً من انشغال النائب العام باستدعاء علاء على خلفية خطبة الجمعة التي أدان فيها مقتل المعارض نزار بنات كان من الأجدر به ملاحقة قتلة نزار واستدعاء من يهددون السلم الاهلي من مروجي الاشاعات اللذين يؤسسون لجرائم بحق الناشطين كما حصل مع نزار بنات".

واعتبرت العائلة أن الدعوة المقدمة من قبل وزارة الاوقاف تتساوق مع الحملة الممنهجة ضد علاء، مؤكدةً بأن معاقبة الوزارة للخطباء اللذين تحدثوا عن جريمة قتل المعارض نزار بنات وتعميمها على الخطباء بعدم الحديث في مواضيع جانبية اشارة الى قضية بنات يضع الوزارة في خانة التماهي مع الجريمة بل وتعتبر شريكة فيها بسعيها لتغييبها والتستر عليها وبهذا يضع علامات استفهام كبيرة على وزارة الاوقاف ودورها.

ودعت العائلة أصحاب القرار التحرك الفوري والعاجل لملاحقة الافراد والصفحات والمؤسسات اصحاب الاجندات ومروجي الفتن اللذين يهددون السلم الاهلي ويعرضون حياة ابنهم للخطر.

وحملت السلطة وحكومة اشتية وأجهزة السلطة المسؤولية عن حياة ابنهم كونها هي صاحبة المسؤولية عن توفير الأمن للمواطنين، كما ودعت الفصائل والقوى الحية والمؤسسات والحراكات لأخذ دورها الحقيقي في الدفاع عن الحريات ووضع حد لملاحقة النشطاء ماديا ومعنويا.

هذا وأعلن صباح اليوم الأحد أن أجهزة السلطة استدعته للتحقيق، وذلك بعد أن رفعت عليه وزارة الأوقاف دعوة في النيابة العامة التابعة للسلطة في مدينة رام الله.

وجاءت الدعوة والاستدعاء على خلفية خطبة الجمعة التي ألقاها الإعلامي الريماوي خلال تشييع جنازة الناشط نزار بنات جنوب الخليل قبل أكثر من أسبوعين.

وكان الريماوي قد كشف عن تلقيه رسائل تهديد على خلفية نشاطه في الدفاع عن الشهيد المعارض السياسي نزار بنات الذي اغتالته أجهزة السلطة الأمنية في الخليل.

وقال مراسل الجزيرة مباشر ووكالة الأناضول الريماوي في منشور له على صفحته على فيسبوك: "كلمتين ونقطة، وصلتني رسائل هادئة باطنها التهديد وبدأت بعض الشخصيات والحسابات تحرض، خلاصة الامر العمر واحد والرب واحد، ما تم مع نزار جريمة من العيار الثقيل يتحمل فيها المسؤولية الحكومة الفلسطينية".

وتابع: "ملتزم شخصيا بالحديث ولن اتوقف وقد مورس التغييب وقد يعود أفهم أن هناك ثمن، الافضل من الترهيب تصحيح المسار، محاسبة الفاسدين، تجديد التمثيل الفلسطيني الجمعي، ملتزم بثقة الناس بان لا نخون قناعاتهم حتى لو دفعنا الثمن بالأرواح".

وأضاف: "الذي يقترف جريمة القتل مجرم، والذي يعبث بمقدرات الشعب مجرم، والذي يعتدي على الناس مجرم، والذي يعاقب الناس دون قانون مجرم، سألاحق كل من يقوم بالتحريض الواضح وقد رصدت عشرات الصفحات التي قامت بذلك و بالأسماء وبدأت التحرك مع جمعيات يقوم عليها زملاء من فلسطيني المهجر، الوطن مش مزرعة".

حملات الاستدعاء والاعتقالات التي تقوم بها السلطة تسير بخط متصاعدة منذ هبة القدس وانتهاء الحرب على غزة، إذ استدعت واعتقلت السلطة عشرات النشطاء والمواطنين بسبب نشاطهم السياسي أو كتاباتهم على منصات التواصل الاجتماعي.

هذا ويواصل رئيس السلطة وزعيم حركة فتح تمديد حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بذريعة التصدي لوباء كورونا، في ظل تحذيرات دول عربية وغربية للسلطة بأن الأوضاع في الضفة الغربية تغلي وأن الشارع الفلسطيني يستعد للانتفاض على السلطة وقياداتها وتحديداً بعد جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

وكان عباس قد أصدر مرسوماً رئاسياً في مارس 2020، بفرض حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بذريعة مواجهة جائحة كورونا، رغم أن منحنى الاصابات باعتراف الحكومة قد بدا بالانحسار بشكل كبير.

وكانت مجموعة محامون من أجل العدالة، قالت إن أجهزة السلطة تستخدم حالة الطوارئ من أجل مواصلة انتهاكاتها بحق النشطاء والمواطنين من خلال تنفيذ الاعتقالات السياسية.

وأوضح رئيس المجموعة المحامي مهند كراجة أن السلطة التنفيذية استغلت حالة الطوارئ التي فرضت في بداية آذار 2020 للتغول على السلطتين التشريعية والقضائية، كما استغلته الأجهزة الأمنية للقيام باعتقالات تعسفية على خلفية حرية الرأي والتعبير.

ولفت الى ان هذا التغول يأتي رغم أن رئيس الحكومة محمد اشتية أكد أن قانون الطوارئ الذي جاء لمواجهة فيروس كورونا، لن يمس بالحريات، ولن يُستخدم لقمع الآراء المعارضة، لكن ما جرى على الأرض مخالفا لذلك تماما.

وطالب كراجة بإلغاء قانون الطوارئ، لأن الحالة الوبائية لم تعد تتطلب بقاء هذا القانون، أو على الأقل تقييد استخدامه، كما يمكن اللجوء لقانون الصحة العامة وغيره من القوانين.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4395