17:49 pm 6 يوليو 2021

أهم الأخبار فساد

لجنة التحقيق في فضيحة اللقاحات: اشتية والشيخ كانا على علم بالقضية

لجنة التحقيق في فضيحة اللقاحات: اشتية والشيخ كانا على علم بالقضية

الضفة الغربية – الشاهد| سلمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في فضيحة تبادل لقاحات فايزر بين السلطة والاحتلال تقريرها النهائي اليوم الإثنين، بعد أن استمعت إلى جميع من لهم علاقة بالموضوع واطلعت على الوثائق والأوراق ذات العلاقة، وكونت قناعتها بناء على ما توفر لها من معلومات ووثائق.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن هناك خللاً جوهرياً في ترك جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في ملف اللقاحات إلى وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن "كان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء ممثلاً بـ(محمد اشتية) وهيئة الشؤون المدنية ممثلةً بـ(حسين الشيخ) استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل".

وأوضح التقرير أن الاحتلال ماطل في المفاوضات ولم يبد أي حساسية أو اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وأيار 2021، ولم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة إلى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.

ورأت اللجنة، أنه لم يكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الاحتلال بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين.

واعتبرت أن التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الأخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي كما أن الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية.

وخلصت اللجنة، إلى أن عملية تسليم اللقاح من الاحتلال يوم 18 حزيران 2021، لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وأيضا خالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الاحتلال في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.

وفي ما يخص عملية الاستلام من جانب وزارة الصحة الفلسطينية، ترى اللجنة أنها لم تكن حسب البروتوكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة، حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة أو التأهيل اللازم.

وقالت اللجنة: "لم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة وأمان الجرعات، وبسبب غياب مسجل البيانات لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق أخر بديل يوضح تاريخ إخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من قبل الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الصحة الفلسطينية".

وأضافت: هذه الطريقة تخالف بشكل جوهري معايير التوزيع الجيد والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل، وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها، وتعتبر أن استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع".

وأكدت اللجنة، أنه لن تكون هناك تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات، بسبب مخالفة الاحتلال لشروط الاتفاقية.

وأوصت اللجنة، بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الاحتلال لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، إضافة إلى اعتبارات سياسية وقانونية تم توضيحها في التقرير.

اتفاق الصفقة

وكان بيان مشترك صادر عن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال نفتالي بنيت ووزارتي الصحة والجيش الإسرائيليتان ذكر في 18 يونيو الماضي، أن السلطة وحكومة الاحتلال اتفقتا على صفقة تبادل لقاحات كورونا.

وقال البيان: "اتفقت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على صفقة تبادل لقاحات كورونا، ستحول إسرائيل بموجبها حوالي مليون جرعة ستنتهي صلاحيتها قريبا إلى السلطة الفلسطينية".

وأضاف البيان "في المقابل ستتلقى إسرائيل الشحنة القادمة من جرعات اللقاح في سبتمبر وأكتوبر التي خصصتها شركة فايزر للسلطة الفلسطينية".

التراجع بعد الفضيحة

وأدى الكشف عن فضيحة صفقة اللقاحات بين السلطة والاحتلال الى تراجع السلطة عنها بعد الضغط الكبير الذي تعرضت له، حيث اتهمها المواطنون والنشطاء بأنها كانت ستتسبب في كارثة صحية بسبب تلك اللقاحات الفاسدة.

وخرجت وزيرة الصحة مي كيلة لتبرر تراجع السلطة عن الصفقة بانها اكتشفت ان اللقاحات التي كانت من المفترض ان يتسلموها من الاحتلال ستنتهي صلاحيتها في نهاية الماضي.

فريق الاستلام

ونشرت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية صور فريق السلطة الذي أبرم اتفاق اللقاحات الفاسدة، والذي أشرف على نقل الشحنة الأولى منها للضفة الغربية.

ويظهر في الصور عدد من موظفي وزارة الصحة الذين أوفدتهم مي كيلة لتسلم اللقاحات من الاحتلال، وكذلك بعض أعضاء هيئة الشؤون المدنية، والذين التقطوا صور تذكارية مع جنود الاحتلال وعدد من الموظفين الإسرائيليين في وزارة الصحة.

خلافات بين الشيخ واشتية

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن مصدر مسؤول في السلطة الفلسطينية أن خلافات حادة وقعت بين مكتب رئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ورئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ بعد فضيحة صفقة اللقاحات.

وقال المصدر: "رئيس هيئة الشؤون المدنية الشيخ هو من أدار المفاوضات مع الإسرائيليين بخصوص اللقاحات، وكان مسؤولا عن الاتفاق".

وأوضح المصدر، أن هناك مطالبات في الأوساط السياسية الفلسطينية باستقالة وزيرة الصحة مي كيلة، وتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع.

كما ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن "إسرائيل تأمل في تنفيذ صفقة اللقاحات مع الفلسطينيين، حتى ولو جزئياً"، خاصة وأن اللقاحات التي تم نقلها للسلطة لم يتم إرجاعها وتم الاحتفاظ بها هناك.

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن وزارة الصحة الفلسطينية كانت على علم بتواريخ انتهاء صلاحية اللقاحات، ولم يكن هناك أي خلل في الاتفاق، لكن ضغط الشارع الفلسطيني هو الذي دفع الحكومة الفلسطينية لإلغائه.

العودة لاستكمال الصفقة

هذا وعبر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس عن سعادته من إعلان السلطة استئناف مفاوضات صفقة تسلم لقاحات فايزر والتي كانت السلطة قد أعلنت أنها ألغت الضفة.

وقال غانتس في 21 يونيو الماضي: "بشكل عام، سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز المزيد من التعاون مع السلطة الفلسطينية، وهي في نظرنا العنصر المعتدل والتمثيلي للفلسطينيين في المنطقة".