10:23 am 8 يوليو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

أجهزة السلطة تعتقل مرشحاً للانتخابات في جنين

أجهزة السلطة تعتقل مرشحاً للانتخابات في جنين

الضفة الغربية – الشاهد| اعتقلت جهاز المباحث التابع لأجهزة السلطة المرشح عن قائمة طفح الكيل للانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها فخري جرادات بعد مداهمة منزله، فجر اليوم الخميس، في محافظة جنين.

ويأتي اعتقال جرادات في ظل حملات الاعتقال والقمع الذي يتعرض له المواطنون والنشطاء والصحفيون والمثقفون في الضفة على أيدي أجهزة التي السلطة.

وشارك جرادات في وقفات احتجاجية خلال الأيام الماضية للتنديد باغتيال الناشط نزار بنات على أيدي أجهزة السلطة في 24 يونيو الماضي، جنوب مدينة الخليل.

وأكدت مجموعة محامون من أجل العدالة اعتقال أجهزة السلطة المحامي أسامة جرادات نجل المعتقل فخري جرادات.

غرق في الفساد

ونشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريراً لها سلطت فيه الضوء على الاحتجاجات التي تشهدها مدن الضفة الغربية منذ أسابيع ضد سلطة محمود عباس، وأجهزته الأمنية التي اغتالت الناشط نزار بنات وقمعت وتحرشت بالمتظاهرين والمتظاهرات.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته صباح أمس الأربعاء: "تواصلت الاحتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية فقد احتشد المئات من المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله، مُجدِّدين الدعوات ضد رحيل السلطة وزعيمها محمود عباس".

وأضافت: في مسيرة يوم السبت الماضي، لم يواجه المتظاهرون تلك الأشكال من التحرشات والعنف التي قابلتهم بها قوات أجهزة السلطة في الأسابيع الماضية، لكن في الأيام التالية اعتقل عدد كبير من النشطاء والمحامين والأكاديميين من أجهزة السلطة والقوات الإسرائيلية، اللتين لطالما عملا معاً بتنسيق أمني وثيق.

وذكرت الصحيفة أن الاضطرابات اشتعلت على خلفية القتل الجليّ للناشط الفلسطيني البارز نزار بنات، ووفقاً لشهود، احتجز بنات واعتدي عليه بالضرب العنيف بواسطة أجهزة السلطة في مداهمة قبيل فجر يوم 24 يونيو الماضي، وبعد ساعات قليلة علمت عائلته أنه توفي في مكان احتجازه.

أشعلت ظروف وفاته الغضب الشعبي، ما دفع الآلاف إلى النزول إلى شوارع الضفة الغربية، قوبِل غضبهم بالقمع المفرط بشكل كبير من جانب السلطة الفلسطينية، مع استهداف أجهزة السلطة الأمنية الصحفيين والمتظاهرين، واعتقالهم تعسفياً.

تشير الصحيفة في تقريرها أن اغتيال بنات كان بمثابة صب للبنزين على نار الغضب واسع النطاق إزاء السلطة الفلسطينية وعباس، الذي يعتلي السلطة منذ 16 عاماً.

وتقول الصحيفة: "تعكس الاحتجاجات، إلى جانب الدعوات المتنامية لإضراب عام، الإحباط المتزايد من الفساد المستشري وانعدام الكفاءة لدى قيادة السلطة".

وأضافت: "يأتي ذلك بعد الإلغاء المفاجئ للانتخابات الفلسطينية -الأولى منذ 15 عاماً- التي كان من المقرر عقدها في ربيع وصيف العام الجاري، في وقت تظهِر فيه استطلاعات الرأي أن عباس ومؤيِديه يفقدون التأييد".

وتوضح الصحيفة أن عباس يترأس سلطة آخذة في الاستبداد، وقد أشعل قراره بإلغاء الانتخابات، المؤجلة في الأصل، سخط نشطاء مثل بنات، وأبرز فقدان الشرعية السياسية للحاكم الذي يستمر في منصبه منذ زمن طويل، تلك الشرعية التي يقول عنها النقَاد إنها تقوم بدور المتواطئ مع الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وتنقل الصحيفة عن نضال بيطار وحازم يونس أن السلطة "تحولَت إلى شركة خاصة غارقة في الفساد المالي والإداري". وأضافا: "لقد تكيفت مع الاحتلال، إذ تعمل مع السلطات الأمنية الإسرائيلية بصورة وثيقة، وتلعب دوراً وظيفياً من أجلها".

حملات قمع مروعة

فيما أكدت منظمة العفو الدولية، أن أجهزة السلطة في الضفة تقوم بحملات قمع مروعة بحق الاحتجاجات السلمية بالقوة غير القانونية، استهدفت الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين باعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته، إن التوترات تصاعدت منذ اغتيال الناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في 24 يونيو / حزيران، وردت قوات الأمن بالقوة المفرطة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاته.

وأشارت الى أن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 15 شخصاً ، بينهم متظاهرون وصحفيون ومحام، بعد تفريقهم بعنف لتجمع سلمي أمام مركز شرطة البالوع في رام الله.

من جانبه، قال صالح حجازي المسؤول في المنظمة: "على مدى الأسبوعين الماضيين، شنت السلطات الفلسطينية حملة قمع متعمدة ، وقمع المتظاهرين السلميين، ونفذت اعتقالات تعسفية في محاولة لغرس مناخ من الخوف وسحق المعارضة".

قلق أممي

وأعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين، عن قلقه العميق إزاء استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع من قبل أجهزة السلطة.

وذكر المكتب أن أجهزة السلطة اعتقلت حوالي 20 شخصًا، بينهم صحفي وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامي وأفراد عائلاتهم، وكثير منهم تم اعتقالهم بعنف، لافتًا إلى أنه ما يزال 10 أشخاص على الأقل رهن الاعتقال.

وجدد مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دعوته لجميع أجهزة السلطة لاحترام وضمان حرية التعبير والتجمع والإفراج عن أي شخص معتقل لممارسة هذه الحريات المحمية.

كلمات مفتاحية: #أجهزة السلطة #اعتقالات #قمع #سحل

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة