مواطنو تفوح يعيشون أزمة مياه طاحنة والحكومة تتفرج دون تقديم حلول

مواطنو تفوح يعيشون أزمة مياه طاحنة والحكومة تتفرج دون تقديم حلول

رام الله – الشاهد| يعيش مواطنو بلدة تفوح بالخليل أزمة مياه طاحنة، في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة عشرات النداءات والمناشدات التي أطلقها المواطنون للحكومة من أجل توفير حلول لهذه المشكلة التي يعانون منها.

 

وناشدت بلدية تفوح، سلطة المياه وكافة الجهات المسؤولة بضورة ايجاد حل لمشكلة المياه في البلدة، حيث تتفاقم مشكلة شُح المياه وانقطاعها بالرغم من عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات مع أصحاب القرار في المحافظة، والوعود المتكررة لحل الأزمة.

 

وذكرت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن سلطة المياه أصدر جدولة جديدة للتوزيع تسببت بكارثة في حق أهالي بلدة تفوح، بسبب انقطاع المياه عن البلدة لخمس أيام في الأسبوع وتقليص حصتها إلى 14 ألف كوب ماء شهرياً.

 

ونوهت الى أن "الأزمة تشكل حالة موت جماعي للعديد من العائلات بسبب ترحيل دور كل حارة إلى ثلاثة شهور ونصف"، لافتة إلى أن البلدية تحاول التخفيف من الأزمة عن طريق استئجار صهاريج المياه لسد حاجة المواطنين.

 

وشددت البلدية على أن الأزمة لا تحتمل، وترتب عليها العديد من الشكاوى والشجارات مع الموظفين.

 

أزمة عابرة للمحافظات

ولا تقف بلدة تفوح وحدها في خضم أزمة المياه، إذا تشركها عدد من مدن ومحافظات الضفة والقدس في المعاناة من أزمة مائية حادة نتيجة قرار شركة ميكروت الاسرائيلية تخفيض الكميات التي تبيعها للسلطة، حيث يعتمد المواطنون على تلك المياه للشرب والاستخدام  الزراعي.

وبينما يرتقب المواطنون حدوث هذه الأزمة، تقف السلطة مكتوفة الايدي في موقع المراقبة من بعيد وكأن هذه المصيبة لاتي ستحل على المواطنين لا تعنيها، اذ ان نقص المياه خاصة في فصل الصيف سيجر على المواطنين أعباء مالية ومعيشية كبيرة، فضلا عن الخطر الذي يحدق بالمزروعات المروية الي تعتمد على تلك المياه.

 

وأعلنت مصلحة مياه محافظة القدس، قبل اسابيع عن اضطرارها إلى برنامج توزيع مياه جديد في مناطق امتيازها في محاولة لتوفيرها للجميع، بسبب إقدام شركة ميكروت على تخفيض كميات المياه المعتمدة.

 

وأوضحت المصلحة في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" أن الشركة الإسرائيلية تواصل تجاهل طلب المصلحة لزيادة كميات المياه، بما يتوافق مع حاجة المواطنين في تخفيض الكميات المتفق عليها منذ سنوات.

 

وأشارت مصلحة المياه إلى أنها توجهت إلى سلطة المياه للعمل على معالجة القضية الطارئة والملحة، بالإضافة إلى العديد من الإجراءات الأخرى التي اتخذتها المصلحة للحد من هذه الأزمة.

 

ووفقا لدراسة أجراها موقع الاقتصادي، فإن الارقام الرسمية تشير الى أن 20% من المياه المتاحة في فلسطين، يتم شراؤها من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت".

 

وتعتبر الإجراءات الإسرائيلية عائقا كبيرا أمام قدرة الفلسطينيين من استغلال المياه، حيث يتم إجبارهم على تعويض النقص بشراء المياه من شركة المياه الإسرائيلية "ميكروت".

 

وتبلغ كمية المياه في فلسطين حوالي، 9.417 مليون م3 ،6.40 مليون م3 مياه متدفقة من الينابيع الفلسطينية، و289 مليون م3 مياه متدفقة من الآبار الجوفية، و1.4 ملايين م3 مياه شرب محلاة.

 

وتبلغ كميات المياه المتاحة لكافة الاستخدامات للفلسطينيين فقط 8.219 مليون م3 بالإضافة إلى المياه الجوفية، المياه المشتراة والمحلاة.

 

وفيما يتعلق، بحصة استهلاك الفرد الفلسطيني، فقد بلغ 9.81 لترا في اليوم من المياه، وذلك بتقسيم اجمالي كميات المياه المستهلكة على اجمالي عدد السكان.

 

 أزمة كبيرة

وتعاني منطق واسعة في الضفة من أزمة شح في المياه، اذ أقدم عدد من أهالي قرية صرة غرب محافظة نابلس، قبل أسابيع، على اشعال الإطارات وقطع بعض الطرق احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه عن القرية لأيام متواصلة.

 

انقطاع المياه يأتي ضمن مجموعة خدمات عجزت بلدية نابلس عن تقديمها للمواطنين في القرى والبلدات التابعة لها، وذلك في ظل الخلافات الكبيرة التي تعصف بالمجلس البلدي الذي يترأسه القيادي الفتحاوي سميح طبيلة، جراء رفضه تسليم المنصب لخلفه كما نص اتفاق سابق بين الكتل التي شكلت المجلس قبل 4 سنوات.

 

اتفاقيات مكبلة

وتواجه الضفة خطرا العطش الذي يتزايد مع مرور الوقت بسبب التغير المناخي، وتكبيل السلطة للمواطنين باتفاقيات بالية مع الاحتلال الإسرائيلي.

 

ويعد التغير المناخي أحد أكبر التهديدات التي تواجه حياة البشرية في الوقت الحالي، نظرًا لآثاره العالمية واسعة النطاق الموزعة على نحو غير متكافئ. فالمواطنين سيعانون بشدة بينما يتنعم المستوطنين بالمياه.

 

 ويمثل عجز السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عن تبني سياسات للتكيف مع تغير المناخ خطرا يهدد بتداعيات إنسانية وبيئية وخيمة على المواطنين.

 

 وتقع فلسطين في واحدة من أكثر مناطق العالم شحًا في المياه، كما يتوقع الخبراء أن يؤدي تغير المناخ إلى تراجع في معدل هطول الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة، الأمر الذي يضع قطاعي المياه والزراعة في مواجهة خطر جسيم، وبخاصة في الأرض الفلسطينية المحتلة حيث معدل حصة الفرد من المياه المتاحة يُعد من بين أقل المعدلات على مستوى العالم.

إغلاق