19:58 pm 9 يوليو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

حصري الشاهد.. السلطة تشتري مركبات مصفحة وأدوات قمع جديدة بملايين الدولارات

حصري الشاهد.. السلطة تشتري مركبات مصفحة وأدوات قمع جديدة بملايين الدولارات

الضفة الغربية – الشاهد| في ظل ما تدعيه حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية من عجز مالي يصل إلى المليار دولار.. أقرت تلك الحكومة مبلغ مليون دولار لشراء جيبات حديثة لحرس رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس.

وأفادت مصادر خاصة لـ"الشاهد" أن حكومة اشتية صادقت في 9 مارس الماضي، على شراء 13 مركبة من نوع فورد (xlt-f350) 2021، لصالح جهاز حرس الرئيس من شركة الرامي موتورز المملوكة لرجل الأعمال علاء الدين شحادة غزاونة بتكلفة إجمالية بلغت 956800 دولار.

وتمتلك تلك المركبات خصائص للاستخدام العسكري، فهي مركبات مصفحة رباعية الدفع، ناهيك عن أنها تستخدم لحمل قوات عسكرية والسير في طرقات وعرة، كما وتمتلك تلك المركبات أفضل محرك ديزل في فئته من حيث القوة الحصانية وعزم الدوران بقوة 440 حصاناً 1,050 نيوتن متر.

شراء المركبات جاء قبل أيام فقط من إقرار حكومة اشتية الموازنة العامة للسنة المالية 2021، في 29 مارس الماضي، وسط توقعات بعجز مالي يصل لنحو المليار دولار، واستدانتها من البنوك مئات ملايين الدولارات لتغطية رواتب موظفيها.

أجهزة السلطة تسيطر على الموازنة

وذكر ائتلاف أمان في تقرير سابق له أن أجهزة السلطة لا تزال تستحوذ على النصيب الأكبر من الموازنة العامة، مشيراً إلى أهمية معرفة الأهداف التي يحققها الأمن بتلك الموازنة العالية.

وأشار التقرير أن الرتب العسكرية والمعدات والمصاريف التشغيلية لا تزال تنال النصيب الأكبر، إذ أظهرت التقارير المالية أن جزء كبير من الرواتب تذهب لكبار الضباط، إذ أن 49.6% من الرتب هي بين ضابط ولواء، و43.4% ضباط صف، وأقل نسبة هي للجنود.

مدرعات ومركبات لقمع التظاهرات

زادت كلاً من روسيا وأمريكا والاحتلال في السنوات الأخيرة من تسليح أجهزة السلطة في ظل تنامي المعارضة والسخط الشعبي على تلك السلطة، وفي ظل عدم سيطرة الأجهزة السلطة على أبسط الشجارات العائلية أو التظاهرات التي تخرج منددة بجرائمها ضد الشعب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أرسلت عام 2019، أكثر من 10 مركبات مصفحة لأجهزة السلطة، وذلك بعد أن تم تدريب عشرات العناصر على قيادتها واستخدامها خلال دورة تدريبة في الأردن.

وسبق إدخال تلك المركبات، تقديم روسيا لـ 50 آلية مصفحة للسلطة، وذلك بهدف مواجهة أي اضطرابات قد تحدث في الضفة ضد السلطة -كما يجري الآن-.

وبموجب الاتفاقيات التي وقعت بين السلطة والاحتلال عام 1995، فقد سمح الاحتلال للسلطة بامتلاك قرابة 4 آلاف بندقية ونحو 4 آلاف مسدس و15 مركبة خفيفة غير مسلحة، لتفريق الاحتجاجات وأنواع مختلفة من الذخيرة.

إلا أن الاحتلال سمح بزيادة عدد الأسلحة التي قد توافق على أن تمتلكها السلطة، تحت مبرر أن إصلاح قطاع الأمن الفلسطيني وتطويره يعتبر وسيلة ترفع من مستوى التنسيق الأمني، ناهيك العمل على قمع التظاهرات التي تخرج ضد السلطة وتطالب برحيلها بين عام وآخر.

معدات إسرائيلية لقمع المتظاهرين

شراء المركبات جاء في ظل حالة الغليان التي تشهدها الضفة الغربية عقب اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر من أجهزة السلطة، جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، إذ تشهد مدن الضفة تظاهرات ضد السلطة وأجهزتها منذ أسابيع.

فيما كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أن السلطة الفلسطينية توجهت إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي نهاية يونيو الماضي، للحصول على "إذن استثنائي" لشراء معدات لقمع وتفريق المظاهرات التي خرجت تنديدا باغتيال بنات.

وذكرت يديعوت أن السلطة طلبت من جيش الاحتلال السماح لها بشراء ترسانة جديدة من قنابل الغاز وقنابل الصوت، بعد أن استهلكت معداتها في قمع المظاهرات التي شهدتها رام الله والخليل وبيت لحم، خلال الأيام الماضية.

وقال مسؤولٌ أمني للصحيفة، إن الأمن في الضفة يستعد لاحتمال اندلاع موجة احتجاجات واسعة النطاق بعد نشر نتائج التحقيق في مقتل بنات، ولذلك فهو يريد زيادة كمية ترسانته من قنابل الغاز وقنابل الصوت اللازمة لتفريق المظاهرات، بما يسمح بتوزيع ترسانتها على بقية المحافظات، في ظل توقعات بامتداد الاحتجاجات إليها.

وأشارت "يديعوت" إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية معنية بالاستجابة لطلب السلطة، "فمصلحتها تكمن في الحفاظ على استقرار السلطة في الضفة، لأن ذلك يساعدها في ضبط الأمن بالضفة".

غضب شعبي

وهتف المشاركون في إحدى التظاهرات التي خرجت مساء السبت الماضي، وسط مدينة رام الله بهتافات طالبوا فيها أجهزة السلطة الإجابة عن تساؤلهم "من أين أتيتم بقنابل الغاز"؟، وذلك في إشارة إلى صفقة الأسلحة التي طلبتها السلطة من الاحتلال قبل أيام لقمع التظاهرات.

وظهر بعض عناصر أجهزة السلطة بأسلحة إسرائيلية وتحديداً بنادق قنابل الغاز، والتي اشتهر الاحتلال في استخدامها لقمع المتظاهرين في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة.

الوجه الاستبدادي للسلطة

وكان صحيفة "اندبندنت" البريطانية واسعة الانتشار، قد قالت في تقرير لها نهاية يونيو الماضي، إن الاحتجاجات التي اشتعلت في الضفة هي تعبير عن مظالم كبيرة يعشيها السكان، مشيرة الى أن جريمة اغتيال نزار بنات كشفت بعضا منها وأبرزها الوجه الاستبدادي والقمعي للسلطة.

وتناولت الصحيفة في تقرير لها الاحتجاجات ضد السلطة ورئيسها محمود عباس، والتي تصاعدت مؤخراً بعد اغتيال الناشط المعارض نزار بنات على يد أفراد من أجهزة السلطة، موضحة أن الآلاف من الفلسطينيين خرجوا للشوارع للاحتجاج، وقوبلوا بقمع عنيف من قوات السلطة وعناصرها الأمنية.

وتقول الصحيفة إن الفلسطينيين ينظرون على نطاق واسع إلى قيادة السلطة، التي تتمتع بامتيازات خاصة لتعاونها مع الاحتلال، على أنها فاسدة وتخدم مصالحها الذاتية، وأن سياستها في التنسيق الأمني مع الاحتلال لملاحقة حماس وأعداء مشتركين آخرين لا تحظى بأي شعبية على الإطلاق.

وتذكر الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي استثمر مئات الملايين من الدولارات في السلطة على مر السنين، وتولت الولايات المتحدة ودول أخرى تدريب وتجهيز قواتها الأمنية، بينما أعربت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن عن أملها في تقوية السلطة لمواجهة حماس والاحتجاجات الداخلية