16:27 pm 10 يوليو 2021

أهم الأخبار انتهاكات السلطة

لوفيغارو الفرنسية: رياح غضب ضد عباس وسلطته بعد جريمة اغتيال بنات

لوفيغارو الفرنسية: رياح غضب ضد عباس وسلطته بعد جريمة اغتيال بنات

الضفة الغربية – الشاهد| كتب صحيفة لوفيغارو الفرنسية تقريراً تحت عنوان "رياح غضب ضد محمود عباس"، إنه ومنذ اغتيال الناشط نزار بنات بعد اعتقاله من قبل أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، توالت الاحتجاجات الواحدة تلو الأخرى، حيث تمر الأيام وتبدو كما هي.

وذكرت الصحيفة أنه خلال الأسبوعين الماضيين، تجمع مئات الفلسطينيين كل يوم في ساحة المنارة، مستخدمين أقنعة الوجه والنظارات الشمسية حتى لا يتم التعرف عليهم، ملوحين بلافتات أو لوحات بيضاء كتب عليها بأحرف حمراء: "ارحل يا عباس"!، ويتجهون نحو المقاطعة والقصر الرئاسي، مطالبين برحيل أبو مازن.

تشير لوفيغارو إلى أن القمع يكون أشد في كل يوم، من قبل الشرطة أو قوات الأمن الفلسطينية، بالزي الرسمي أو بالزي المدني.

فقد تعرض الناس للضرب، وبضعهم للركل من قبل أنصار السلطة الفلسطينية، ودائمًا تقريبًا بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع، تضيف الصحيفة الفرنسية، مشيرة في نفس الوقت إلى أنه تم في عدة مناسبات مصادرة الهواتف وتكسيرها، بالإضافة إلى معدات الصحافيين. ولم تسلم الصحافيات والناشطات من المضايقة.

وأوضحت الصحيفة أن كل شيء بدأ في 24 من  يونيو الماضي، وهو اليوم الذي تعرض فيه الناشط الفلسطيني الشهير نزار بنات للضرب حتى الموت بعد أن اعتقلته السلطة الفلسطينية فجرًا في الخليل.

هذا الأخير، عرفه الجميع في الضفة الغربية، حيث صنع لنفسه اسما منذ عشر سنوات، عبر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة فساد الحكومة وغياب شرعية أبو مازن، الرئيس الفلسطيني الذي انتخب بعد وفاة ياسر عرفات عام 2005، والذي أرجأ الانتخابات مرارًا وتكرارًا بحجة القيود المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي.

ووسط رعبهم من الانتهاكات الاستبدادية لحكومتهم، اجتمع الفلسطينيون في مظاهرة أولى في يوم وفاة نزار بنات، ومنذ ذلك الحين، استمرت موجة السخط.

وتشير الصحيفة أن "الاغتيال السياسي" كما يصفه هتافات المتظاهرين، يعد حافزًا لانزعاج عميق بالفعل من السلطة الفلسطينية، عبر خلفية إلغاء الرئيس عباس الانتخابات في 30 أبريل، ووسط الصعوبات الاقتصادية، وإعادة التعاون الأمني مع "إسرائيل" أو حتى أولوية الوصول إلى لقاح ضد فيروس كورونا للمسؤولين الفلسطينيين.

وبينت الصحيفة أنه في مواجهة هذا الصعب المتزايد ضدها، ردت السلطة الفلسطينية حتى الآن بشكل خجول، واكتفى أنصاره بنشر صور على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات الموالية للحكومة بأعلام فتح الصفراء، والتي تجري هنا وهناك. فقط وزير العمل، نصري أبو جيش، من الحزب الشيوعي، قدم استقالته كرد فعل، لكن المتظاهرين أوضحوا: أنهم مصممون على الاستمرار.

عباس فقد آخر ذرة شرف

ما ذكرته لوفيغارو جاء بعد أيام من هجوم للصحف الغربية وتحديداً الأمريكية والفرنسية تجاه السلطة ومحمود عباس بسبب جريمة اغتيال بنات، وقالت صحيفة لوموند الفرنسية إن عباس، أصبح عقبة أمام تحرير شعبه وفقد بذلك ما تبقى له من شرف ضئيل، وذلك في أعقاب إلغاء الانتخابات وإطلاقه موجة عنيفة من القمع السياسي ضد المواطنين.

وجاء في افتتاحية الصحيفة واسعة الانتشار في فرنسا، أن عباس أصبح عقبة كبيرة في طريق تحرر شعبه، وطالبته بالخروج من المشهد السياسي الفلسطيني.

وأوضحت لوموند أن النهاية المأساوية للحياة المهنية لعباس، رجل أوسلو، تصب الآن في صالح المحتل الإسرائيلي.

فرئيس السلطة الفلسطينية، الذي يشغل منصبه منذ عام 2005، كان بمقدوره، حسب الصحيفة، أن ينهي حياته السياسية بسجل ضعيف، لكنه سجل لا يخجل منه تمامًا من خلال عدم الترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة هذا الشهر.

وأضافت أن هذا الرجل صاحب الثمانين عاما بمثل تلك الخطوة سيدخل التاريخ كزعيم ضعيف غير ذي شأن كبير.

الفلسطينيون نفذ صبرهم

فيما نشرت صحيفة الواشنطن بوست تقريراً لها الأربعاء الماضي، سلطت فيه الضوء على الاحتجاجات التي تشهدها مدن الضفة الغربية منذ أسابيع ضد سلطة عباس، وأجهزته الأمنية التي اغتالت الناشط نزار بنات وقمعت وتحرشت بالمتظاهرين والمتظاهرات.

وقالت الصحيفة: "تواصلت الاحتجاجات على مدار الأسبوعين الماضيين في الضفة الغربية ضد السلطة الفلسطينية فقد احتشد المئات من المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله، مُجدِّدين الدعوات ضد رحيل السلطة وزعيمها محمود عباس".

وأضافت: في مسيرة يوم السبت الماضي، لم يواجه المتظاهرون تلك الأشكال من التحرشات والعنف التي قابلتهم بها قوات أجهزة السلطة في الأسابيع الماضية، لكن في الأيام التالية اعتقل عدد كبير من النشطاء والمحامين والأكاديميين من أجهزة السلطة والقوات الإسرائيلية، اللتين لطالما عملا معاً بتنسيق أمني وثيق.

قلق أممي

من جانبه، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فلسطين، الثلاثاء الماضي، عن قلقه العميق إزاء استمرار القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع من قبل أجهزة السلطة.

وذكر المكتب أن أجهزة السلطة اعتقلت حوالي 20 شخصًا، بينهم صحفي وعدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، ومحامي وأفراد عائلاتهم، وكثير منهم تم اعتقالهم بعنف، لافتًا إلى أنه ما يزال 10 أشخاص على الأقل رهن الاعتقال.

وجدد مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة دعوته لجميع أجهزة السلطة لاحترام وضمان حرية التعبير والتجمع والإفراج عن أي شخص معتقل لممارسة هذه الحريات المحمية.

قمع وسحق

كما وأكدت منظمة العفو الدولية، أن أجهزة السلطة في الضفة تقوم بحملات قمع مروعة بحق الاحتجاجات السلمية بالقوة غير القانونية، استهدفت الصحافيين ونشطاء المجتمع المدني والمحامين باعتقالات تعسفية وتعذيب المعتقلين.

وذكرت المنظمة في بيان أصدرته، إن التوترات تصاعدت منذ اغتيال الناشط الفلسطيني البارز نزار بنات في 24 يونيو / حزيران، وردت قوات الأمن بالقوة المفرطة على الاحتجاجات التي اندلعت بسبب وفاته.

وأشارت الى أن قوات الأمن اعتقلت ما لا يقل عن 15 شخصاً ، بينهم متظاهرون وصحفيون ومحام، بعد تفريقهم بعنف لتجمع سلمي أمام مركز شرطة البالوع في رام الله.

من جانبه، قال صالح حجازي المسؤول في المنظمة: "على مدى الأسبوعين الماضيين، شنت السلطات الفلسطينية حملة قمع متعمدة ، وقمع المتظاهرين السلميين، ونفذت اعتقالات تعسفية في محاولة لغرس مناخ من الخوف وسحق المعارضة".

مواضيع ذات صلة