وسط تخوفات من وفاة عباس.. خطة أمريكية لدعم السلطة مالياً وتقوية أجهزتها
الضفة الغربية – الشاهد| ذكرت مصادر فلسطينية أن أمريكا والاحتلال يعدان خطة تهدف إلى توفير مصادر دعم مالي للسلطة الفلسطينية بهدف تقويتها أجهزتها الأمنية في ظل ما تشهده الضفة الغربية من احتجاجات غير مسبوقة.
وذكرت المصادر أن مباحثات تجري الآن لمناقشة الخطة، ويقود تلك المباحثات من الجانب الأمريكي، مسؤول الملف الفلسطيني – الإسرائيلي في وزارة الخارجية، هادي عمرو، الذي يناقش حالياً مع المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل النشاط الاقتصادي للسلطة.
وكان شكري بشارة وزير المالية في حكومة اشتية التقى عمرو، خلال الأيام الماضية بالأخيرة، واتفقا على ضرورة "إعادة بناء الثقة" بين الاحتلال والفلسطينيين، عبر تقديم سلسلة من التسهيلات للأخرين، ومراجعة "اتفاقية باريس الاقتصادية" لإيقاف تدهور وضع السلطة.
وتخشى أمريكا على السلطة وتحديداً بعد رحيل عباس والذي يبلغ من العمر 85 عاماً ولا يبدو وضعه الصحي جيداً، وهو ما تحدّث به الجانبان الأميركي والإسرائيلي، صراحة، مع السلطة، خلال الأسبوع الماضي، طالبين ترتيب الأوضاع الداخلية للسلطة بما لا يسمح لحركة حماس بالسيطرة على الوضع السياسي الفلسطيني.
ووفقاً للمعلومات، فإن الأميركيين شددوا على ضرورة تعديل النظام السياسي الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، وإقرار قانون يسمح بتعيين نائب لعباس يتولى مهام الرئاسة في حال مغادرة الأخير أو موته، بحيث يستمر النائب في القيادة في ظل تعذر إجراء انتخابات.
وكانت مصادر فلسطينية كشفت أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ أرسل برسالة لحكومة الاحتلال الجديدة يطالبها فيها بالتحرك الفوري لإنقاذ السلطة مالياً.
وأضاف الشيخ في الرسالة: "الوضع المالي يتأزم بشكل كبير بفعل تراجع العائدات الداخلية والمنح الخارجية وأزمة جائحة كورونا، بالإضافة إلى مشكلة اقتطاع جزء كبير من أموال المقاصة، وهو ما يشكل تهديداً لمستقبل السلطة، ويصب في صالح حركة حماس".
وطالب الشيخ الاحتلال بالعمل على تحسين الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز السلطة وأجهزتها الأمنية لمواجهة ما أسماه ببوادر انتفاضة مدعومة من حماس وجهات خارجية في الضفة.
وأوضح المصدر أن الاحتلال رد على الرسالة خلال الأسابيع الماضية، بوعده بتشكيل لجنة مشتركة لإقرار تحسينات اقتصادية تضمن إيرادات مالية أكبر للسلطة، والتباحث مع الأطراف الدولية، وخاصة الولايات المتحدة، في إعادة الدعم الذي كان يقدر بـ400 مليون دولار سنوياً.
ما ذكره المصدر يتوافق مع ما كشفته صحيفة هآرتس الإسرائيلية صباح الثلاثاء الماضي، عن محادثات متقدمة لتشكيل لجنة مشتركة إسرائيلية مع السلطة للترويج للقضايا الاقتصادية.
وذكرت الصحيفة أن وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج من حزب ميرتس، يقود هذه المحادثات وينسق خطواته مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وعلى رأسهم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الخطوة الأولى التي تقودها الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع السلطة الفلسطينية، وتوقعت الصحيفة أن يزور عدد من وزراء السلطة عما قريب مكاتب نظرائهم الإسرائيليين في محاولة لتعزيز التعاون بين الطرفين.
وخلال أسابيع ستبحث اللجنة المشتركة طلبين تقدمت بهما السلطة الفلسطينية الأول إضافة حوالي 17000 تصريح عمل للعاملين في قطاعي البناء والصناعة داخل كيان الاحتلال، والثاني تعزيز تنظيم سلطة الوقود الفلسطينية.
ونوهت الصحيفة، إلى أن هذه اللجنة على الرغم من الترويج لتشكيلها خلال هذه الأيام، إلا أن مبادرة إنشاها ليست جديدة وتم الاتفاق عليها كجزء من "بروتوكول باريس"، الملحق الاقتصادي لاتفاقيات أوسلو، وتنص على أن تتألف اللجنة المشتركة من عدد متساوٍ من الأعضاء من الجانبين.
الوضع الاقتصادي والمالي الصعب للسلطة والانتفاضة التي تشهدها الضفة ضد السلطة، دفع بالسلطة للإعلان عن استعدادها للعودة للمفاوضات مع الاحتلال عبر تقديم قائمة مطالب من بينها تسهيلات مالية واقتصادية.
وأرجعت القناة 12 الإسرائيلية السبب في تقديم السلطة لقائمة مطالب للإدارة الأمريكية الجديدة من أجل الدخول مجدداً في مفاوضات مع حكومة الاحتلال إلى محاولتها استعادة كرامتها المفقودة بعد حرب غزة الأخيرة.
وقالت القناة في تقرير لها مساء أمس الأربعاء، إن معركة غزة الأخيرة رفعت من رصيد حركة حماس شعبياً، وفي المقابل أظهرت السلطة ومحمود عباس كسفن فارغة.
ورأت القناة أن السلطة تحاول من خلال قائمة المطالب، أن تقدم نفسها كطرف قادر على المبادرة وممارسة الضغط السياسي على حكومة الاحتلال، بما يتماشى مع المتغيرات في الشرق الأوسط.
وبحسب القناة فإن الإدارة الأمريكية الجديدة بعثت في قيادة السلطة آمالاً متجددة، وربما مبالغاً فيها وهو ما يفسر تقديم السلطة لقائمة المطالب التي لا يمكن لحكومة الاحتلال الموافقة عليها.
وتشمل قائمة المطالب التي قدمتها السلطة للإدارة الأمريكية في منع التوسع الاستيطاني، إطلاق سراح الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو، زيادة عدد تراخيص العمل لدى الاحتلال، توسيع صلاحيات سلطة الجمارك الفلسطينية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4517
