19:01 pm 19 يوليو 2021

تقارير خاصة انتهاكات السلطة

أجهزة السلطة تعتقل الصحفية فاتن علوان وتشهر بها لتبرر اعتقالها

أجهزة السلطة تعتقل الصحفية فاتن علوان وتشهر بها لتبرر اعتقالها

الضفة الغربية – الشاهد| اعتقلت أجهزة السلطة الصحفية فاتن علوان خلال محاولتها السفر خارج البلاد، إذ اشتهرت الصحفية بانتقاداتها الحادة للفساد المستشري في مؤسسات السلطة، ومن ضمنها ملف كورونا والشهادات التي تتقاضى السلطة رسوماً مقابلها.

كما وتعرضت الصحفية كما زميلات أخريات لاعتداء من قبل أجهزة السلطة خلال تغطيتها للتظاهرات التي تخرج في مدن الضفة للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة، كما وانتقدت الصحفية الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة.

 

بلدية البيرة ترفع قضية ضدها

وسبق أن أكدت الصحفية فاتن علوان، أن النيابة العامة أبلغتها اليوم بأن بلدية البيرة حركت دعوى ضدها، على خلفية نشرها مقطع فيديو تحدثت فيه عن إزالة كشك لبيع القهوة.

وأوضحت فاتن أنها كانت نشرت مقطع فيديو في أغسطس الماضي، استنكرت فيه إزالة كشك "قهوة فرح" التي تريد صاحبته أن تعتاش منه.

تشهير من أجل تبرير الاعتقال

وأثارت عملية الاعتقال حالة من الغضب في صفوف الصحفيين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي دفع بأجهزة السلطة لإصدار بيان حول الاعتقال والتشهير بعلوان والإدعاء أن الاعتقال جاء على خلفية أمر حبس بسبب مبالغ مالية.

وقال الناطق باسم شرطة السلطة لؤي ازريقات في بيان له مساء اليوم الاثنين: "سبب التوقيف جاء وفقا لمذكرة قضائية صادرة عن محكمة بداية نابلس " امر حبس " بقيمة 4500 دولار  و 180 شيكل و 2 دينار  وصدر امر الحبس بعد ان أُبلغت الصحفية  بما قُدم بحقها  واعطيت مهلة لمدة سبعة ايام للرد على الشكوى المقدمة من قبل المشتكي والذي طالبها بالمبلغ ولم تقم بالرد على ذلك في الفترة القانونية الممنوحة لها وعليه اصدرت المحكمة المذكرة القضائية".

غضب شعبي

التشهير بعلوان أثار موجة غضب على منصات التواصل الاجتماعي والصحفيين وقالت المرشحة سمر حمد في منشور لها على فيسبوك: "الصحفية فاتن علوان رفعت عليها قضية من شخص داخل الخط الأخضر، هي لا تعرفه ولم تتعامل معه، وهي كانت قد بلغت بفقدان دفتر الشيكات الخاص بها، فتم اعتقالها اليوم وهي خارجة للأردن".

وأضافت: "واليوم يخرج خبر مفبرك منسوب لوكالة أخبار محلية يدعي اعتقالها على خلفية عملها الصحفي، فتقوم الشرطة بنشر قضيتها على الملأ ردا على الخبر وهي قضية دين شخصي لا يجوز نشرها، كان واجب على الشرطة التروي وعدم التسرع بنشر قضيتها على الملأ، وبدورها تقوم صفحات بتناقل الخبر ولمز الصحفية على خلفية مواقفها السياسية، نحن شعب واع ولا ننخدع بأي أساليب مهما كانت محكمة وملتوية".

أما رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة المحامي مهند كراجة فاعتبر ما حدث مع الصحفية علوان مستنكر، وأوضح أن بيان الشرطة فيه مساس بسمعتها.

وقال: "أنا رأيت فيه تشهير ضدها، وخاصة انه لم يدري احد بإعتقالها الا من خلال بيان الشرطة، كل التضامن مع فاتن و فخري وكل مدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين".

أما الصحفية فيحاء خنفر فقالت: "الشرطة تصدر بياناً رسمياً حول توقيف الزميلة فاتن علوان ذكرت فيه إسمها بشكل صريح وبطريقة تسيء لها، وبررت بيانها بأنه رد على الصحافة الصفراء، والقصد هو خبر "مفبرك" تم نسبه لشبكة قدس.. ولا يحتاج لحنكة لكشف زيفه من التصميم والمصطلحات".

وأضافت: أولاً: هل يحق للشرطة نشر تفاصيل تخص قضية شخصية بهذه الطريقة؟، ثانياً: لم يكن هنالك تداول لخبر اعتقالها كما هيأت الشرطة في بيانها، بل بيان الشرطة هو من ذاع خبر توقيفها بصورة واسعة و بطريقة مسيئة، وكلمة محاولة كأنها تعود على مجرم يحاول الفرار !".

وختمت: أما ثالثاً فعلى أي أساس يتم اعتماد خبر مفبرك ومن جهاز شرطة الذي يفترض أنه أكثر الجهات دقة ؟! وحتى لو وُجد خبر  هذا لا يبرر نشر تفاصيل.. كان يكفي النفي أن الاعتقال ليس على خلفية العمل الصحفي.

الناشط الحقوقي عيسى عمرو من جانبه فعلق قائلاً: "يا ويلك اذا بتكون في المعارضة او من الذين ينتقدون ويعبرون عن رأيهم .اعلن تضامني الكامل مع الصحفية فاتن علوان واستنكر قيام الشرطة بنشر اسمها في قضية مالية عليها خلاف واضح وخصوصا انها قدمت شكوى على سرقة شيكاتها الشخصية".

وأضاف: "أكيد اعتقالها في هاي الطريقة مستغرب ومستهجن، واضح جدا عدم مهنية الشرطة وانزلاقها في  وحل السياسة ، كيف يعقل كتابة اسمها في خبر صحفي على الرغم ان القانون لا يسمح في ذلك، برضوا انا مع سيادة القانون مهما كانت الجهات القائمة على تنفيذه متحيزة وغير قانونية".

مواضيع ذات صلة