غانتس يبحث مع إدارة بايدن سبل تعزيز وتقوية السلطة

الضفة الغربية – الشاهد| ذكر وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أن مداولات ونقاشات تجري مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبحث سبل تعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية.

وكتب "غانتس" في تغريدة له عبر موقع تويتر قائلاً: "التقيت مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسرائيل، مايكل راتني، وناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة".

وأضاف غانتس: "في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".

فيما ذكر المحلل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية عاموس هرئيل أنه في الأسابيع الأخيرة تجري من خلف الكواليس اتصالات غير مباشرة، ومفاجئة لدرجة ما، بين حكومة نفتالي بنيت والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية.

السبب المباشر لتلك الاتصالات وفقاً لهرئيل وضع السلطة الاقتصادي السيئ الذي يقلق الأمريكيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن مدخولات السلطة من الضرائب والمساعدات الخارجية تنخفض، ويزداد عجزها بوتيرة سريعة، حتى البنوك الفلسطينية تخاف من إعطائها المزيد من الائتمان، مضيفاً: "هكذا يجد بينيت نفسه يناقش طرق تأمين بقاء قيادة السلطة".

وقال هرئيل: كانت إدارة بايدن ستبدأ بضخ المزيد من الأموال لصالح بقاء رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، لكن عائقاً جوهرياً يقف في الطريق على شكل قانون تيلر فورس، وهو القانون الذي صادق عليه الكونغرس قبل ثلاث سنوات في عهد إدارة ترامب والمسمى على اسم الرجل العسكري الأمريكي الذي قتل في عملية أثناء زيارته تل أبيب في 2016.

هذا القانون يمنع أمريكا من تحويل مساعدات اقتصادية للسلطة طالما بقيت تمول سجناء أمنيين في السجون الإسرائيلية وتساعد عائلات الشهداء الفلسطينيين.

يشير هرئيل أن الأمريكيين طرحوا مؤخراً أفكاراً مختلفة لتغيير ترتيبات دعمهم للسلطة لئلا يخرقوا القانون، وتم الحديث عن تبني نموذج اجتماعي من المساعدة طبقاً للصعوبات الاقتصادية للعائلة، ولكنه نموذج قد يكون مقروناً بمخصصات للأسرى الفلسطينيين، وهو الأمر الذي ستجد السلطة صعوبة في تلبيته.

ويؤكد المحلل العسكري أن بينيت ناقشاً أيضاً مشاريع اقتصادية وبنى تحتية في الضفة الغربية، على أمل تحسين الوضع في مناطق السلطة، منوهاً إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وجدت صعوبةً في تحديد مشاريع يمكن تسريع تنفيذها.

حكومة الاحتلال ستصادق الأحد القادم، على 15 ألف تصريح عمل أخرى في للفلسطينيين من الضفة يعملون في فرع البناء، كل ذلك يحدث على خلفية ما يوصف في "إسرائيل" كصافرة إنذار حقيقي، وانخفاض حاد في تأييد الفلسطينيين للسلطة، الذي يظهر في استطلاعات الرأي العام.

القضية التي تواصل ملاحقة عباس تتعلق باغتيال أحد معارضي السلطة، وهو نزار بنات، في سجن السلطة بالخليل قبل شهر تقريباً، وعبرت الإدارة الأمريكية عن اشمئزازها من الحادث الذي يذكر رجالها بقتل الصحافي المعارض للنظام السعودي، جمال خاشقجي، في تركيا.

الإدارة الديمقراطية في أمريكا أقل تسامحاً مما كانت عليه الحال في عهد ترامب إزاء خرق حقوق الإنسان في الشرق الأوسط، كما يفعل الآن جنرالات في مصر.

ويقول هرئيل: "في الوقت الذي يستعد فيه بينيت لإظهار سخاء تجاه الفلسطينيين اقتصادياً، لا يبدو أنه مكترث باستئناف العملية السياسية ولا مصلحة له في ذلك، أحد الحجارة الأساسية التي بنى عليها بنيت الشراكة مع يئير لبيد هو التفاهم بأن الحكومة الهجينة غير قادرة على التقدم في المسائل المختلف عليها، وعلى رأسها حل النزاع مع الفلسطينيين".

في المقابل، يحتاج عباس إلى إنجاز علني ليظهر للأمريكيين إرادة جيدة بخصوص العملية السياسية، من هنا جاءت محاولاته لتنسيق لقاء وصورة مع الرئيس الجديد، إسحق هرتسوغ، وهو أمر لا يتحمس له رئيس الحكومة.

وأعلنت وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين الماضي، أن اتصالاً دافئاً جرى بين رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس وبين وزير جيش الاحتلال بني غانتس.

وأوضحت القناة 13 أن الطرفان اتفقا على التقدم في خطوات بناء الثقة، مشيرةً إلى أن الاتصال بين عباس وغانتس هو الأول منذ سنوات.

يأتي اتصال غانتس بعد أن كشف موقع "واللا" العبري، أن ضباطا ومسؤولين كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي أوصوا خلال اجتماع للكابينيت بتقوية السلطة الفلسطينية وإضعاف حركة حماس.

وذكر الموقع أن توصية المسؤولين العسكريين قدمت لوزراء الكابينيت خلال اجتماع جرى عقده الأحد الماضي، وجاءت ضمن مناقشة حول السيناريوهات الممكنة للتعامل مع قطاع غزة في ظل وجود بوادر للتصعيد.

وفقا للموقع العبري، فقد أوصى ضباط في جهاز "الشاباك" الإسرائيلي بتأجيل اقتطاع قيمة مدفوعات السلطة للأسرى وأهالي الشهداء، من أموال المقاصة، في هذه المرحلة حتى لا يتسبب ذلك بإضعاف السلطة.

واعترض وزير حرب الاحتلال بني غانتس ووزير النقل ميراف ميخائيلي ووزير الصحة نيتسان هورويتز، على الاستيلاء في هذه المرحلة على جزء من أموال المقاصة، بسبب الوضع الصعب في السلطة الفلسطينية واقترحوا تأجيله.

هذا وحذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، من خطورة محاولات السلطة الفلسطينية وبعض الدول اختصار القضية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بعدد من المطالب والإجراءات والتحسينات الاقتصادية، وإخراجها من سياقها باعتبارها قضية تحرر وطني هدفها الخلاص من الاحتلال.

وقالت الجبهة في بيان صحفي أمس السبت، إن "تحسين المستوى الاقتصادي لشعبنا في المناطق المحتلة هو واحد من الحقوق المشروعة التي تكفل له العيش الكريم، لكنه حق لا يختصر في ذاته باقي الحقوق المشروعة التي لا تنازل عنها ولا مقايضة بينها، فضلاً عن أن الاحتلال وسياساته العنصرية هو المسؤول عن تدهور الأوضاع الاقتصادية لشعبنا".

وأشارت إلى أن الاحتلال يتسلح بتطبيقات بروتوكول باريس الاقتصادي الذي حول اقتصادنا الوطني جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الإسرائيلي، وألحق بالشعب الفلسطيني الكثير من الأضرار، خاصة في ظل تطبيقات الغلاف الجمركي الموحد، وعطل بناء اقتصاد وطني متحرر من كل أشكال التبعية والإلحاق بالاقتصاد الإسرائيلي.

وأوضحت الجبهة أن الحل الذي يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، هو في مغادرة اتفاق أوسلو، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي، والتوجه نحو بناء اقتصاد وطني مستقل، يحرر الفلسطينيين من الاستعمار الاقتصادي الإسرائيلي ويفتح على الاقتصادات العربية.

ودعت إلى التوقف عن الرهانات الخاسرة، بما في ذلك الرهان على السياسة الأمريكية باعتبارها طوق الإنقاذ للقضية الفلسطينية، والعودة بدلاً من ذلك إلى العمل على تطبيق قرارات وسياسات التوافق الوطني، كما وردت في قرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والاجتماع القيادي في 19/5/2020، ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في 3/9/2020.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4583