13:21 pm 28 يوليو 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

محامون من أجل العدالة: 34 يوما على اغتيال نزار بنات ونتيجة التحقيقات صِفر

محامون من أجل العدالة: 34 يوما على اغتيال نزار بنات ونتيجة التحقيقات صِفر

رام الله – الشاهد| قال فريق محامون من أجل العدالة أنه بعد مرور 34 يوما على اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، فإن النتيجة تشير إلى عدم وجود تحقيق جدي ومسئول في جريمة الاغتيال، إضافة إلى استمرار ملاحقة أجهزة السلطة للصحفيين والنشطاء.

 

وذكر الفريق في تصريح صحفي، الليلة الماضية، أنه حتى اللحظة لا يوجد تحقيق جنائي، مع استمرار حالة القمع واستمرار الاستدعاءات والتضييق على العمل الصحفي واستمرار التحريض على المدافعين عن حقوق الانسان.

 

وكانت عائلة بنات رفضها للاعتذار الذي قدمه عضو اللجنة المركزية لفتح حسين الشيخ حول قيام عناصر من أجهزة السلطة بتنفيذ جريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

 

 وأكدت العائلة، أن رئيس السلطة محمود عباس ومعه رئيس الحكومة محمد اشتية مسئولان بشكل تام ومباشر عن الجريمة، مشددين على وجوب ان يعترف الاثنان بتلك المسئولية وفعل ما بترتب على ذلك من محاسبة ومعاقبة للمتورطين.

 

وأشارت العائلة الى أن جريمة الاغتيال واضحة من حيث المسئولية والتنفيذ، لافتة الى أن بشاعة التنفيذ تمثلت في القتل بواسطة العتلات والمواسير الحديدية، معتبرة أن السلطة تقدم الاعتذار للغرب وليس للشعب الفلسطيني.

 

وبدلا من فتح تحقيق جدي، نشرت حسابات فلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي صوراً لمحافظ الخليل جبريل البكري وهو يتناول الآيس كريم في أحد المحال التجارية بتل أبيب.

 

وذكرت تلك الحسابات أن الصور التي تم التقاطها للبكري كانت خلال إجازة عيد الأضحى، على الرغم من أن البكري أحد المتهمين بالمشاركة في جريمة اغتيال الناشط نزار بنات جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

 

اغتيال مدبر

وذكرت العائلة أن قرار اعدام نزار بنات جاء من أعلى المستويات من سلطة المقاطعة غير الشرعية، موضحة أن محمود عباس لم يعد يمثل أي شرعية كونه منتهي الشرعية منذ العام 2009.

 

 واكد غسان بنات الشقيق الأكبر للمعارض نزار بنات، أن العائلة ترى أن الاعتذار يهدف لتبرير الموقف العام للسلطة الفلسطينية أمام وسائل الإعلام الغربية والأمريكية على وجه الخصوص ويهدف إلى التستر على الجريمة.

 

واتهمت العائلة، أجهزة أمن السلطة بتوظيف حسابات على منصات التواصل الاجتماعي من أجل النيل من الشهيد نزار ومن عائلته، مؤكدة على انه سيتم محاسبة الذباب الالكتروني وكل من نال من الشهيد او العائلة عبر الطرق القانونية.

 وأشارت الى أنها رصدت منشورات وتعليقات تهدف لنشر الأكاذيب وتلفيق الاحداث واتهام العائلة بإثارة النعرات الطائفية والعائلية، موضحة أن كل تلك الاكاذيب لن تنطلي على شعبنا الفلسطيني.

 

تحرك دولي

وفي ذات السياق، أكد عضو فريق الحق والقانون المحامي غاندي الربعي تشكيل فريق قانون وطني ودولي سيأخذ على عاتقه الإجراءات الوطنية الخاصة بجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات.

 

وأشار الربعي الى أنه لا يمكن الثقة بالسلطة لأنها عطلت السلطة التشريعية وعطلت القضاء بشكل مخالف للقانون.

 

وحول اللجوء الى القضاء الدولي قال غاندي:" القضاء الدولي هو قضاء تكميلي وسنلجأ اليه في حال استنفذنا كل الخيارات المحلية".

 

وقال الربعي إن السلطة التنفيذية هي التي تحرض وتدعي امتلاكها للقانون وهي أول من ينتهكه.