اعتصامات حاشدة في ذكرى أربعين نزار بنات للمطالبة بمحاسبة قاتليه ورحيل عباس

رام الله – الشاهد| دعا نشطاء وهيئات شعبية، المواطنين الى النزول والاحتشاد على دوار المنارة وسط رام الله يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً، والذي يوافق اليوم الأربعين لجريمة اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، للمطالبة بمحاسبة قتلته.

 

 

وكان غاندي أمين الذي وكلته عائلة بنات بمتابعة القضية، قد أثار عدة تساؤلات تتعلق بتفاصيل جريمة الاغتيال، حيت تساءل عن قانونية نقل مذكرة الإحضار المصدرة من النيابة المدنية إلى شرطة الخليل إلى جهاز آخر، كما تساءل عن المسؤول عن اختيار المنفذين، واقتحام بيت نزار ومصادرة أجهزته دون مذكرة قانونية، وغيرها من الأسئلة التي تنتظر تطبيق العدالة".

 

وكتب المحامي أمين منشورا جاء فيه: "النيابة المدنية اصدرت مذكرة احضار، مرسلة الى مدير شرطة الخليل فقط.

الاسئلة :

1_لماذا انتقلت المذكرة الى جهاز أخر؟

2_من الذي اختار المنفذين ولماذا ؟

3_لماذا تم تجاوز الشروط القانونية لتنفيذ المذكرة؟

4_لماذا تم اقتحام المنزل دون أذن؟

5_لماذا بادروا بالضرب وكان بإمكانهم تقيده؟

6_ما نوع الغاز الذي استخدم في المهمة، ومن اين حصلوا عليه؟

7_لماذا استمروا بالضرب بعد أن تم تقيده؟

8_ لماذا صادروا اجهزته دون مذكرة؟

9_لماذا خالفوا القانون والتعليمات الإجرائية بشكل سافر، وهم من المفترض المأمرون بتنفيذه؟".

 

 

ووجهت عائلة بنات الاتهام الأول والمباشر لرئيس السلطة محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتية ورئيس جهاز المخابرات ماجد فرج في اغتيال ابنها، كما وحملت المسئولية لنائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر أبو الحلاوة المسئولية.

وقالت العائلة: "لدينا 27 متهم في القضية كلهم شاركوا، منهم من قتل ومنهم من ضرب بالعتلة الحديدية ومنهم من كان سائقا للسيارات ومنهم أفرغ علب الغاز في فم الشهيد نزار".

 

وأكد والد الناشط نزار بنات أن رئيس جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية ماجد فرج طلب من قتلة ابني تصويره أثناء تنفيذهم الجريمة، وأرسلوا له المقطع المصور بعد التنفيذ.

وقال والد بنات خلال لقاء وفد من سفراء الاتحاد الأوروبي: "إن عملية اغتيال نزار تمت بقرار من أعلى المستويات في السلطة، وحازت على تغطية أمنية وإعلامية وكذلك إخفاء من قاموا بالجريمة".

 

واتهمت عائلة الشهيد المغدور نزار بنات، أجهزة السلطة بتوظيف حسابات على منصات التواصل الاجتماعي من أجل النيل من الشهيد نزار ومن عائلته، مؤكدة على انه سيتم محاسبة الذباب الالكتروني وكل من نال من الشهيد او العائلة عبر الطرق القانونية.

وأشارت العائلة  الى أنها رصد منشورات وتعليقات تهدف لنشر الأكاذيب وتلفيق الاحداث واتهام العائلة بإثارة النعرات الطائفية والعائلية، موضحة أن كل تلك الاكاذيب لن تنطلي على شعبنا الفلسطيني.

 

ولفتت العائلة الى ان اعلانها عن اسماء بعض المتورطين في جريمة الاغتيال يرتبط فقط بمشاركتهم فيها سواء كانوا من المنفذين او المخططين او المشرفين، مشددة على أن هذا الأمر ليس له أي بعد عائلي أو عشائري نهائيا.

 

وذكرت ان الدافع من وراء نشر هذه الامساء هو انعدام ثقة العائلة والشعب الفلسطيني بالتحقيق الذي تزعم السلطة انها ستقوم بفتحه في جريمة الاغتيال، مؤكدة على انها ستبقى تحافظ على السلم الاهلي ولن تكون جزءا من أي محاولة تكدير له.