جبارين: واقع الحريات بالأراضي الفلسطينية لا يسر صديقاً بل يسر العدو
الضفة الغربية – الشاهد| اعتبر مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، أن الإنسان الفلسطيني يواجه القمع والتدخل في حياته وآرائه، مشيراً إلى أن واقع الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية لا يسر صديقاً بل يسر العدو.
وأوضح جبارين في تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين، أن القمع الذي نشاهده اليوم في الضفة يضعف النسيج المجتمعي الفلسطيني، وفيه رسالة من الناحية الثقافية بأن المواطن "عبد لهذه السلطة أو تلك".
وبين أن الحريات يجب أن ينظر إليها بعيداً عن منطق السيد والعبد، بل منطق المساواة بين المواطنين، ناهيك عن ضرورة إيجاد مساحة للتعبير والحديث عن قضايا الفساد وعدم الرضا من الأداء الحكومي في ملفات معينة
واستهجن جبارين أن يتم ملاحقة أشخاص في الدوائر التابعة للحكومة وتشكيل لجان تحقيق بعد أن عبروا عن آرائهم، وتحديداً على قضية نزار بنات بسبب تغريدات كتبوها أو عبروا عن رفضهم للجريمة، لافتاً إلى أن تلك السلوكيات تعكس ضيق الأفق وفهم مغلوط للسلطة والحقوق والحريات.
هذا وأكدت مؤسسة "الحق"، أن قرار حكومة محمد اشتية بإلغاء المادة (22) من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، يأتي في سياق انتهاكات طالت حقوق المواطنين في حرية الراي والتعبير والتجمع السلمي وما رافقها من انتهاكات أخرى في الآونة الأخيرة.
وأشارت مؤسسة الحق في بيانٍ لها الخميس الماضي، إلى أن القرار، يكشف عن تقصير الحكومة في حماية تلك الحقوق واحترامها كونها حقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات التي انضمت لها فلسطين، وأعتبر القانون الأساسي أي اعتداء عليها يشكل جريمة توجب المساءلة.
وشددت على أن القرار جرى ترجمته وبشكل سريع على أرض الواقع، حيث رصدت "الحق" في الأيام الأخيرة استدعاءات لعدد من الموظفين العموميين من قبل رؤسائهم المباشرين ومراجعتهم بشأن آراء لهم عبروا عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حالات أخرى جرى تشكيل لجان تحقيق بحق موظفين آخرين، عبروا عن آرائهم على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الاحداث الأخيرة.
وأثار قرار حكومة اشتية بإلغاء المادة رقم 22 من مدونة السلوك للوظيفة العمومية، والتي تمنح الموظف حقه في حرية الرأي والتعبير، موجة غضب في أوساط المواطنين والموظفين والنشطاء والذين اعتبروا القرار استمراراً لنهج قمع الحريات في الضفة.
وتنص المادة 22 من مدونة السلوك على أن للموظف العمومي الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير عن الرأي، على أن يوضح عند إبداء رأيه سواء بالنشر أو التعليق على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذا يمثل رأيه الشخصي فقط ولا يمثل أي جهة حكومية يعمل بها.
ويتعارض إلغاء المادة مع نص المادة رقم 19 من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والتي تنص على "لا مساس بحرية الرأي، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون".
وكانت الجريدة الرسمية الفلسطينية قد نشرت صباح الثلاثاء الماضي، مرسوماً رئاسياً بقضي بإقالة رئيس مجلس إدارة المكتبة الوطنية إيهاب بسيسو من منصبه على خلفية قيام بكتابة منشور على فيسبوك انتقد فيه جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة.
وأفادت مصادر مقربة من بسيسو أن قرار الإقالة الذي تم اتخاذه منتصف الشهر الجاري، كان بسبب قضية نزار بنات، مشيرةً إلى أن قيادة السلطة الفلسطينية طلبت من جميع المسؤولين والموظفين عدم التعبير عن إداناتهم لما حدث مع بنات أو قمع المظاهرات في رام الله.
هذا وتتخذ السلطة من الفصل الوظيفي أسلوباً لردع أي شخص يريد أن ينتقد السلطة أو سلوكها أو فسادها، وكشف الروائي الفلسطيني فاروق وادي أن قنصلية السلطة في لشبونة البرتغالية أقدمت على فصل ابنته من عملها في السفارة بسبب موقفها من اغتيال الناشط بنات
وقال وادي في مقال له بعنوان "كفى"، إن القنصلية ودون سابق إنذار فصلت شهد وادي من عملها بقرار من وزير خارجية السلطة رياض المالكي، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الصندوق القومي للعمل فوراً على حصر حقوقها لنهاية الخدمة.
وأوضح الروائي وادي أن ابنته كانت قدع وقعت على عريضة تدين عمليات التصفية والتنكيل التي أقدمت عليها أجهزة السلطة ضد نزار بنات ولاحقاً ضد المتظاهرين في شوارع الضفة الغربية.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4678
