21:57 pm 5 أغسطس 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

الرواتب.. حلال على نواب فتح وحرام على باقي نواب الشعب الفلسطيني

الرواتب.. حلال على نواب فتح وحرام على باقي نواب الشعب الفلسطيني

رام الله – الشاهد| في الوقت الذي يتنعم فيه أعضاء المجلس التشريعي بعد قرار حله برواتب تقاعدية تصل لنحو 80% من الراتب الذي تقاضوه خلال عملهم، لا يزال 48 نائبا لا يجدون قوت أولادهم بعد قطع رواتبهم من قبل رئيس السلطة محمود عباس.

 

وكتب الناشط في مكافحة الفساد فايز سويطي حول هذه القضية قائلا: "صدق او لا تصدق، السلطة حلت المجلس التشريعي وما زال نواب فتح يتقاضون رواتبهم .بينما نواب المعارضة توقفت معاشاتهم، دولة ام شركة خاصة".

 

وأعلن عباس بتاريخ 22 كانون أول/ديسمبر 2018 عن حل المجلس التشريعي الفلسطيني الذي تتمتع حماس فيه بغالبية مطلقة تتخطى نسبة 60% من مقاعده.

 

وقرر عباس وقف رواتب ومخصصات أعضاء المجلس التشريعي بعد أحداث الانقسام الفلسطيني 2007.

 

يذكر أن آخر انتخابات للمجلس التشريعي الذي يمثل البرلمان الفلسطيني قد جرت عام 2006.

 

وكان الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة "أمان" وجه رسالة لوزير المالية في حكومة محمد اشتية طالب فيها بصرف الرواتب التقاعدية للنواب فورًا.

 

ووجه الائتلاف في رسالته تنبيهًا إلى أن قطع الرواتب يعتبر مظهرا بارزا من مظاهر الفساد السياسي، وأنهم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرا ومستقبلا، بما يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني.

 

سرقة الديمقراطية

كما انتقد النائب في المجلس التشريعي حسن خريشة، مشاركة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد في مؤتمر للمعارضة الإيرانية، ممثلاً عن السلطة.

وقال خريشة: "ليسمح لي الزميل أنه مثل نفسه ومن أرسله.. لأن غالبية البرلمانيين المنتخبين يصطفون مع المقاومة ومحورها وهم مع من يقدم الدعم لفلسطين قضية وثورة ومقاومة".

 

وشارك الأحمد في المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية، وأبدى في كلمته افتخار السلطة بعلاقات الصداقة التي تربطها مع المعارضة الإيرانية منذ عقود طويلة تزيد عن نصف قرن.

 

بديل التشريعي

وتحاول السلطة ان تجاوز المجلس التشريعي، فقد كشف الكاتب والحقوقي صلاح الدين موسى عن بعض المناقشات التي تمت بين رئيس حكومة فتح وعضو لجنتها المركزية محمد اشتية وعدد من الشخصيات الوطنية، في أعقاب النفق المظلم الذي دخلته الحالة الفلسطينية بعد اغتيال الناشط نزار بنات على يد عناصر السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.

وقال: "إن ما تسرب من اللقاء يشير إلى نية السلطة إنشاء مجلس تأسيسي لدولة فلسطين، ليشكل بديلاً للمجلس التسريعي وإجراء الانتخابات".

 

وأوضح أن رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس سيوجه كلمة للشارع الفلسطيني بعد عيد الأضحى يعلن فيها عن نيته تأسيس هذا المجلس، ما يعني أننا سندخل في مرحلة مختلفة كليا عما نعيشه اليوم.

 

وأضاف صلاح: "أنا لا أراه مخرجا مناسبا في الوقت الراهن، إلا أن جرى تأسيسه على أسس تشاركية بحيث يضم الحركات والفصائل وكافة التوجهات، ولا يبقى بيد الجهات المتنفذة في السلطة".

 

وتابع "نحن بحاجة إلى انتخابات على أسس واضحة، فالاحتلال ليس معني بالانتخابات، لذا يجب الضغط على حكومة الاحتلال الجديدة للموافقة عليها".

 

 

 

مواضيع ذات صلة