الفلتان يتواصل.. إطلاق نار وإحراق مركبتين في يطا (صور)
الضفة الغربية – الشاهد| أقدم مجهولون على إحراق مركبتين في مدينة يطا جنوب الخليل فجر اليوم الجمعة، تعودان للمواطن سمير عوض عبد ربه حوشيه.
وأفاد شهود عيان في المنطقة أن المجهولين أطلقوا زخات من الرصاص على المركبتين قبل أن يقوما بإحراقهما، وسط غياب لأجهزة السلطة.
هذا وتشهد مدن الضفة حالة من الفلتان الأمني المتواصل، والذي خلق حالة من فقدان الأمن لدى المواطن، ناهيك عن فشل أجهزة السلطة في توفيره بل ومشاركتها في كثير من الأحيان بخلق حالة الفوضى.
وتصدرت محافظة الخليل في الآونة الأخيرة حالة الفلتان الأمني في ظل انتشار السلاح بين العائلات، والتي كان آخرها الخلاف بين عائلتي الجعبري والعويوي والتي أسفرت عن غياب حالة الأمن من المحافظة.
كما واندلعت خلال الساعات الماضية، اشتباكات مسلحة عنيفة، بين مسلحين من حركة فتح والاجهزة الأمنية في مدينة نابلس، وذلك خلال احتفال لاستقبال أحد الاسرى المحررين.
وأظهرت لقطات فيديو اطلاق نار متبادل بين المسلحين وافراد الاجهزة الامنية، بينما تحولت منصة استقبال الاسير المحرر الى ساحة رماية بين الطرفين.
ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة خلال الأيام والأشهر الأخيرة، والتي يستخدم فيها السلاح الناري، العديد من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية، ومصدرها، وغض السلطة الطرف عن انتشار ذلك السلاح واستخدامه في الجرائم.
السلاح الذي يشاهد فقط خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، أو لحماية الشخصيات في السلطة وحركة فتح، ذاته لا يشاهد مطلقاً خلال الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة، فما هو مصدره؟ وكم عدد قطع السلاح بالضفة؟ وكيف تتعامل السلطة معه؟.
وتشير بعض الاحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.
ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من السماح بإدخال وتجارة ذلك السلاح في الضفة إلى خلق حالة من التفسخ الاجتماعي، إذ يعي الاحتلال أن غالبية المجتمع مكون من عشائر وعائلات كبيرة، والسلاح لديهم يشكل مصدر قوة وحماية لهم خلال النزاعات الداخلية، ناهيك عن قناعتها أن إشباع رغبات شبان تلك العائلات لغريزتهم في اقتناء السلاح وإطلاق النار خلال الشجارات يبعدهم عن الانخراط في التنظيمات الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.
بدورها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" أن فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، وتقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.
ودعت الهيئة حكومة القيادي في فتح محمد اشتية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.
وأشارت إلى أن "فورة الدم تطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، إنما تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتنكراً لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، وللأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4713
