في ظل فشل وفساد الصحة.. المتحور دلتا يضرب الضفة وينذر بالكارثة
الضفة الغربية – الشاهد| تضرب الضفة الغربية موجة جديدة من فايروس كورونا والمعروف بـ"المتحور دلتا"، في خطوة تثبت مجدداً فشل خطط وزارة الصحة التي تبيع الوهم للمواطنين في تصرح به بشأن مواجهة وباء كورونا وعلى الرغم من فرض حالة الطوارئ منذ عام ونصف تقريباً.
الفشل في مواجهة الوباء، ترافق مع الفساد الذي يضرب وزارة الصحة بشكل عام وملف مواجهة وباء كورونا، والتي كان آخر صفقة اللقاحات الفاسدة التي عقدتها شخصيات في السلطة مع الاحتلال والتي لم يتم محاسبة أي شخصية حتى اليوم.
مدير صحة أريحا طارق حواش أكد في تصريحات صحفية صباح اليوم السبت، أن إصابات كورونا بدأت في الانتشار في الضفة وخاصة بعد ارتفاع الاصابات بين المواطنين، موضحاً أن 75% من الاصابات الموجودة الحالية هي من طفرة "دلتا" سريعة الانتشار.
وكشف حواش عن وجود توجه لإصدار تعليمات وخاصة مع زيادة الحالات واختلاط المواطنين في الأفراح وبيوت العزاء والأماكن العامة، وبين أن 15 إصابة تم تسجيلها من القادمين من الخارج.
الموجة الجديدة تأتي بعد عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح بسبب فضيحة اللقاحات، وهو ما أكد مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة كمال الشخرة بشأن عزوف المواطنين عن إجراء فحص كورونا وكذلك أخذ التطعيم.
وحذر الشخرة من أن الأراضي الفلسطينية وتحديداً الضفة الغربية على أعتاب موجة رابعة من فيروس كورونا، وذلك بعد رصد ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالمتحور دلتا أو ما يعرف بالطفرة الهندية من فايروس كورونا في الضفة.
وأكد أن هناك عزوف لدى المواطنين عن إجراء فحوصات كورونا، لذلك فإن ما يتم إعلانه يومياً من أعداد للمصابين لا تعكس الحالة الحقيقة للاصابات على أرض الواقع.
وناشد الشخرة المواطنين بضرورة التوجه لأخذ اللقاح لحماية أنفسهم وعائلاتهم من الطفرات الجديدة، وذلك في ظل عزوف المواطنين عن تلقي اللقاح بعد فضيحة صفقة اللقاحات الفاسدة التي عقدتها السلطة من الاحتلال الشهر الماضي.
وسبق أن كشف مصدر فلسطيني أن صفقة تبادل اللقاحات الفاسدة بين السلطة والاحتلال تمت تحت اشراف حسين الشيخ وزير الشئون المدنية في حكومة محمد اشتية، وبتنسيق كامل مع رئاسة السلطة والوزراء في رام الله.
ونقلت صحيفة الخليج أونلاين، عن مصدر مطلع على جوانب كبيرة من كواليس صفقة اللقاحات الفاسدة وأنه جرى التحضير لها منذ ٣ اسابيع، حيث ابلغ الجانب الإسرائيلي الجانب الفلسطيني عبر الوزير حسين الشيخ عن توفر فائض في اللقاحات، ويمكن تسهيل وصولها للسلطة الفلسطينية.
المصدر أشار إلى حسين الشيخ اراد تسجيل انجاز من شأنه زيادة ثقة الرئيس عباس به، فعلى الفور أبلغ الشيخ الرئيس عباس، ورئيس الوزراء اشتية بأنه نجح في تحقيق انجاز نوعي على صعيد تأمين اللقاحات من الجانب الإسرائيلي، وأن هذا الانجاز من شأنه أن يحسب لصالح السلطة الفلسطينية ويرمم صورتها أمام الجمهور الفلسطيني في ظل تراجع ثقة الجمهور بالسلطة والرئيس عباس.
وزارة الصحة الفلسطينية من جانبها لم تعمل وفق البروتوكول المعروف في توريد الأدوية، من حيث ترسية العطاءات وفحص الأدوية، وخضعت لتوصية جهاز المخابرات ضرورة توريد اللقاحات على الفور.
المصدر كشف ان اللقاحات الفاسدة جرى توريدها بنصف السعر المتعارف عليه، وان حسين الشيخ واشتية كانا على علم بانتهاء صلاحية هذه الادوية.
وحاولت الصحيفة أن تتواصل مع حسين الشيخ هاتفيا لسؤاله عن تلك المعلومات، لكنه رفض التعليق عليها، لكنه أشار الى أن الجانب الإسرائيلي وعبر الناطق باسم الحكومة أوفير جندلمان وضع السلطة في موقف حرج عبر ما اعتبره صيدا في الماء العكر.
هذا وتراجعت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية عن جباية رسوم شهادة تلقي لقاح كورونا، والتي بلغت 20 شيقلاً على الرغم من أنها تعطى للمواطنين مجاناً في كل دول العالم، وذلك في محاولة منها على ما يبدو للتغطية على الجرائم المرتكبة في ملف لقاحات كورونا، والتي كان آخرها صفقة اللقاحات الفاسدة.
وذكرت وزيرة الصحة في حكومة اشتية، أن حكومتها قامت بإلغاء رسوم شهادة تطعيم كورونا، وأصبحت تقدم الآن لم تلقوا التطعيم بشكل مجاني.
وسبق أن أعلنت وزارة الصحة للمواطنين منتصف الشهر الماضي، أنه بإمكانهم الحصول على شهادة اللقاح ضد فيروس كورونا عبر الدخول للموقع الإلكتروني للوزارة، مشيرةً إلى أنه سيتم تقاضي رسوم 20 شيقل على شهادات لقاح كورونا في حال إصدارها من مديريات الصحة.
إصرار الوزارة على تحصيل رسوم الشهادة يأتي بعد الحملة الشعبية الكبيرة ضد حكومة اشتية ووزارة الصحة بعد إعلانها جباية 20 شيكل على كل شهادة، علماً بأنها تقدم في جميع دول العالم مجاناً.
وقالت الوزارة في تعميم صادر عنها "عزيزتي المواطنة.. عزيزي المواطن.. أصبح بإمكانك الآن استصدار شهادة اللقاح ضد فيروس كوفيد – 19 إلكترونياً بعد استيفاء شروط إصدار الشهادة، من خلال التسجيل على منصة كوفيد – 19 الإلكترونية على الموقع الإلكتروني: vaccine.moh.ps، علماً بأن الشهادة تصدر مجاناً".
وأضافت: في حال عدم التسجيل على المنصة، يستطيع المواطن الذي تلقى الجرعتين من اللقاح التوجه إلى أقرب مديرية صحة من مكان سكنه لاستصدار الشهادة، علماً أنه سيتم تقاضي رسوم 20 شيقل على شهادات لقاح كورونا في حال إصدارها من مديريات الصحة.
وسبق أن تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لمقترحات تقدم بها مدير الطب الوقائي في الرعاية الأولية بوزارة الصحة سامر أسعد، إلى مدير عام الإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية كمال الشخرة، بشأن شهادة التطعيم الخاصة بفيروس كورونا.
وبحسب الصورة المتداولة، فإن أسعد اقترح أن تُعطى الشهادة على مستوى مديريات الصحة في المحافظات، وأن يكون المخوّل بإعطاء الشهادة قسم الطب الوقائي ويتم توقيعها وختمها من قبل مدير الصحة.
كما اقترح أيضا أن تُعطى الشهادة بعد اخذ الجرعة الثانية بمدة أسبوع، على أن يتم دفع رسوم 20 شيكل مقابل الحصول على الشهادة.
وأوضح أن الشهادة تُعطى حسب الطلب لكل شخص أخذ جرعتين أو لشخص أخذ جرعة واحدة وثبتت اصابته بكورونا بعد الجرعة الأولى.
وأثار هذا المقترح موجة غضب بين المواطنين، الذين اتهموا وزارة الصحة بالسعي لجني الأرباح على حساب المواطنين، مشيرين إلى أن اللقاحات أصلا في معظمها جاءت عبر تبرعات من جهات دولية.
سلمت لجنة تقصي الحقائق المستقلة في فضيحة تبادل لقاحات فايزر بين السلطة والاحتلال تقريرها النهائي اليوم الإثنين، بعد أن استمعت إلى جميع من لهم علاقة بالموضوع واطلعت على الوثائق والأوراق ذات العلاقة، وكونت قناعتها بناء على ما توفر لها من معلومات ووثائق.
وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن هناك خللاً جوهرياً في ترك جميع التفاصيل الفنية والإدارية والقانونية في ملف اللقاحات إلى وزارة الصحة، مشيرةً إلى أن "كان يفترض في الجهات السياسية خاصة مجلس الوزراء ممثلاً بـ(محمد اشتية) وهيئة الشؤون المدنية ممثلةً بـ(حسين الشيخ) استمرار متابعة الموضوع وعمل المراجعات اللازمة لمسودات الاتفاقيات وتدقيقها من الناحية القانونية والسياسية، وهو ما لم يحصل".
وأوضح التقرير أن الاحتلال ماطل في المفاوضات ولم يبد أي حساسية أو اهتمام لاحتياجات الفلسطينيين الصحية، وتجاهل خطورة الحالة الوبائية في الضفة الغربية وقطاع غزة في شهري نيسان وأيار 2021، ولم يعط موافقته النهائية على التبادل إلا في منتصف شهر حزيران عندما أصبح هو بحاجة إلى التخلص من اللقاحات التي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء.
ورأت اللجنة، أنه لم يكن هناك أي مبرر أو حاجة، سواء من حيث الحالة الوبائية في فلسطين أو من حيث توفر عدد كاف من الجرعات في مخازن وزارة الصحة، لتوقيع الاتفاقية مع الاحتلال بالشكل المستعجل الذي تم به أو قبول جرعات تنتهي صلاحيتها خلال أقل من أسبوعين.
واعتبرت أن التوقيع على اتفاقيات التبادل، خاصة اتفاقية الصحة الفلسطينية مع الصحة الإسرائيلية، اتسم بالاستعجال وعدم الأخذ بعدد كبير من الملاحظات الفنية الجوهرية التي قدمها مدير عام الصحة العامة وأوصى بعدم التوقيع عليها بشكلها الحالي كما أن الاتفاقية تضمنت شروطاً مجحفة بحق الفلسطينيين وغير متكافئة وتعفي الاحتلال من المسؤولية عن الجرعات، ولا تتضمن إدراج ملاحق توضح جدول التوريد، وتتضمن إشكاليات قانونية وسياسية.
وخلصت اللجنة، إلى أن عملية تسليم اللقاح من الاحتلال يوم 18 حزيران 2021، لم تراع البروتوكولات الفنية والدوائية المتعارف عليها، والمتبعة لدى وزارة الصحة الفلسطينية أو الإسرائيلية، وأيضا خالفت بشكل جوهري أحكام الاتفاقية الموقعة بين الصحة الفلسطينية والصحة الإسرائيلية، واتفاقيات الصحة الفلسطينية مع شركة فايزر، وكان فيها استهتار وعدم شفافية من الاحتلال في التعامل مع موضوع نقل اللقاحات.
وفي ما يخص عملية الاستلام من جانب وزارة الصحة الفلسطينية، ترى اللجنة أنها لم تكن حسب البروتوكولات الفنية المعمول بها في استلام المواد الطبية الحساسة، حيث تم تكليف شخص بالاستلام وهو غير مختص وليست لديه الخبرة أو التأهيل اللازم.
وقالت اللجنة: "لم يتم طلب التوثيقات الضرورية التي تضمن سلامة وأمان الجرعات، وبسبب غياب مسجل البيانات لدى تسليم اللقاحات، أو على الأقل وجود أي توثيق أخر بديل يوضح تاريخ إخراج الجرعات من الثلاجات عالية التبريد، وسلسلة التبريد التي مرت بها من لحظة استلامها من قبل الصحة الإسرائيلية من شركة فايزر إلى أن وصلت إلى الصحة الفلسطينية".
وأضافت: هذه الطريقة تخالف بشكل جوهري معايير التوزيع الجيد والمنصوص عليها في جميع الاتفاقيات المتعلقة بلقاح فايزر بما في ذلك اتفاقيات التبادل، وبالتالي فإن اللجنة لا تستطيع تأكيد مأمونية الجرعات المستلمة، وتحذر من استعمالها، وتعتبر أن استلام الجرعات بالشكل والطريقة التي تمت بها يشكل مخالفة وتقصير جسيمين من قبل المسؤول عن متابعة الموضوع".
وأكدت اللجنة، أنه لن تكون هناك تبعات مالية على الخزينة الفلسطينية نتيجة عدم استكمال عملية التبادل لباقي الجرعات، بسبب مخالفة الاحتلال لشروط الاتفاقية.
وأوصت اللجنة، بضرورة عدم استكمال عملية التبادل وعدم استلام أية لقاحات إضافية من الاحتلال لاعتبارات فنية تتعلق بالصحة العامة، إضافة إلى اعتبارات سياسية وقانونية تم توضيحها في التقرير.
وطالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بضرورة إخضاع كافة الجهات السياسية والفنية المرتبطة بفضيحة صفقة اللقاحات الفاسدة للمساءلة والمحاسبة شكل دقيق وحقيقي.
وحمل الائتلاف مسئولية ما جرى لوزيرة الصحة مي الكيلة ومسؤول ملف كورونا كمال الشخرة ومنسق ملف الصحة مع الاحتلال، مؤكدة ان الصفقة تمت في ظروف الإهمال وضعف المتابعة في اتخاذ إجراءات العناية الواجبة لسلامة عقد مثل هذه الصفقات.
جاء ذلك خلال إعلان أمان، عن نتائج تحقيقاتها في فضيحة اللقاحات التي تورطت فيها حكومة محمد اشتية وكادت ان تتسبب بكارثة صحية حينما قامت بشراء لقاحات كورونا منتهية الصلاحية من الاحتلال قبل اسابيع.
وأشار الائتلاف الى أنّ التحقيق أظهر ان الاستعجال في عملية استلام الكمية الأولى التي تنتهي صلاحيتها، بعلم وزارة الصحة في نهاية شهر حزيران 2021، كان غير مبرر أو ملح.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4717
