عضو بثوري فتح: الفوضى والفلتان تعصفان بالوضع الميداني في الضفة

رام الله – الشاهد| أكد عضو المجلس الثوري بحركة فتح عبد الفتاح حمايل، وجود حالة من الفلتان والفوضى وأخذ القانون باليد، وسيادة منطق البلطجة وتصفية الحسابات الشخصية، وانها باتت تنتشر بشكل متسارع في الضفة.

 

وأكدّ في تصريحات لصحيفة الرسالة، إنّ هذه الجرائم تشكل نذير خطر يفترض على كل الأشخاص الغيورة والمخلصة أن تقف موقفا موحدا ضدها؛ لأن ما يجري لا يخدم القضية الفلسطينية".

 

وذكر أن هناك فئات خارجة عن القانون يجب أن تحال للقضاء مهما على شأنها أو موقعها".

 

وحثّ حمايل الجمهور على ضرورة خلق جانب إيجابي في التعامل مع المشاكل التي يمكن أن تنخر في النسيج الاجتماعي، "فهناك من هو معني بنفخ نار الفتنة، وتخريب النسيج المجتمعي بتصرفاته"، حسب قوله.

 

وتسود الضفة حالة من الفوضى والفلتان الامني الذي تسبب في حدوث جرائم قتل على نطاق واسع كان آخرها، الليلة الماضية بإعلان مقتل الشاب محمد رياض ابو جاسر واصابة 5 آخرين في أطرافهم السفلية اثر اطلاق نار في شجار في احدى الحفلات في بلدة السيلة الحارثية.

وذكرت مصادر محلية ان الشاب أبو جاسر وصل  الى مشفى جنين الحكومي جثة هامدة، فيما فتحت الشرطة تحقيقيا جنائيا في الحادث.

 

وذكر شهود عيان أن القاتل حاول الهروب في سيارة لكنها انقلبت في واد اثناء هروبه.

 

وهذه هي حالة الوفاة الثانية في جنين خلال عدة ساعات، اذ أعلنت مصادر محلية، مساء اليوم الأحد، عن وفاة شاب واصابة شابين من بلدة الزبابدة بعد انفجار قطعة سلاح كارلو محلي الصنع كان يطلق بها النار في حفل توجيهي في بلدة الفندقومية جنوب جنين.

 

 

وأفادت المصدر ان الشاب المتوفى كان يطق النار بينما انفج السلاح في يده فأصابه اصابة بالغة في الراس والصدر، وتسبب ببتر يده، واصابة اثنين من المواطنين ممن كانوا يقفون بجانبه اثناء اطلاق النار.

 

ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه الحوادث المؤلمة التي شهدتها مدن الضفة خلال الأيام والأشهر الأخيرة، والتي يستخدم فيها السلاح الناري، العديد من التساؤلات عن كمية الأسلحة الضخمة الموجودة في الضفة الغربية، ومصدرها، وغض السلطة الطرف عن انتشار ذلك السلاح واستخدامه في الجرائم.

السلاح الذي يشاهد فقط خلال الشجارات العائلية أو لاستعراض القوة وإرهاب المواطنين، أو لحماية الشخصيات في السلطة وحركة فتح، ذاته لا يشاهد مطلقاً خلال الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال لمدن وقرى الضفة.

 

وتشير بعض الاحصائيات غير الرسمية أن الضفة يوجد بها بين 70 و100 ألف قطعة سلاح من أنواع مختلفة وفي مقدمتها قطعة الـ (M16) الإسرائيلية، 26 ألف قطعة منها تابعة لأجهزة السلطة، وغالبيتها من نوع كلاشينكوف الروسي ومسدسات شخصية، ناهيك عن ملايين الطلقات النارية لتلك الأسلحة.

 

ويهدف الاحتلال الإسرائيلي من السماح بإدخال وتجارة ذلك السلاح في الضفة إلى خلق حالة من التفسخ الاجتماعي، إذ يعي الاحتلال أن غالبية المجتمع مكون من عشائر وعائلات كبيرة، والسلاح لديهم يشكل مصدر قوة وحماية لهم خلال النزاعات الداخلية، ناهيك عن قناعتها أن إشباع رغبات شبان تلك العائلات لغريزتهم في اقتناء السلاح وإطلاق النار خلال الشجارات يبعدهم عن الانخراط في التنظيمات الفلسطينية لمواجهة الاحتلال.

 

بدورها، اعتبرت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" أن فوضى السلاح أحد أسباب الجرائم في فلسطين، وتقوض من سيطرة أجهزة إنفاذ القانون وقيامها بواجبها في حماية الأفراد وممتلكاتهم.

 

ودعت الهيئة حكومة القيادي في فتح محمد اشتية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية من أجل القضاء على ظاهرة انتشار السلاح ومصادرة جميع الأسلحة غير القانونية وتقديم المتهمين بحيازتها إلى العدالة.

 

وأشارت إلى أن "فورة الدم تطال دائماً أشخاصاً أبرياء لا علاقة لهم بالجريمة المرتكبة، إنما تمثل إهداراً لحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتنكراً لمبادئ سيادة القانون، وشرعنة للعقوبات الجماعية، وللأسف تقابل هذه الأحداث في أغلب الحالات بتسامح من العشائر وجهات إنفاذ القانون على حد سواء".

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4738