حكومة اشتية تصادر إرادة المواطنين وتحل مجلس بلدية نابلس

رام الله – الشاهد| في تعد واضح على إرادة المواطنين في اختيار مجلس بلدي يمثلهم ويقدم لهم الخدمات، قررت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية حل مجلس بلدية نابلس، وتشكل لجنة حكومية لإدارتها.

 

ووفقا للقرار الصادر اليوم الثلاثاء، عن حكومة اشتية، فإن اللجنة الحكومية ستمارس صلاحيات المجلس البلدي لحين انتخاب مجلس جديد، فيما لم يتم وضع موعد محدد لإجراء الانتخابات، وهو ما يفتح الباب واسعا أمام التساؤل عن مدى قانونية وصحة ما قامت به الحكومة.

 

وتفاعل المواطنون على منصات التواصل مع القرار، حيث شككوا في جدواه  ومدي امكانية ان تكون اللجنة الحكومية قادرة على تجاوز العقبات التي منعت المجلس السابق من اداء عمله واهمها تدخل حركة فتح بشكل سيء في عمل المجلس واعاقته.

 

وكتب المواطن شادي حرب، متحدثا عن تخبط الحكومة في قرارات، فبدلا من محاسبة المجلس يتم تغييره بمجلس آخر لن يختلف عنه، وعلق بالقول: "حل مجلس بلدية نابلس، بعد ما دمروا البلد كامله، وبعد ما دمروا قطاع العقار، اكم تاجر ادمر من قراراتك انتا وجماعتك".

أما المواطن محمد عكوبة، فاعتبر أن ما يجري هو تعد واضح من الحكومة على ارادة المواطنين، وأن قرارات الحل والتعيين نابعة من مصلحة شخصية بحتة، وعلق قائلا: "لسنه وقايمه اخي كلو بلعب ع مصلحتو شخصيه".

 

اما المواطن سمير شلبك، فرأى من سيأتي على رأس لجنة تسيير المجلس البلدي المعينة بقرار حكومي لن يكون أفضل من سابقيه في ادارة البلدية، وعلق بالقول: "ما بيجي واحد إلا يكون أسوء من التاني".

 

اما المواطن رضا الزربا، فدعا الحكومة الى التوقف عن تجربة القرارات التي لن تغني ولن تسمن من جوع لتحسين اوضاع البلدية، داعيا الى منح المواطنين حق اختيار المجلس عبر الانتخابات، وعلق قائلا: "على الحكومة أن تحدد موعدا لإجراء الانتخابات للبلديات في كل فلسطين وبذلك تنتهي المشكلة عند الجميع".

 

وكان مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

 

 

 

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.

 

كما طالب وزارة الحكم المحلي بضرورة تصميم نماذج موحدة وتعميمها على كافة البلديات بما يشمل نموذجا موحدا لتسهيل الحصول على المعلومات من قبل المواطنين، ونموذجا موحدا لنشر المعلومات الواجب نشرها من قبل البلدية.

 

 ودعا الى العمل على رفع الوعي لدى العاملين في الهيئات المحلية بأهمية قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وبضرورة تطبيقها في أعمال الهيئات المحلية، من خلال عقد ورش عمل وحملات توعوية بأهمية وماهية المؤشر وأهدافه.

 

وطالب بتصميم تطبيقات ذكية يمكن تحميلها على الأجهزة الذكية، وربطها بكل بلدية، بحيث تعمل على إرسال إشعارات وتنبيهات للمواطنين على هواتفهم المحمولة حول قيام البلدية بالنشر والإفصاح عن أية معلومة مهمة كالتقارير المالية والإدارية، والخطط، والاجتماعات، ونشر الموازنات وغيرها، أو أي حدث متعلق بالبلدية وأعمالها.

 

وشدد على ضرورة تعزيز وتفعيل دور دوائر العلاقات العامة وتكثيف جهودها في مجال إنشاء، وتطوير، وتحديث المواقع الإلكترونية الرسمية، ونشر المعلومات بتفاصيلها لكي يتمكن المواطنين من الاطلاع عليها.

 

وأشار الى أهمية تكثيف وتعزيز الجهود الرقابية من قبل الجهات الرقابية الحكومية على نشر المعلومات من قبل الهيئات المحلية والتزامها بذلك، من خلال العمل على تكليف أشخاص متفرغين لتتبع ورقابة المواقع الإلكترونية للبلديات المختلفة والرقابة على قيامها بالنشر من عدمه واتخاذ إجراءات رادعة في حال تخلفها عن ذلك.

 

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4756