مجلس إدارة جديد.. رئاسة السلطة تسيطر على مؤسسة عرفات

مجلس إدارة جديد.. رئاسة السلطة تسيطر على مؤسسة عرفات

الضفة الغربية – الشاهد| أعلنت مؤسسة ياسر عرفات مساء اليوم السبت، عن انتخاب شخصيات جديدة لمجلس أمناء المؤسسة وكذلك مجلس إدارة المؤسسة، وذلك بعد أن قدم عدد كبير من الأعضاء استقالاتهم في أعقاب تدخل رئاسة السلطة في عملها.

وأوضحت المؤسسة أنها انتخبت ممدوح العبادي رئيساً لمجلس الأمناء خلفاً لعمرو موسى الذي قدم استقالته قبل أكثر من أسبوع، فيما أعلنت عن نبيل شعب القيادي في حركة فتح رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة.

كما وأعلنت المؤسسة عن انتخاب دلال سلامة نائباً لرئيس مجلس الأمناء، وعلي مهنا نائباً لرئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالإضافة إلى انتخاب انتصار الوزير ومنيب المصري ومحمد مصطفى ويحيى يخلف ووليد سلمان وعلا عوض وموسى حديد وحسن فحص وإبراهيم الرفاعي كأعضاء مجلس إدارة جديد.

أزمة داخل المؤسسة

المؤسسة التي تعيش في أزمة بعد إقالة رئيس السلطة محمود عباس للقيادي الفتحاوي المفصول ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة في مارس الماضي، في أعقاب تشكيل الأخيرة لقائمة منفردة عن حركة فتح لخوض الانتخابات التي تم إلغاؤها.

وسبق أن أعلن 7 أعضاء من مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، استقالتهم، الخميس الماضي، وذلك احتجاجاً على القرارات الأخيرة التي أصدرها عباس بخصوص فصل رئيس المؤسسة ناصر القدوة ووقف تمويل أنشطتها.

والأعضاء السبعة هم : الياس خوري، هاني المصري، نور عودة، فيحاء عبد الهادي، جانيت خوري، رندة النابلسي، هنيدة غانم.

إغلاق مقراتها

وكانت مصادر مطلعة في مؤسسة ياسر عرفات، كشفت الأسبوع الماضي، أن السلطة قررت إغلاق فرع المؤسسة في القاهرة، وذلك بعد استقالة رئيس مجلس أمناء المؤسسة عمرو موسى.

وأشارت المصادر أن القرار جاء بتعليمات رئاسية بعد أن وصل الموظفين كتاباً من إدارة المؤسسة أبلغوهم بإغلاق المكتب دون أسباب معلنة أو واضحة.

ورجحت المصادر أن الهدف من إغلاق المؤسسة يأتي بهدف فرض رئاسة السلطة سيطرتها الكاملة عليها، وإنهاء أي بعد عربي ودولي تعمل به المؤسسة والسيطرة على أي تمويل يأتي إليها ليمر عبر السلطة.

بداية الخلاف

المؤسسة التي عصفت بها الخلافات بعد فصل رئيس مجلس إدارتها ناصر القدوة من اللجنة المركزية لحركة فتح بعد تشكيله إطار حزبي منفصل عن الحركة لخوض الانتخابات التي تم إلغاءها من قبل رئيس السلطة، أوقف عباس مخصصاتها المالية.

إذ أوعز عباس إلى الصندوق القومي الفلسطيني، التابع لمنظمة التحرير، بإيقاف المخصصات المالية لـ"مؤسسة الشهيد ياسر عرفات"، اعتبارا من 11 مارس 2021.

وبحسب كتاب موجه من رئيس الصندوق رمزي خوري، إلى وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة، تم إيقاف صرف أي مخصصات مالية، أو تغطية أي نفقات، تخص مؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو عن طريق التحويل المالي للصندوق القومي.

وقف المخصصات

وبعد أيام من قرار وقف المخصصات المالية، قرر عباس، إقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا" آنذاك، فقد قرر عباس تكليف المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

ارتدادات داخل المؤسسة

هذا وأعلنت المدير التنفيذي لمؤسسة ياسر عرفات، تامي رفيدي، استقالتها من منصبها رفضًا للمرسوم الرئاسيّ غير القانوني بتنحية ناصر القدوة عن رئاسة مجلس الإدارة، وطرده من مجلس الامناء.

وجاء في كتاب الاستقالة الموجّه إلى أحمد صبح، المدير العام لمؤسسة ياسر عرفات: "انسجامًا مع مبادئي وأخلاقي أود الطلب من حضرتكم قبول استقالتي من تاريخه، وأود التنويه بأنني أقدم هذه الاستقالة رفضًا للمرسوم غير القانوني الصادر من الرئيس محمود عباس حول فصل د. ناصر القدوة من مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وتعيين المستشار القانوني للرئيس أ. علي مهنا بدلا عنه، وفصله من عضوية مجلس أمنائها!".

 وأكدت رفيدي في استقالتها، أنها لا يمكن أن تقبل تجاوز موضوع أخلاقي يتمثل في تنحية أي مواطن فلسطيني من منصبه بسبب الاختلاف بالرأي.

وشددت على أنها لا تستطيع تصوّر ما آلت اليه الأمور في فلسطين في آخر 15 سنة، من تفرّد بالرأي وعدم احترام الرأي الآخر، والتهديد في قوت الناس والهيمنة على القضاء وسيادة القانون وتدمير المؤسسات والجمعيات.

اتهامات فتحاوية

واتهم رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب عضو اللجنة المركزية المفصول ناصر القدوة باستخدام مؤسسة الرئيس الراحل ياسر عرفات لأغراض انتخابية وعقد الاجتماعات الخاصة.

جاءت تصريحات الجاغوب في بوست نشره على حسابه عبر فيسبوك، والذي حاول فيه تبرير قرار رئيس السلطة محمود عباس وقف المخصصات المالية لمؤسسة ياسر عرفات بعد فصله للقدوة من مركزية فتح.

وقال الجاغوب: "لا يجوز تحويل مؤسسة عرفات إلى قاعة اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية، وقرار وقف التمويل مؤقت ولن يمس العاملين في المؤسسة، وأن الهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية".

إغلاق