غسان بنات ينشر صورة لماهر أبو الحلاوة.. ما هي الرسالة؟

غسان بنات ينشر صورة لماهر أبو الحلاوة.. ما هي الرسالة؟

الضفة الغربية – الشاهد| نشر غسان بنات شقيق الناشط الذي اغتالته أجهزة السلطة صوراً من موقع "الشاهد" لنائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل ماهر أبو الحلاوة وعليها دمغة "مطلوب".

وكتب بنات في المنشور الذي نشره مع الصورة الآية القرآنية التالية: "تبت يدا أبي لهب وتب (1) ما أغنى عنه ماله وما كسب (2) سيصلى ناراً ذات لهب".

هذا وكانت العائلة حملت مسؤولية الاغتيال المباشرة لكل من محافظ الخليل اللواء جبريل البكري، ونائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في الخليل العميد ماهر سعدي أبو الحلاوة.

وأكد مجلس عائلة بنات أن العميد أبو الحلاوة هو من أصدر قرار اغتيال ابنها نزار بنات، من داخل مكتبه في مقر الأمن الوقائي بمحافظة الخليل.

متورط بشكل مباشر

وركز مجلس عائلة بنات في بيانه الصحفي عقب جريمة الاغتيال على المطالبة بشكل واضح على اقالة المحافظ البكري والعميد أبو الحلاوة، وحملهم مسؤولية الجريمة، ومسؤولية ما سيحصل ما داموا في مناصبهم.

وقالت عائلة بنات: نحن على مدار جميع الاعتقالات السابقة لنزار كنا نحمل مسؤولية حياته للرئيس ورئيس حد الوزراء، وكنا نحذر من هذا اليوم التي كان لنا يقينًا أنه سيأتي نتيجة التهديدات التي كانت تصله خلال الفترة السابقة، وعليه فإن كلاهما يحملان الوزر الأول بدم ابننا، والمسؤولان الرئيسيان عن اغتياله

يتجول بحرية

وسبق أن أفاد شهود عيان في مدينة الخليل عن رؤيتهم نائب رئيس جهاز الأمن الوقائي في المدينة ماهر أبو الحلاوة أحد المتهمين الرئيسيين في قتل الناشط نزار بنات يتجول في شوارع الخليل ويقوم بالتسوق.

ونشر بعض المواطنين صوراً لأبو الحلاوة وهو يخرج من أحد مراكز التسوق في المدينة، وذلك خلافاً لرواية الناطق باسم أجهزة السلطة طلال دويكات الذي زعم في أكثر من تصريح صحفي أن المتهمين بقتل بنات رهن الاحتجاز.

احتجاز المتهمين

وكان دويكات قد أعلن بداية الشهر الجاري، عن توقيف 14 ضابطاً متهمين بقتله على الرغم من نفي مصادر أخرى أن تكون السلطة قد أوقفت أي شخص في القضية.

وقال المتحدث باسم أجهزة السلطة إنه ومنذ استلام رئيس القضاء العسكري لتقريري لجنة التحقيق والنيابة المدنية في قضية نزار بنات، تواصل النيابة العسكرية تحقيقاتها وفق القانون الفلسطيني، حيث تم إحالة 14 شخصاً هم أفراد الدورية للقضاء، تمهيداً لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول.

وشدد على أن التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولاً إلى إجراء محاكمة عادلة.

إغلاق