أمان وتساؤلات حول حقيقة كشفها للفساد في المؤسسات الفلسطينية
الضفة الغريبة – الشاهد| أثار إعلان الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" للمشاركة في مؤتمره السنوي للعام 2021، بعنوان: التجربة الفلسطينية في نزاهة الحكم ومكافحة الفساد السياسي، حالة من التساؤلات لبعض النشطاء حول حقيقة كشفه الائتلاف ومحاربته للفساد في المؤسسات الفلسطينية.
المؤتمر الذي سيعقد في الأول من سبتمبر المقبل، يأتي في ظل استمرار وتعاظم التحديات أمام نزاهة الحكم، والتي كان أبرزها تآكل احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وضعف الرقابة الرسمية والرقابة المتبادلة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الإعلان عن موعد المؤتمر أثار التساؤلات من قبل بعض النشطاء المختصين في كشف الفساد في مؤسسات، وقال الناشط فايز السويطي في منشور له على فيسبوك: "لا تستغرب.. مؤسسة امان للنزاهة والشفافية تنشر إعلانا ممولا عن مؤتمرها السنوي منذ ٣ ايام وحصل على ١٠٠ اعجاب فقط وثماني تعليقات.الناس قرفت من الجعجعة الفاضية".
وأضاف: "قبل أربعة أعوام طلبت لقاء مع رئيس مؤسسة امان عبد القادر الحسني وقلت له عندي أفكار ومقترحات للمحاربة الجادة للفساد في فلسطين وطرحت بعضا منها فقال دعني اناقشها مع مجلس الإدارة وبرد لك خبر.. لم يرد بل أغلق هاتفه مع العلم هو عضو مجلس مركزي عن حركة فتح".
وتابع: "أما مستشار أمان الدكتور عزمي الشعيبي فهو أسوأ منه حيث حضرت مؤتمر امان السنوي قبل ستة أعوام في رام الله وقدمت مداخلة عن المحاربة الجادة للفساد، لم ترق له قاطعني قائلا اخ فايز يكفي اعدك بتنظيم ندوة عن محاربة الفساد وادعوك للحديث الصريح فيها، فقلت هل ستلتزم بوعدك أمام هذا الحضور الذي سأدعوه لحضور الندوة فأجاب بنعم.. لكنه أخلف وعده أيضاً".
وأشار السويطي إلى أن ائتلاف أمان ينفق كل عام مليوني دولار على أنشطته، لكن الفساد يزداد للأسف لأن المؤسسات الرسمية والأهلية "تطبطب" على الفساد.
وأوضح أن أجرأ مؤسسة أهلية كانت تحارب الفساد بلا هوادة ورفضت التمويل الأجنبي وتشرف برئاستها مرتين هي جمعية "يدا بيد نحو وطن خال من الفساد"، منوهاً إلى أن الأمن الوقائي أغلقها.
وختم السويطي بالقول: "للعلم في مؤتمرات محاربة الفساد يخصص الصف الأمامي لأكبر الفاسدين في البلد، وبعد الافتتاحية ينصرفون لممارسة الفساد بشطارة ومهارة".
كما ودفع الإعلان عن المؤتمر المواطنين للتعليق على قضية مكافحة الفساد في المؤسسات الفلسطينية، واعتبروا أنه طالما بقيت الشخصيات التي تمسك السلطة في مواقعها كل عام، فذلك دليل على أن جهود محاربة الفساد هي "مسرحة".
هذا ودعا عدد من المحامين والنشطاء في الضفة الغربية لبناء حكم محلي سليم في الضفة الغربية، وذلك في ظل غياب الخدمات التي تقدمها البلديات جراء الصراعات الداخلية التي تعصف بها، ناهيك عن تأجيل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية للانتخابات المحلية أكثر من مرة.
وقال المحامي مهند كراجة في مقطع مصور له نشره صباح الثلاثاء الماضي: "لماذا علينا أن نتحرك بسرعة لبناء حكم محلي سليم، في ظل الملاحظات الكثيرة على تلك المجالس وتعطيل انتخابات المجالس المحلية ونواجه العديد من الصعوبات في التعامل معها".
وأضاف: "هناك مشكلة حقيقة في عدم تفهم مؤسسات الحكم المحلي لشكاوى المواطنين، وتحديداً في قضايا الأراضي وضريبة الأملاك وشق الطرق"، مناشداً المؤسسات الحقوقية والمحامين لخلق جسم قوي لفرض الانتخابات الخاصة بمجالس الحكم المحلي".
هذا واعتبر محامون وقانونيون من الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة "أمان" أن السلطة تعيش حالة من التخبط والتعدي على الحريات العامة بعد قرار إلغاء المادة 22 من مدونة السلوك للموظف العمومي وما يترتب عليها من مصادرة للحق في التعبير عن الرأي.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش قانوني عقدها الائتلاف، اليوم الأربعاء حول قرار حكومة عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية بإلغاء المادة 22 من مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة.
وقال المدير التنفيذي لـ"أمان" عصام حج حسين إن تبرير الحكومة لإلغاء المادة 22 شكل صدمة بالنسبة لهم، خاصة وأن قرار الإلغاء غير منفصل عن السياق والأحداث التي تمر بها فلسطين وخصوصا بعد مقتل الناشط نزار بنات وما تبعه من عمليات قمع للمحتجين السلميين.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4843
