المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية: تعديلات حكومة اشتية تخدم الاحتلال وأعوانه

رام الله – الشاهد| أكد المجلس التنسيقي للقوائم المترشحة المستقلة والحراكات الشعبية، أن التعديلات التي سيجريها عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية على حكومته هي التفاف على حق الشعب الفلسطيني في اختيار من يمثله ويحكمه، وهي تكريس للانقسام وخدمة للاحتلال وأعوانه.

 

وأعرب في بيان صحفي اليوم الخميس، عن قلقه البالغ اتجاه ما تم الإعلان عنه من أحاديث حول إجراء تعديلات وزارية جديدة.

 

ورأى أن هذه التعديلات في أصلها محاولة للالتفاف على الشرعية الفلسطينية والتي لا تكون إلا من قبل الشعب الفلسطيني بصفته المصدر الوحيد للسلطات بموجب القانون الأساسي الفلسطيني.

 

وقال إن القانون الأساسي يشترط حصول الحكومة على ثقة المجلس التشريعي، وهذا ما لم ولن يحصل لعدم وجود سلطة تشريعية منتخبة أصلاً، لافتا الى أن تأجيل الانتخابات من قبل رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس هو مخالفة للقانون الأساسي، وعليه فلا يحق له تكليف أي شخص بتشكيل حكومة لأنه فاقد لصلاحيات الرئيس منذ إصدار مرسوم تأجيل الانتخابات العامة نهاية شهر أبريل الماضي.

 

وأضاف أن هذه التعديلات تعد ذراً للرماد في العيون، ومحاولة للالتفاف على إرادة الشعب من بعض الذين نصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب على الرغم منه، ضاربين بعرض الحائط نصوص القانون الأساسي والنظام السياسي الفلسطيني.

 

واكد أن هذه التعديلات لا تصب في مصالح الشعب الفلسطيني ولا مشروعه الوطني، بل على العكس، تكرس الانقسام، وتعمق الشرخ بين شطري الوطن، وتزيد من معاناة أهلنا في قطاع غزة، وتخدم مصالح الاحتلال وأعوانه.

 

ودعا المجلس، رئيس السلطة الى عدم تكليف أي شخص بإجراء أي تعديل وزاري، وضرورة احترام القانون الأساسي، وإصدار مرسوم بتحديد موعد جديد وقريب لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني.

 

كما طالبه بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية بدون امتيازات وزارية وتضم الفصائل الفلسطينية والقوائم المترشحة والمؤسسات والكفاءات الوطنية، وتنحصر مهمتها في إعمار غزة واستكمال الانتخابات وتسيير الأمور الحياتية الضرورية للمواطن الفلسطيني لحين تجديد الشرعية الفلسطينية كاملة وإنهاء الانقسام.

 

وكانت مصادر مطلعة ومقربة من دوائر مباحثات التعديل الوزاري، ذكرت أن مؤسسة الرئاسة وحكومة اشتية بالإضافة لحركة فتح انتهوا من وضع الأسماء النهائية على التعديل الوزاري لحكومة اشتية.

وأكد مدير المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب مساء أمس، أن حلف اليمين سيتم يوم الجمعة المقبل، ما لم يحدث أي تعديلات جديدة.

 

وفيما يلي تشكيلة حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بعد التعديل الذي تم عليها والذي طال 6 وزارات:

 

محمد اشتية رئيس مجلس للوزراء

موسى حديد وزير الحكم المحلي

سعيد سراحنة وزير الصحة

مجدي الصالح وزير المواصلات

رفيق ابو عياش وزير العدل

مروان عورتاني وزير التربية

زياد الميمي وزير التعليم العالي

زهير الدبعي وزير اوقاف

زياد هب الريح وزير داخلية

حسن عفيفي وزير الريادة والتمكين

نصري ابو جيش وزير العمل

رياض المالكي وزير الخارجية

اسحق سدر وزير الاتصالات

عاطف ابو سيف وزير الثقافة

رولا معايعة وزيرة السياحة

خالد العسيلي وزير الاقتصاد

رياض العطاري وزير الزراعة

محمد زيارة وزير الاشغال والإسكان

آمال حمد وزيرة شؤون المرأة

فادي الهدمي وزير القدس

شكري بشارة وزير المالية

نبيل ابو ردينة وزير الاعلام نائب رئيس الوزراء

زياد أبو عمر نائب رئيس الوزراء

أحمد مجدلاني وزير الشؤون الاجتماعية

 

 

وسبق أن كشفت مصادر مقربة من ديوان رئاسة السلطة أن التعديل الوزاري على حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية سيتم الثلاثاء المقبل، على أن يشمل 6 وزارات.

 

وأفادت المصادر لموقع "الشاهد" في 14 أغسطس الجاري، أن الوزارات هي: الداخلية والتي رشح لها رئيس جهاز الأمن الوقائي الحالي زياد هب الريح، ووزارة الأوقاف والتي رشح لها علاء مقبول وهو أكاديمي في جامعة النجاح.

كما وتم ترشيح عضو المحكمة الدستورية والأستاذ في كلية الحقوق بجامعة القدس رفيق أبو عياش لتولي وزارة العدل، فيما رشح نائب رئيس جامعة بيرزيت لتنمية وإدارة المرافق زياد الميمي، ليتولى وزارة التربية والتعليم.

 

أما فيما يتعلق بوزارة الحكم المحلي فقد طرح اسم رئيس بلدية رام الله الحالي موسى حديد ليتولى حقيبتها، كما وطرح اسم رئيس قسم العظام في مستشفى رفيديا بنابلس والمدير العام للمستشفى سابقاً خالد صالح ليتولى حقيبة الصحة خلفاً لمي كيلة.

 

وشددت المصادر لـ"الشاهد" على أن الأسماء لم تحسم بشكل نهائي، وقد يطرأ تغيير عليها في اللحظات الأخيرة، لا سيما في ظل حالة الصراع الكبيرة في أطر حركة فتح ومؤسستي الرئاسة والحكومة على تولي الحقائب الوزارية.

وأوضحت المصادر أن قيادة حركة فتح أصرت على أن يتولى الحقائب شخصيات من التنظيم، ورفضها جميع الأسماء التي طرحت من فصائل منظمة التحرير، ناهيك عن بعض الشخصيات المهنية المستقلة.

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4845