تظاهرة حاشدة وسط رام الله للتنديد باغتيال نزار بنات والمطالبة برحيل عباس

رام الله – الشاهد| دعت القوى الوطنية والحراكات الشعبية وعائلة المعارض السياسي نزار بنات، مساء اليوم السبت، الى المشاركة في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله.

 

وقالت القوى في نص دعوتها للمشاركة في الفعالية "ندعو أحرار رام الله للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية الغاضبة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار وضد قمع الحريات في الضفة الغربية".

 

وأشارت إلى أن التظاهرة ستنظم عند الساعة السادسة على دوار المنارة وسط رام الله، رافعة شعار "العدالة لنزار والحريات والانتخابات".

 

وكانت عائلة الناشط نزار بنات الذي اغتيل على يد عناصر من أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، أن السلطة ومحافظة رام الله ترفض السماح لهم تنظيم حفل تأبين لابنهم نزار في مدينة رام الله.

وقالت العائلة في بيان لها، قبل يومين، "تكريماً للشهيد نزار بنات وهذا من عادات وتقاليد أبناء شعبنا على مدار التاريخ، حيث حاولنا خلال الأيام السابقة نحن والقوائم الانتخابية مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية حجز قاعة لإقامة حفل تأبين لشهيد الشعب الفلسطيني نزار بنات".

 

وأضافت: "إلا أننا تفاجئنا بأن جميع الأماكن (صالات وقاعات) طلبت منا الحصول على الإذن الرسمي من قبل المحافظة من أجل استقبال حفل التأبين، وتقدمنا بطلب إذن رسمي من خلال توجه بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لحفل التأبين إلى محافظة رام الله بكتاب رسمي من أجل إشعار المحافظة".

 

وأوضحت العائلة أنها طرحت عدة أماكن لإقامة حفل التأبين منها ساحة المجلس التشريعي والذي لولا تعطيل الانتخابات لكان نزار  أحد أعضائه ضمن قائمة الحرية والكرامية، منوهةً إلى أنها تفاجأت بالرفض التام وعدم قبول استلام الطلب من قبل المحافظة بالإضافة إلى رفضهم المطلق إعطاء رد كتابي يوضح سبب عدم الموافقة، مما يعتبر انتهاكاً واضح للقانون الأساسي الفلسطيني.

 

وندد العائلة بتلك التصرفات والتي قالت إنها لن تستطيع اسكات صوتها وصوت الشهيد نزار، معاهدةً أبناء شعبنا العظيم أن تبقى على العهد، رافعةً صوتها عالياً، وختم بالقول: "هذه المواقف والتصرفات تؤكد أن السلطة مستمرة بجريمتها بحق شهيد الكلمة والحق وهذا سيجلب عليها مزيداً من الخزي والعار".

 

 

واستهجنت مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات السلطة وأجهزتها الأمنية طمس معالم جريمة اغتيال الناشط نزار بنات ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية.

وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "تابعنا في مجموعة محامون من أجل العدالة المئات من ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدنا مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقنا عشرات الحالات بادعاءات تعذيب".

 

وأضافت: " وكنا دائما ننظر إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر".

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4861