الهيئة المستقلة تطالب بالإفراج عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة
الضفة الغربية – الشاهد| طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة مساء اليوم، وسط مدينة رام الله أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية على اغتيال الناشط نزار بنات.
وقالت الهيئة مساء اليوم السبت، إن عملية الاعتقال تمت على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي، مشيرةً إلى أن المعلومات التي لديها أن المنظمين قدموا الاشعارات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وطالبت الهيئة أجهزة السلطة باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية للمتظاهرين، مؤكدةً أنها تتابع قضايا المعتقلين الـ 15 الذين تم اعتقالهم.
ومنعت أجهزة السلطة تنظيم وقفة احتجاجية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، للتنديد بجريمة اغتيال الناشط نزار بنات، وتعقل عدد كبير من المشاركين فيها بعد أن اعتدت عليهم بالضرب.
وأفاد شهود عيان أن أجهزة السلطة انتشرت في محيط الدوار قبيل انطلاق الوقفة، ومنعت بعض المشاركين من الوصول إلى فيما قامت بقمع من استطاع الوصول إلى المكان واعتقلت 15 مشاركاً فيها.
هذا وعرف من بين المعتقلين جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.
وكانت القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء اليوم، وذلك في ظل مرور قرابة الشهرين على اغتيال الناشط نزار بنات دون أن يتم الكشف عن التحقيقات في الجريمة أو محاكمة المشاركين فيها.
وقالت القوى في نص دعوتها للمشاركة في الفعالية "ندعو أحرار رام الله للمشاركة في التظاهرة الاحتجاجية الغاضبة للمطالبة بمحاسبة قتلة نزار وضد قمع الحريات في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن التظاهرة ستنظم عند الساعة السادسة على دوار المنارة وسط رام الله، رافعة شعار "العدالة لنزار والحريات والانتخابات".
واستهجنت مجموعة محامون من أجل العدالة محاولات السلطة وأجهزتها الأمنية طمس معالم جريمة اغتيال الناشط نزار بنات ووضعها على قائمة المخالفات المسلكية.
وقالت المجموعة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك: "تابعنا في مجموعة محامون من أجل العدالة المئات من ملفات الاعتقال السياسي والحريات ورصدنا مئات الانتهاكات والتجاوزات والمخالفات القانونية ووثقنا عشرات الحالات بادعاءات تعذيب".
وأضافت: " وكنا دائما ننظر إلى هذه القضايا والانتهاكات كنوع من انحراف السلطة وتعسفها في تطبيق القانون وتغولها على الحريات وخاصة في ظل حالة الانقسام السياسي بين الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر".
يأتي استهجان محامون من أجل العدالة بعد مرور 43 يوماً على جريمة اغتيال الناشط بنات على يد أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي.
وأكدت عائلة الناشط نزار بنات والذي اغتيل على يد عناصر من أجهزة السلطة جنوب الخليل في 24 يونيو الماضي، أن السلطة ومحافظة رام الله ترفض السماح لهم تنظيم حفل تأبين لابنهم نزار في مدينة رام الله.
وقالت العائلة في بيان لها ووصل "الشاهد" نسخة منه: "تكريماً للشهيد نزار بنات وهذا من عادات وتقاليد أبناء شعبنا على مدار التاريخ، حيث حاولنا خلال الأيام السابقة نحن والقوائم الانتخابية مع الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية حجز قاعة لإقامة حفل تأبين لشهيد الشعب الفلسطيني نزار بنات".
وأضافت: "إلا أننا تفاجئنا بأن جميع الأماكن (صالات وقاعات) طلبت منا الحصول على الإذن الرسمي من قبل المحافظة من أجل استقبال حفل التأبين، وتقدمنا بطلب إذن رسمي من خلال توجه بعض أعضاء اللجنة التحضيرية لحفل التأبين إلى محافظة رام الله بكتاب رسمي من أجل إشعار المحافظة".
وأوضحت العائلة أنها طرحت عدة أماكن لإقامة حفل التأبين منها ساحة المجلس التشريعي والذي لولا تعطيل الانتخابات لكان نزار أحد أعضائه ضمن قائمة الحرية والكرامية، منوهةً إلى أنها تفاجأت بالرفض التام وعدم قبول استلام الطلب من قبل المحافظة بالإضافة إلى رفضهم المطلق إعطاء رد كتابي يوضح سبب عدم الموافقة، مما يعتبر انتهاكاً واضح للقانون الأساسي الفلسطيني.
وندد العائلة بتلك التصرفات والتي قالت إنها لن تستطيع اسكات صوتها وصوت الشهيد نزار، معاهدةً أبناء شعبنا العظيم أن تبقى على العهد، رافعةً صوتها عالياً، وختم بالقول: "هذه المواقف والتصرفات تؤكد أن السلطة مستمرة بجريمتها بحق شهيد الكلمة والحق وهذا سيجلب عليها مزيداً من الخزي والعار".
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4867
