أكاديميون ونشطاء يمثلون أمام محكمة رام الله بتهمة التعبير عن الرأي
الضفة الغربية – الشاهد| توجه 6 شخصيات بين أكاديمي وناشط إلى محكمة رام الله صباح اليوم الثلاثاء، للمثول أمامها بتهمة الخروج للتعبير عن الرأي، على الرغم من أن النشطاء لم يرفعوا أو يهتفوا بأي شعار، وذلك بسبب اعتقال أجهزة السلطة لهم قبل أن يتجمعوا على دوار المنارة وسط رام الله.
وكانت القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء السبت الماضي، وذلك في ظل مرور قرابة الشهرين على اغتيال الناشط نزار بنات دون أن يتم الكشف عن التحقيقات في الجريمة أو محاكمة المشاركين فيها.
الوقفة التي لم تتم بسبب تطويق أجهزة السلطة لمكان الوقفة، اعتقلت 24 شخصاً كانوا ينوون المشاركة فيها، وعرف منهم جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.
وأعلن 6 معتقلين ممن اختطفتهم أجهزة السلطة شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد قيام محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقالهم لمدة 48 ساعة.
فيما يواصل أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة اعتصامهم أمام مقر شرطة رام الله، وذلك بعد أيام من اعتقال تلك الأجهزة 24 مشاركاً في وقفة احتجاجية على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على دوار المناورة وسط رام الله مساء أمس السبت.
وأفاد شهود عيان أن أهالي المعتقلين ومتضامنين معهم يواصلون اعتصامهم أمام المقر، وأكدوا أنهم لن ينهوا الاعتصام إلا بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم يوم أمس، والذين بينهم أسرى محررين وأكاديميين ومرشحين للمجلس التشريعي ونشطاء.
فيما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة مساء اليوم، وسط مدينة رام الله أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية على اغتيال الناشط نزار بنات.
وقالت الهيئة السبت الماضي، إن عملية الاعتقال تمت على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي، مشيرةً إلى أن المعلومات التي لديها أن المنظمين قدموا الاشعارات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وطالبت الهيئة أجهزة السلطة باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية للمتظاهرين، مؤكدةً أنها تتابع قضايا المعتقلين الـ 15 الذين تم اعتقالهم.
أكد الخبير القانوني ماجد العاروري، أن بيان جهاز الشرطة في رام الله بخصوص اعتقال المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في رام الله أمس، يحمل استدلال بمواد قانونية وهمية وغير حقيقية، ويحتوي على مغالطات كثيرة تتعلق بتبرير سلوكها القمعي ضد المشاركين في الوقفة وقيامها باعتقال عدد منهم.
وأشار العاروري في منشور كتبه على صفحته على فيسبوك، إنه يريد تسجيل عدة ملاحظات على بيان الشرطة وتبريرها لاعتقال منظمي اعتصام رام الله، ومن بين تلك الملاحظات أنه لا يوجد مادة رقم ١٢ في القانون كما ذكر في بيان الشرطة، موضحا أن القانون يتكون من ٩ مواد فقط، وان ما استندت اليه الشرطة هو قانون الاجتماعات العامة رقم ١٢ لسنة ١٩٩٨.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4899
