معتقل مفرج عنه من سجون السلطة: ظروف الاعتقال لا تقدر عليها الأغنام
الضفة الغربية – الشاهد| كشفت المعتقل المفرج عنه من سجون أجهزة السلطة خلدون بشارة المحاضر في جامعة بيرزيت أن ظروف الاعتقال التي احتجزوا خلالها كانت قاسية وغير آدمية.
وقال بشارة على صفحته عبر فيسبوك صباح اليوم الثلاثاء، "تحياتي زملائي الأعزاء.. أنا بخير. أطلق سراحي بكفالة لغاية المحاكمة في 21 -11-21 بتهمة "إثادة النعرات الطائفية والمذهبية في فلسطين".
وأضاف: "ما زال في نظارة رقم 2 الشبان باسل حمدة وأمير سلامة وحمزة زبيدات محتجزون مضربون عن الطعام، وفي نظارة أخرى فادي قرعان والشيخ خضر عدنان (مضرب عن الطعام والشراب ورفض ترافع أي محامي من أجله لقناعته بأن ذلك يعطي شرعية لمحكمة غير شرعية)".
وأوضح أن الناشط الحقوقي والمختص بالقانون الدولي فادي قرعان من البيرة متهم بحيازة أعلام فلسطينية، وطلب من القاضي أثناء المرافعة أن يحكم عليه بهذا الجرم لتكون سابقة لأول قاض فلسطيني يحكم على فلسطيني بجريمة "حيازة أعلام فلسطينية".
ووصف بشارة ظروف الحجز بـ"المهينة والمكتظة والتي لا تقدر عليها الأغنام"، لافتاً إلى أنه تم معاقبة كل نزلاء النظارة بحجب الكانتين والتلفون عنهم لأن شباب الحراك مضربون عن الطعام، مما خلق ضغوط على الشباب لفك إضرابهم، ومع ذلك فهم مصرون بالاستمرار حتى الإفراج عنهم وبغض النظر عن العقوبات.
وتابع: "للشباب المذكورين رسالة نصها: "نحن أبناء تنظيمات… أين التنظيمات مما يحدث لنا ولفلسطين؟ لماذا تنظرون بأعين مختلفة للجريمة تبعا للتصنيف التنظيمي للأفراد؟ أين أنتم من الشارع؟".
واستطرد: "الأعرج (محمود على ما أذكر) من عبوين هو حالة إنسانية وهو نزيل جنائي في نظارة 2 في شرطة البالوع، بحاجة إلى رعاية صحية فهناك غرزة من عملية سابقة في رأسه بحاجة لإعادة خياطة وإلا سيستمر النزيف الأمر الذي يؤرق شباب النظارة المحترمين. هو يطلب فقط أن يقوم بعملها على نفقته لدى طبيب خاص".
وكشف بشارة أنه أثناء احتجازهم في شرطة البالوع تم الاعتداء بالضرب والشتم على الشيخ خضر عدنان أمامهم من قبل رجل أجهزة السلطة بملابس مدنية، واصفاً ما جرى بأنه "منظر تقشعر له الأبدان. سأشهد على ذلك مشفوعا بالقسم متى طلب مني ذلك. الشيخ خضر يطلب أن يصل لزوجته أنه مضرب بشكل كامل حتى الإفراج عنه بدون شروط. فمن يستطيع توصيل الرسالة فليوصلها".
وختم بشارة بالقول: "أشكركم على موقفكم ومشاعركم الصادقة هذه، وأنا كلي يقين بأن التغيير قادم وسياسة كم الأفواه ذهبت إلى غير رجعة. خلقنا أحرار وسنبقى أحرار".
هذا وحملت عائلات المعتقلين السياسيين حكومة اشتية والنيابة العامة مسؤولية أي تدهور يطرأ على صحتهم، حيث أنهم يخوضون إضرابا عن الطعام منذ ساعات اعتقالهم الأولى، مؤكدين بحسب رواية المعتقلين الذين أفرج عنهم البارحة- أن ظروف اعتقالهم لا تراعي الحالة الوبائية المنتشرة، الأمر الذي يشكل خطراً إضافيا على سلامتهم.
وطالبت المسؤولين الوقوف أمام مسؤولياتهم، وإطلاق سراح الموقوفين بدون شروط، في ظل عدم قانونية احتجازهم، إذ يعد تمديد احتجازهم لمدة 48 أخرى فساداً سياسيا، وعقابا لهم على التزامهم بحق الصمت أمام النيابة العامة.
واعتبر رئيس مركز مسارات للدراسات هاني المصري أن ما يجري بالضفة ضد النشطاء والمواطنين هو "قمع غير مسبوق وغير مبرر"، لمجرد أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم ورفضهم لجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة.
وقال المصري في مقال له صباح اليوم الثلاثاء: "يكمن جذر الخلل في موت ما سمي عملية السلام، وتنكر الحكومات الإسرائيلية لالتزاماتها كليًا، واستمرار تطبيق الالتزامات الفلسطينية رغم الخرق الإسرائيلي للاتفاقيات منذ البداية، والتنكّر لها كليًا، وخصوصًا منذ العام 2002، عندما أعادت قوات الاحتلال احتلالها المباشر لمناطق السلطة، واستباحتها بشكل دائم، إذ تعتقل من تشاء وقتما تشاء، بحجة أن هذا يحقق المصلحة الفلسطينية".
وأضاف: "في حين أن هذا خطأ فادح كونه جاء في سياق تمديد الفترة الانتقالية التي انتهت منذ أكثر من عشرين عامًا حتى إشعار آخر، بدلًا من تغيير المسار، ما أدى إلى تآكل مصادر الشرعية، ما عدا شرعية القوة والقمع على يد الأجهزة الأمنية".
وبين المصري أن الاعتقالات السياسية، كانت سابقًا، في معظمها لأفراد أو قيادات تنتمي إلى حركة حماس، كونها تنفذ وتخطط لتنفيذ عمليات المقاومة، وخصوصًا العمليات الاستشهادية، وهذا اعتبر مهددًا للعملية السياسية التي كان هناك وهم بأنها ستؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية والاستقلال الوطني.
وتوجه 6 شخصيات بين أكاديمي وناشط إلى محكمة رام الله صباح اليوم الثلاثاء، للمثول أمامها بتهمة الخروج للتعبير عن الرأي، على الرغم من أن النشطاء لم يرفعوا أو يهتفوا بأي شعار، وذلك بسبب اعتقال أجهزة السلطة لهم قبل أن يتجمعوا على دوار المنارة وسط رام الله.
وكانت القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء السبت الماضي، وذلك في ظل مرور قرابة الشهرين على اغتيال الناشط نزار بنات دون أن يتم الكشف عن التحقيقات في الجريمة أو محاكمة المشاركين فيها.
الوقفة التي لم تتم بسبب تطويق أجهزة السلطة لمكان الوقفة، اعتقلت 24 شخصاً كانوا ينوون المشاركة فيها، وعرف منهم جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.
وأعلن 6 معتقلين ممن اختطفتهم أجهزة السلطة شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد قيام محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقالهم لمدة 48 ساعة.
فيما يواصل أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة اعتصامهم أمام مقر شرطة رام الله، وذلك بعد أيام من اعتقال تلك الأجهزة 24 مشاركاً في وقفة احتجاجية على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على دوار المناورة وسط رام الله مساء أمس السبت.
وأفاد شهود عيان أن أهالي المعتقلين ومتضامنين معهم يواصلون اعتصامهم أمام المقر، وأكدوا أنهم لن ينهوا الاعتصام إلا بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم يوم أمس، والذين بينهم أسرى محررين وأكاديميين ومرشحين للمجلس التشريعي ونشطاء.
فيما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بالإفراج الفوري عن جميع المتظاهرين الذين اعتقلتهم أجهزة السلطة مساء اليوم، وسط مدينة رام الله أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية على اغتيال الناشط نزار بنات.
وقالت الهيئة السبت الماضي، إن عملية الاعتقال تمت على خلفية نيتهم المشاركة في تجمع سلمي، مشيرةً إلى أن المعلومات التي لديها أن المنظمين قدموا الاشعارات المطلوبة لدى الجهات المختصة.
وطالبت الهيئة أجهزة السلطة باحترام حقهم في التجمع السلمي وتوفير الحماية للمتظاهرين، مؤكدةً أنها تتابع قضايا المعتقلين الـ 15 الذين تم اعتقالهم.
وطالبت 24 مؤسسة حقوقية وأهلية فلسطينية بإحالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية بصفته كرئيس لحكومة فتح ووزيراً للداخلية للمحاكمة والمساءلة والمحاسبة بسبب اخفاقاته في حماية حقوق الأهالي وعجزه عن حماية المواطنين والذين يعبرون عن آرائهم.
كما وحملت تلك المؤسسات في ورقة تقدير موقف أصدرته صباح اليوم الثلاثاء، رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس المسؤولية القانونية والوطنية عن انتهاكات الحقوق والحريات وإضعاف المؤسسات الرسمية وعدم حماية الحقوق والحريات.
المؤسسات طالبت أيضاً بإحالة مدير عام الشرطة، ومدير شرطة محافظة رام الله والبيرة للمحاكمة؛ لمساءلتهم ومحاسبتهم عن الانتهاكات الخطيرة، التي جرى ارتكابها والتي تمثلت بمنع إقامة التجمعات السلمية خلافاً للقانون، والاعتداء على المشاركين فيها بالضرب، واعتقال عدد منهم واستخدام القوة المفرطة خلافا للقانون ومدونات السلوك.
كما واتهمت المؤسسات أجهزة السلطة بممارسة أفعال تندرج في إطار التعذيب وسوء المعاملة، وتخليهم عن القيام بواجبهم في صون الحريات وحماية "المحتجين" بمنع الاعتداء عليهم من أشخاص بلباس مدني.
وحملت المؤسسات الحقوقية والأهلية، النائب العام المدني مسؤولية توقيف المشاركين في التجمعات السلمية وتقديمهم للمحاكمات على خلفية ممارستهم لحقوقهم الدستورية الواردة في القانون الأساسي بما يضفي على هذا التوقيف صفة الاحتجاز التعسفي.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4902
