الاتحاد الأوروبي يدين اعتقالات السلطة ويطالب بإنجاز التحقيق في اغتيال بنات
الضفة الغربية – الشاهد| أدن الاتحاد الأوروبي الانتهاكات التي تقوم به السلطة وأجهزتها الأمنية بحق المواطنين والنشطاء والأكاديميين والحقوقيين والأسرى المحررين في الضفة الغربية.
وأصدر ممثل الاتحاد الأوروبي بالاتفاق مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله بياناً أيده رؤساء بعثات النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة ينتقد ويدين فيه اعتقال أجهزة السلطة لمجموعة من النشاطات الحقوقيين الذين يطالبون بتحقيق العدالة بمقتل نزار بنات.
وقال الاتحاد الأوروبي: "اعتقلت قوات الأمن الفلسطينية يومي 21 و22 آب عشرات النشطاء الفلسطينيين في رام الله كانوا يشاركون في احتجاجات تطالب بالشفافية في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن مقتل الناشط السياسي نزار بنات في 24 حزيران 2021".
وأشار البيان أنه تم الإفراج عن عدد من المتظاهرين المعتقلين يوم الأحد، وظل بعضهم رهن الاعتقال، موضحًا أن هذه الأحداث، وكذلك التقارير عن سوء المعاملة، مثيرة للقلق وتجري على خلفية تقارير عن زيادة الاعتقالات ذات الدوافع السياسية على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية خلال الأشهر القليلة الماضية".
وعبر الاتحاد الأوروبي والبعثات الأخرى عن توقعاتهم الحازمة أن تلتزم السلطة الفلسطينية بمعايير الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها، بما في ذلك حرية التعبير، فضلاً عن حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
وطالب الاتحاد الأوروبي والبعثات الأخرى السلطة الفلسطينية إلى سرعة الانتهاء من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين.
وكشفت المعتقل المفرج عنه من سجون أجهزة السلطة خلدون بشارة المحاضر في جامعة بيرزيت أن ظروف الاعتقال التي احتجزوا خلالها كانت قاسية وغير آدمية.
وقال بشارة على صفحته عبر فيسبوك صباح اليوم الثلاثاء، "تحياتي زملائي الأعزاء.. أنا بخير. أطلق سراحي بكفالة لغاية المحاكمة في 21 -11-21 بتهمة "إثادة النعرات الطائفية والمذهبية في فلسطين".
وأضاف: "ما زال في نظارة رقم 2 الشبان باسل حمدة وأمير سلامة وحمزة زبيدات محتجزون مضربون عن الطعام، وفي نظارة أخرى فادي قرعان والشيخ خضر عدنان (مضرب عن الطعام والشراب ورفض ترافع أي محامي من أجله لقناعته بأن ذلك يعطي شرعية لمحكمة غير شرعية)".
وأوضح أن الناشط الحقوقي والمختص بالقانون الدولي فادي قرعان من البيرة متهم بحيازة أعلام فلسطينية، وطلب من القاضي أثناء المرافعة أن يحكم عليه بهذا الجرم لتكون سابقة لأول قاض فلسطيني يحكم على فلسطيني بجريمة "حيازة أعلام فلسطينية".
ووصف بشارة ظروف الحجز بـ"المهينة والمكتظة والتي لا تقدر عليها الأغنام"، لافتاً إلى أنه تم معاقبة كل نزلاء النظارة بحجب الكانتين والتلفون عنهم لأن شباب الحراك مضربون عن الطعام، مما خلق ضغوط على الشباب لفك إضرابهم، ومع ذلك فهم مصرون بالاستمرار حتى الإفراج عنهم وبغض النظر عن العقوبات.
هذا وحملت عائلات المعتقلين السياسيين حكومة اشتية والنيابة العامة مسؤولية أي تدهور يطرأ على صحتهم، حيث أنهم يخوضون إضرابا عن الطعام منذ ساعات اعتقالهم الأولى، مؤكدين بحسب رواية المعتقلين الذين أفرج عنهم البارحة- أن ظروف اعتقالهم لا تراعي الحالة الوبائية المنتشرة، الأمر الذي يشكل خطراً إضافيا على سلامتهم.
وطالبت المسؤولين الوقوف أمام مسؤولياتهم، وإطلاق سراح الموقوفين بدون شروط، في ظل عدم قانونية احتجازهم، إذ يعد تمديد احتجازهم لمدة 48 أخرى فساداً سياسيا، وعقابا لهم على التزامهم بحق الصمت أمام النيابة العامة.
واعتبر رئيس مركز مسارات للدراسات هاني المصري أن ما يجري بالضفة ضد النشطاء والمواطنين هو "قمع غير مسبوق وغير مبرر"، لمجرد أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم ورفضهم لجريمة اغتيال الناشط نزار بنات على يد أجهزة السلطة.
وقال المصري في مقال له صباح اليوم الثلاثاء: "يكمن جذر الخلل في موت ما سمي عملية السلام، وتنكر الحكومات الإسرائيلية لالتزاماتها كليًا، واستمرار تطبيق الالتزامات الفلسطينية رغم الخرق الإسرائيلي للاتفاقيات منذ البداية، والتنكّر لها كليًا، وخصوصًا منذ العام 2002، عندما أعادت قوات الاحتلال احتلالها المباشر لمناطق السلطة، واستباحتها بشكل دائم، إذ تعتقل من تشاء وقتما تشاء، بحجة أن هذا يحقق المصلحة الفلسطينية".
وأضاف: "في حين أن هذا خطأ فادح كونه جاء في سياق تمديد الفترة الانتقالية التي انتهت منذ أكثر من عشرين عامًا حتى إشعار آخر، بدلًا من تغيير المسار، ما أدى إلى تآكل مصادر الشرعية، ما عدا شرعية القوة والقمع على يد الأجهزة الأمنية".
وبين المصري أن الاعتقالات السياسية، كانت سابقًا، في معظمها لأفراد أو قيادات تنتمي إلى حركة حماس، كونها تنفذ وتخطط لتنفيذ عمليات المقاومة، وخصوصًا العمليات الاستشهادية، وهذا اعتبر مهددًا للعملية السياسية التي كان هناك وهم بأنها ستؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية والاستقلال الوطني.
وتوجه 6 شخصيات بين أكاديمي وناشط إلى محكمة رام الله صباح اليوم الثلاثاء، للمثول أمامها بتهمة الخروج للتعبير عن الرأي، على الرغم من أن النشطاء لم يرفعوا أو يهتفوا بأي شعار، وذلك بسبب اعتقال أجهزة السلطة لهم قبل أن يتجمعوا على دوار المنارة وسط رام الله.
وكانت القوى الوطنية والحراكات الشعبية والقوائم المستقلة للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية مساء السبت الماضي، وذلك في ظل مرور قرابة الشهرين على اغتيال الناشط نزار بنات دون أن يتم الكشف عن التحقيقات في الجريمة أو محاكمة المشاركين فيها.
الوقفة التي لم تتم بسبب تطويق أجهزة السلطة لمكان الوقفة، اعتقلت 24 شخصاً كانوا ينوون المشاركة فيها، وعرف منهم جهاد عبدو، ماهر الأخرس، يوسف شرقاوي، إبراهيم أبو حجلة، حمزة زبيدات، عماد البرغوثي، معين البرغوثي، يوسف عمرو، عبد الهادي أبو شميسة، الدكتورة كوثر العبويني، الناشط غسان السعدي، الأسير المحرر أبي العابودي، موسى أبو شرار، سالم قطش، عبادة القواسمي، عمر عساف.
وأعلن 6 معتقلين ممن اختطفتهم أجهزة السلطة شروعهم في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم بعد قيام محكمة صلح رام الله بتمديد اعتقالهم لمدة 48 ساعة.
فيما يواصل أهالي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة اعتصامهم أمام مقر شرطة رام الله، وذلك بعد أيام من اعتقال تلك الأجهزة 24 مشاركاً في وقفة احتجاجية على جريمة اغتيال الناشط نزار بنات على دوار المناورة وسط رام الله مساء أمس السبت.
وأفاد شهود عيان أن أهالي المعتقلين ومتضامنين معهم يواصلون اعتصامهم أمام المقر، وأكدوا أنهم لن ينهوا الاعتصام إلا بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم يوم أمس، والذين بينهم أسرى محررين وأكاديميين ومرشحين للمجلس التشريعي ونشطاء.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=4904
