تحت الضغط الشعبي.. حكومة اشتية تقرر إجراء الانتخابات المحلية على مراحل
الضفة الغربية – الشاهد| دفعت حالة الضغط الشعبي في ظل الإخفاقات وغياب الخدمات وتفشي الفساد في المجالس المحلية بالضفة الغربية، إلى إعلان حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إلى الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات المحلية في 11 ديسمبر المقبل، والتي اقتصرتها على منطقة ج فقط.
وأوضحت حكومة اشتية في ختام جلستها مساء اليوم الاثنين، أن إجراء الانتخابات المحلية في مناطق أ و ب لم يحدد بعد، وذلك على الرغم من الخلافات الداخلية التي تعصف بتلك المجالس والتي كان آخرها مجلس بلدي نابلس.
وفي خطوة جديدة للانقلاب على النهج الديمقراطي، عينت حركة فتح في محافظة نابلس، مجلساً بلدياً جديداً للمحافظة بعد أن رفضت الحركة الالتزام باتفاق التناوب على رئاسة المجلس البلدي.
وقال محمد حمدان أمين سر حركة فتح في إقليم نابلس: "إنه تم تعيين عدد من الشخصيات لإدارة بلدية نابلس، وذلك لحين إجراءات الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري".
وأضاف حمدان في حديث مع راديو شباب أف أم المحلي: "تم تعيين المهندس إياد خلف رئيساً لبلدية نابلس، وعضوية كل من محمود الخليلي وأنيس سويدان وكمال أبو شقدم وبشار الصيفي ورامز دويكات والمهندس وجدي الكخن، لإدارة بلدية نابلس".
ورفض ممثلون عن النقابات المهنية وتجمع مؤسسات المجتمع المدني وتجمع دواوين الديار النابلسية وتجمع أبناء البلد في نابلس "مبدأ التعيين لمجلس بلدي لمدينة نابلس.
وأكدوا في اجتماع لهم، عقدوه، ضرورة البدء في إجراءات التحضير للانتخابات المحلية مع تحديد الموعد دون أي تأخير أو مماطلة.
وطالبوا بإعادة الهيبة والمكانة لنابلس ومؤسساتها، واعتبار أن مؤسسات المدينة لها أهم الأدوار في صناعة المستقبل، والحفاظ على مكونات ومؤسسات المدينة وفي المقدمة منها بلدية نابلس الغراء بتاريخها الوطني والاجتماعي والثقافي والاقتصادي.
ودعا عدد من المحامين والنشطاء في الضفة الغربية لبناء حكم محلي سليم في الضفة الغربية، وذلك في ظل غياب الخدمات التي تقدمها البلديات جراء الصراعات الداخلية التي تعصف بها، ناهيك عن تأجيل حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية للانتخابات المحلية أكثر من مرة.
وقال المحامي مهند كراجة في مقطع مصور له نشره صباح اليوم الثلاثاء: "لماذا علينا أن نتحرك بسرعة لبناء حكم محلي سليم، في ظل الملاحظات الكثيرة على تلك المجالس وتعطيل انتخابات المجالس المحلية ونواجه العديد من الصعوبات في التعامل معها".
وكشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.
وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.
كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5054
