16:18 pm 17 سبتمبر 2021

تقارير خاصة فساد

عباس يفصل شبه انتخابات محلية بدون معازيم

عباس يفصل شبه انتخابات محلية بدون معازيم

رام الله – الشاهد| يتجه رئيس السلطة الفلسطينية وحركة فتح محمود عباس لتنفيذ مسرحية "شبه انتخابات محليه" في ديسمبر 2021 في بعض المناطق "التي يفترض" فوز فتح فيها بدون منافس.

وتراجع عباس عن اجراء الانتخابات التشريعية في مايو والرئاسية في أغسطس الماضي، بعد أن تأكد له أنه سيمنى بهزيمة ساحقة.

وتسلح عباس بموافقة أمريكية إسرائيلية على الغاء الانتخابات، واتجه لحملة قمع وترهيب للمعارضين، شهدت قتل المرشح الانتخابي المعارض نزار بنات في شهر يونيو ضربا بالعصي والعتلات الحديدية.

لكن المستوى القياسي من القمع الذي لجأ له عباس، مع الضغوط الاقتصادية التي عانى منها، دفعت بالسلطة الفلسطينية إلى حافة خطيرة، وتداعى لإنفاذها أجهزة الأمن الإسرائيلية ومن خلفها أمريكا ومصر.

وتلخصت خطة الإنقاذ بدعم اقتصادي واجراء انتخابات شكلية لضمان استمرار الدعم الأوروبي. وفي المقابل، تعمل السلطة على قمع قوى المقاومة، وخاصة حركة حماس بالضفة الغربية، بكل الأشكال.

حسابات الفوز والخسارة

وقام عباس بمساعدة رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ بتفصيل الانتخابات الشكلية بحيث تضمن عدم خسارة فتح، وتعمل على تنفيس حالة الاحتقان الداخلي بعد الغاء الانتخابات التشريعية.

ويوجب القانون على الحكومة اجراء الانتخابات المحلية في كل المجالس خلال يوم واحد، ولا يجيز تجزأتها.

واتجهت فتح لاجراء الانتخابات في الريف والمجالس الصغيرة في المنطقة المصنفة ج حسب اتفاقية أوسلو، وهي التي تعتقد أنها الأقدر على الفوز بها بالنظر لسيطرة العشائر، وضمان أصوات موظفي السلطة الذي يتركزون في الريف.

ومع ذلك، فإن تقدير الموقف لدى المخابرات أن الفوز في هذه المناطق غير مضمون، حيث تشهد بعض هذه المناطق تواجدا قويا لمنافسين عباس من داخل فتح وخارجها.

سنوات الدكتاتورية

وبينما خروقات الاستعداد للانتخابات الملغاة لا زالت ماثلة للعيان، اتخذت فتح قرار الانتخابات بتفرد ودون اشراك أي من القوى المدنية والسياسية الأخرى.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن قرار تجزئة اجراء الانتخابات غير قانوني ومخيب للآمال، وأن كل المبررات التي ساقتها حكومة محمد اشتية، هي مبررات واهية وفضفاضة.

يذكر أن هذه الانتخابات المحلية كان من المقرر اجرائها في شهر مايو الماضي لكن جرى ارجائها أيضا، في ظل الغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وانتهت ولاية محمود عباس كرئيس للسلطة في عام 2009، لكنه رفض اجراء انتخابات رئاسية جديدة منذ ذلك الحين، وقام بالسيطرة على السلطة القضائية، وعين على رأسها مقربون منه بشكل غير قانون، فيما حل السلطة التشريعية بقرار غير قانوني.

وخلال 16 عاما من رئاسة عباس للسلطة، تراجعت حالة الحريات والديمقراطية والهيئات المنتخبة بشكل حاد.

مواضيع ذات صلة