10:06 am 19 سبتمبر 2021

تقارير خاصة تنسيق أمني

اعتقال كممجي ونفيعات.. المشكلة في المنظومة الأمنية التي بناها الاحتلال في الضفة

اعتقال كممجي ونفيعات.. المشكلة في المنظومة الأمنية التي بناها الاحتلال في الضفة

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت حادثة إعادة اعتقال الأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفعيات العديد من التساؤلات حول دور أجهزة السلطة في تسليمهما لا سيما وأنهما اعتقلا في المنطقة التي هي خاضعة بالكامل للسلطة في مدينة جنين، ناهيك عن الانتشار المكثف لأجهزة السلطة قبل الاعتقال بساعات لإحباط أي عمل شعبي ضد الاحتلال.

التساؤلات التي تبادرت لذهن كل فلسطيني عكستها منصات التواصل الاجتماعي والتي أرجعت السبب في استباحة الضفة واعتقال الأسيرين إلى المنظومة الأمنية للسلطة والتي بناها الاحتلال بالتعاون مع دول غربية كأمريكا والاتحاد الأوروبي، والتي جاء هدفها الأساسي منع انطلاق أي عمل مقاوم من الضفة الغربية باتجاه كيان الاحتلال ومستوطناته التي تلتهم الضفة الغربية.

التنسيق الأمني

واعتمد الاحتلال والسلطة على التنسيق الأمني في تحقيق ذلك الهدف، عبر تبادل المعلومات الأمنية، والملاحقة المزدوجة لأي شخص يفكر مجرد تفكير في القيام بعمل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أكد وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، أن "90% من العلاقات مع السلطة الفلسطينية تتعلّق بالتنسيق الأمني.

وجاءت تصريحات لابيد خلال لقاء مع القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، صرّح خلاله أيضًا أنّ حكومة الاحتلال الحالية لن تحدث اختراقًا سياسيًا مع الفلسطينيين.

وكان الرئيس السابق للشعبة السياسية والعسكرية في وزارة جيش الاحتلال الجنرال عاموس جلعاد، أكد أن التعاون بين السلطة والاحتلال على مدار السنوات الماضية هو كنز استراتيجي بالنسبة لـ"إسرائيل".

وقال جلعاد في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، تعقيبا على لقاء وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس برئيس السلطة محمود عباس، إن أهمية هذا اللقاء تأتي تتويجا للدور الكبير للسلطة في إحباط العمليات وإفشال محاولات تأجيج مناطق الضفة، وهو ما يوجب على إسرائيل العمل على منع انهيارها اقتصاديا.

وشدد على أن "السلطة الفلسطينية جزء من المنظومة الأمنية الإسرائيلية"، مؤكدا على أهمية لقاء عباس وغانتس بالنسبة لإسرائيل والسلطة خصوصا في هذه المرحلة التي وصفها بأنها حساسة.

مصلحة مشتركة

وقال وزير المالية في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان، إن "التنسيق الأمني مصلحة مشتركة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية"، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن ليبرمان أكد أنه "لا يمكن التوصل إلى اتفاق وتسوية مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس".

وردت تصريحات ليبرمان في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، حيث أشار ليبرمان إلى تصريح رئيس الحكومة نفتالي بينيت" بأنه لن يجتمع مع عباس، قائلا "أنا أيضا، بصفتي وزيرا للأمن سابقا، امتنعت عن الاجتماع معه (محمود عباس)".

وأضاف ليبرمان "التنسيق والتعاون الأمني ​​مصلحة مشتركة. كما أن الاستقرار الاقتصادي في الضفة الغربية هو مصلحة إسرائيلية أيضا"، وبشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق وتسوية مع رئيس السلطة الفلسطينية، رد بالقول "هذا غير ممكن".

السلطة قررت التعاون

وسبق أن ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السلطة الفلسطينية قررت وبعد التشاور بين القيادتين السياسية والأمنية مساعدة الاحتلال في العثور على الأسرى الستة وذلك خشية من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قيادي في السلطة لم تذكر اسمه الصحيفة فإن نقاشاً دار أول من أمس بين مسؤولين في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤولين أمنيين في السلطة، أفضى إلى التوافق على مساعدة تل أبيب في الوصول إلى المحررين، من أجل إنهاء هذا الملف الذي يخشى تطوره شعبياً وميدانياً، بما لا يخدم موقف رام الله، الساعية إلى تهدئة الوضع لاستكمال مشروع السلام الاقتصادي الذي انطلق أخيراً.

وقالت الصحيفة إن موافقة السلطة جاءت بعد بشرط ألا تتم تصفية الأسرى، وأن يكتفى باعتقالهم، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع في السجون بالنظر إلى أن التصعيد الإسرائيلي هناك بدأ يفعل فعله في إثارة الشارع الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن دولة الاحتلال وافقت على طلب تقدم به رئيس السلطة، محمود عباس، خلال لقائه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قبل أسبوعين، بالإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين بهدف إعادة تعزيز مكانة السلطة.

تخوفات مشروعة

ومنذ البداية وعلى قدر الفرحة الغامرة التي ملأت قلوب الفلسطينيين جراء نجاح 6 من الأسرى في الهروب من سجن جلبوع عبر نفق حفروه، إلا أن هذه الفرحة باتت ممزوجة بالخوف من أن يكون التنسيق الأمني هو السكين التي ستضرب هؤلاء الأسرى من الخلف وتؤدي الى الإمساك بهم.

ويحفل تاريخ أجهزة السلطة بعشرات القصص لمقاومين أتعبوا الاحتلال في نضالهم وتخفيهم عنه لفترات طويلة، ثم جاءت أجهزة السلطة وألقت القبض عليهم وسملتهم للاحتلال دون وازع وطني أو ديني.

وتفاعل المواطنون مع خبر هروب الأسرى الستة، لكنهم حذروا من ان أجهزة السلطة التي يطلق المواطنون عليها لقب كلاب الأثر، قد استنفرت أفرداها ومناديبها من أجل ضمان الإمساك بالأسرى، ولا سيما أنهم من مناطق جغرافية متقاربة تقع غالبيتها في محافظة جنين.

مواضيع ذات صلة