إعادة اعتقال كممجي ونفيعات.. كيف ينظر الفلسطينيون لدور السلطة؟

إعادة اعتقال كممجي ونفيعات.. كيف ينظر الفلسطينيون لدور السلطة؟

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل تداعيات إعادة اعتقال قوات الاحتلال للأسيرين أيهم كممجي ومناضل نفيعات، فجر اليوم من الحي الشرقي لمدينة جنين، والذي يفترض أن تمتلك فيه السلطة وأجهزتها الأمنية السيطرة الكاملة كونها مصنفة من ضمن المناطق أ.

إلا أن عملية الوصول للأسرى والتي تمت بصورة لم يتوقعها البعض، دفعت الشارع الفلسطيني للحديث مجدداً عن دور السلطة وأجهزتها في التواطؤ بالقضية، أو على الأقل عجزها في توفير الحماية والاسناد لهم، لا سيما وأن جيش الاحتلال لا يدخل مناطق أ إلا بعد التنسيق مع أجهزة السلطة.

الحي الذي اعتقل فيه الأسيرين يحده من الجانب الشرق حاجز الجلمة الإسرائيلي وهو الحاجز الذي انتشرت بالقرب منه قوات كبيرة من أجهزة السلطة قبل ساعات من الاعتقال في سلوك مريب، وأرجع البعض سبب الانتشار لمنع الشبان من فعاليات الإرباك الليلي قرب الحاجز، إلا أن الأهداف الحقيقة كانت غير ذلك.

وبمسح بسيط للمنطقة التي سلكها الاحتلال والتي تثبت توط السلطة وأجهزتها في جريمة إعادة اعتقالهم، فإن غالبية الطرق المؤدية للحي تشهد انتشار للمقرات الأمنية للسلطة، وتحديداً مقر الاستخبارات العسكرية بشارع الناصرة، ومقر المقاطعة على شارع حيفا، ومقر المخابرات العامة في منطقة الجابريات.

ورغم الاتفاق بين جموع الفلسطينيين على أن الضفة ساقطة أمنياً، إلا أن ذلك السقوط أصبح مركباً في ظل استباحة الاحتلال للضفة ومدنها وقراها، بالإضافة إلى تواطؤ أجهزة السلطة عبر التنسيق الأمني في ملاحقة كل شخص يتم ملاحقته من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 آراء النخب

وقال الكاتب والروائي الفلسطيني زكريا محمد عبر صحفته على فيسبوك صباح اليوم الأحد: "واقعة إعادة اعتقال الأسيرين الأخيرين من الستة خلال أيام قليلة جدا، تظهر حقيقة أن إسرائيل مسيطرة سيطرة أمنية مطلقة على الضفة الغربية".

وأضاف: "ليس هناك منطقة آمنة يمكن الاختفاء فيها في الضفة الغربية. لم يكن الأمر كذلك سابقا. في الانتفاضة الأولى اختفى مطلوبون لشهور طويلة، بل ولسنوات طويلة".

وتابع محمد: "لكن منذ مجيئ السلطة تبدل الحال تماما. أو قل بالأحرى تبدل منذ تبدلت سياسة السلطة، وتبدلت عقيدة أجهزتها الأمنية، مع مجيء محمود عباس. فبمجيئه تحطمت إمكانية وجود مأوى ومهرب. فقد كانت هناك فرصة ما للهرب أيام أبو عمار".

واستطرد: "مع مجيئ عباس تضامنت أجهرة السلطة الأمنية مع أجهزة الأمن الإسرائيلية وجرى هدم كل محاولة لبناء حاضنة للهاربين والمطاردين والمطلوبين. وكان نجاح هذا التضامن ساحقا".

وختم قائلاً: "وهذا هو جوهر فكرة التنسيق الأمني المقدس بين الطرفين. فللطرفين معا مصلحة في سحق أي محاولات لخلق منطقة مقاومة آمنة ومحمية. وباختصار ليس هناك أي إمكانية للهرب بوجود سلطة فلسطينية. يجب إلغاء السلطة حتى تتكون مناطق آمنة".

سلطة بلا سلطة

من جانبه، قال الكاتب والصحفي الفلسطيني راسم عبيدات تعليقاً على اعتقال كممجي ونفيعات: "في ظل وجود سلطة متحررة من سيطرة الإحتلال، ولديها الإمكانيات والقدرات على توفير الأمن والحماية …أو تستطيع ان تشكل سياج شعبي ومقاو م، تستطيع ان توفر الأمن والحماية لمثل أبطال عملية "نفق الحرية"".

وأضاف: تذكروا جيداً هذه الجيش المسلح بكل انواع التكنولوجيا واحدث وسائل التجسس لم يستطع أن يعثر أو يتمكن من الوصول الى الجندي الإسرائيلي شاليط الذي أسرته حما س في 2006، وبقي 5 سنوات معتقلاً حتى جرت عملية الوفاء للأحرار، والآن المأسورين لدي  حماس والجثث المحتجزة لم يتمكن المحتل من الوصول إليهم.

وتابع: غزة شريط 125 ميلاً مربعاً فقط. ولكن الوضع مختلف جذرياً عن الضفة الغربية،…الضفة الغربية ضعكم من الإختراقات الداخلية والمتعاونين،فالضفة محتلة بشكل كلي ويوجد فيها سلطة بدون سلطة لا سيادة ولا سيطرة لها على الأرض.

وختم قائلاً: الجيش الإسرائيلي واجهزته الأمنية يدخلون الى منطقة …مؤسسات في رام الله في قلبها جرى اقتحامها ومصادرة اجهزتها ومعداتها واغلاقها باوامر عسكرية اسرائيلية لمدة ستة شهور وعشرات المعتقلين جرى اعتقالهم من معازل" الف" …ولذلك ليس بالشيء المبهر ولا الخارق ولا بالإنجاز النوعي لدولة الإحتلال وكل أجهزتها في إعادة المعتقلين الستة".

منظومة بأيدي الاحتلال

فيما كتب طارق أبو حمزة على صفحته قائلاً: "بالنسبة لاعتقال أيهم ومناضل، آخر الأسرى المتحررين، المشكلة ليست في أهل جنين أو الضفة. منذ سنوات لم يتمكن مطارد من البقاء حرا أو حيا إلا فترات بسيطة".

وأضاف: "الفكرة هي نجاعة تلك "المنظومة" التي بناها الكيان الصهيوني في الضفة منذ انتفاضة الأقصى وحتى الآن. فكرة "المنظومات" أصعب على الفهم من الاختزال والتبسيط الذي تحبه وسائل التواصل الاجتماعي… اسهل ان نشتم اهل منطقة معينة او السلطة او نبكي حزنا… هذا ما نتوقعه من وسائل التواصل الاجتماعي".

وتابع: "بدأت منذ الصباح بالكتابة عن  المنظومة التي بناها الكيان في الضفة، التكنولوجيا، بناء الجغرافيا، السلطة سياسياً، الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الاقتصاد في الضفة، شبكات المصالح بين الادارة المدنية ورجالا الاعمال والعمال، التلاعب النفسي… كتبت نصف المقال ثم توقفت لأنه طال".

الخيانة من السلطة

فيما قالت هالة عمرو في منشور لها على فيسبوك ظهر اليوم الأحد: "الخيانة من السلطة من خلال التنسيق الأمني وزلم السلطة، أما بقضية المزوادات فهناك تدجين ممنهج للضفة من خلال التضييق على الأحرار واعتقالهم وتسليمهم للعدو".

وأضافت: "السلطة شكلية فإسرائيل تسرح وتمرح في أراضيها، وهي وكيل لللعدو الغاصب لمواجهة ابطالنا الأحرار في الضفة وهي مزروعة بأجهزة التجسس والمراقبة، ويأتي ……….يتغنى ببطولات السلطة".

التنسيق الأمني

واعتمد الاحتلال والسلطة على التنسيق الأمني في وأد أي عمل مقاوم ينطلق من الضفة الغربية، عبر تبادل المعلومات الأمنية، والملاحقة المزدوجة لأي شخص يفكر مجرد تفكير في القيام بعمل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وسبق أن أكد وزير خارجية الاحتلال، يائير لابيد، أن "90% من العلاقات مع السلطة الفلسطينية تتعلّق بالتنسيق الأمني.

وجاءت تصريحات لابيد خلال لقاء مع القناة 12 العبرية، مساء الجمعة، صرّح خلاله أيضًا أنّ حكومة الاحتلال الحالية لن تحدث اختراقًا سياسيًا مع الفلسطينيين.

وكان الرئيس السابق للشعبة السياسية والعسكرية في وزارة جيش الاحتلال الجنرال عاموس جلعاد، أكد أن التعاون بين السلطة والاحتلال على مدار السنوات الماضية هو كنز استراتيجي بالنسبة لـ"إسرائيل".

وقال جلعاد في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، تعقيبا على لقاء وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس برئيس السلطة محمود عباس، إن أهمية هذا اللقاء تأتي تتويجا للدور الكبير للسلطة في إحباط العمليات وإفشال محاولات تأجيج مناطق الضفة، وهو ما يوجب على إسرائيل العمل على منع انهيارها اقتصاديا.

وشدد على أن "السلطة الفلسطينية جزء من المنظومة الأمنية الإسرائيلية"، مؤكدا على أهمية لقاء عباس وغانتس بالنسبة لإسرائيل والسلطة خصوصا في هذه المرحلة التي وصفها بأنها حساسة.

السلطة قررت التعاون

وسبق أن ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السلطة الفلسطينية قررت وبعد التشاور بين القيادتين السياسية والأمنية مساعدة الاحتلال في العثور على الأسرى الستة وذلك خشية من تفجر الأوضاع بالضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قيادي في السلطة لم تذكر اسمه الصحيفة فإن نقاشاً دار أول من أمس بين مسؤولين في اللجنة المركزية لحركة فتح، ومسؤولين أمنيين في السلطة، أفضى إلى التوافق على مساعدة تل أبيب في الوصول إلى المحررين، من أجل إنهاء هذا الملف الذي يخشى تطوره شعبياً وميدانياً، بما لا يخدم موقف رام الله، الساعية إلى تهدئة الوضع لاستكمال مشروع السلام الاقتصادي الذي انطلق أخيراً.

وقالت الصحيفة إن موافقة السلطة جاءت بعد بشرط ألا تتم تصفية الأسرى، وأن يكتفى باعتقالهم، بالإضافة إلى تهدئة الأوضاع في السجون بالنظر إلى أن التصعيد الإسرائيلي هناك بدأ يفعل فعله في إثارة الشارع الفلسطيني.

وأوضحت الصحيفة أن دولة الاحتلال وافقت على طلب تقدم به رئيس السلطة، محمود عباس، خلال لقائه وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قبل أسبوعين، بالإفراج عن بعض الأسرى الفلسطينيين بهدف إعادة تعزيز مكانة السلطة.

إغلاق