حملة شعبية للمطالبة بإجراء الانتخابات وتأكيد عدم شرعية محمود عباس

حملة شعبية للمطالبة بإجراء الانتخابات وتأكيد عدم شرعية محمود عباس

رام الله – الشاهد| أطلق التجمع الشعبي الفلسطيني للمطالبة بإجراء الانتخابات"، مساء اليوم الأحد، حملة شعبية للمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية وعامة في فلسطين، مؤكدا على عدم شرعية رئاسة الرئيس محمود عباس الذي انتهت ولايته بموجب القانون والدستور عام 2009.

 

وقال التجمع في بيان صحفي، إن الحملة تهدف إلى "الديمقراطية والحرية والعدالة، من أجل تصويب البوصلة وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني".

 

وذكر أن عباس المنتهية ولايته، بات ينتهج منهج لتفرد بالحكم واستئثار السلطة والتحكم بالقرار واختزالها في شخصه وفريقه المحيط به، وتعطيله لأية إصلاحات تستهدف المؤسسات السياسية الفلسطينية.

 

معادي للشعب

وأكد آن آخر خطوات عباس التي عارض فيها الرأي الشعبي هو قراره الفردي بتعطيل الانتخابات العامة التي كانت ستجرى في مايو أيار 2021، حيث توافق عليها كل أبناء شعبنا الفلسطيني وتجهزت لخوضها أكثر من 34 كتلة، بعد تيقنه أن نتائجها لن تكون في صالحه.

 

وأضاف: "صار واجبًا على كل أبناء شعبنا الفلسطيني رفع الصوت والضغط على محمود عباس لاحترام القانون والدستور وإرادة وديمقراطية الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وإعادة تشكيل وبناء مؤسساتنا والنهوض بمشروعنا الوطني، وإعادة الوحدة واللحمة لشعبنا وتعزيز صموده وتطوير أدائه ونضاله".

 

وشدد على أنّ الرئيس عباس "انتهت ولايته ولا يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يغادر، كل مناصبه المختلفة".

 

ودعا التجمع جميع مكونات الشعب الفلسطيني الى الانضمام إلى هذه الدعوة والتوقيع العاجل على هذه العريضة "للتأكيد على وحدة الشعب والقرار في مواجهة الفساد والتفرد والإقصاء الذي يمارسه محمود عباس والعمل الفوري على إجراء انتخابات رئاسية وانتخاب رئيس لشعبنا بشكل حقيقي يرعى شؤونه ويحمي مصالحه".

 

واختتم بيانه بالقول "لم يعد هناك متسع من الوقت للاستمرار في هذه السياسات الفوضوية والعبثية، فمزيد من الوقت، يعني تدهور خطير في الحالة الوطنية الفلسطينية وهدر لحقوق شعبنا، ولا يوجد وقت إضافي نضيعه بينما عدونا يلتهم أرضنا وحقوقنا".

 

ودعا الجمهور للتوقيع على العريضة عبر الرابط التالي: https://abbasgoaway.com/

 

حملات مشابهة

وتأتي هذه الحملة بالتزامن مع حملات مشابهة، حيث كشف عضو التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف، عن إطلاق حملة شعبية إلكترونية الأسبوع القادم؛ للتوقيع على عريضة ترفض استمرار بقاء رئيس السلطة محمود عباس المنتهية ولايته منذ 12 عامًا على سدة الحُكم.

وذكر أن تفاصيل الحملة ستُعرض في مؤتمر صحفي سيُعقد في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

 

 وبيّن عساف أن الهدف من الحملة هو المطالبة بضرورة إجراء الانتخابات العامة، من أجل إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته، إضافة إلى رفض التغول الأمني لأجهزة السلطة وإطلاق الحريات العامة.

 

 كما تطالب الحملة وفقا لعساف بضرورة تحقيق العدالة في قضية الشهيد نزار بنات، من خلال محاسبة مرتكبي الجريمة، لافتاً إلى أنها ستكون على مستوى داخل فلسطين وخارجها.

 

وأشار إلى أن الحراكات والقوى الوطنية والمجموعات الشبابية والقوائم الانتخابية ستنفذ سلسلة من الفعاليات الاحتجاجية في مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع انطلاق الحملة الإلكترونية.

إغلاق