الناشط جرادات: الحريات بالضفة تسير من سيئ إلى أسوأ وحرية التعبير ممنوعة

الناشط جرادات: الحريات بالضفة تسير من سيئ إلى أسوأ وحرية التعبير ممنوعة

رام الله – الشاهد| أكد الناشط والمعارض السياسي فخري جرادات، الأوضاع السياسية في الضفة تسير من سيء إلى أسواء في ظل القمع الذي تمارسه أجهزة السلطة للحريات، ومنع المواطنين من التعبير عن آراءهم ومواقفهم.

 

وذكر في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن السلطة تمارس القهر والتهريب بحق أي رأي معارض لها، مشيرا إلى أن المواطن الفلسطيني مهدد إذا لم يقبل بإملاءات السلطة واتجاهها السياسي.

 

وأكد أن السلطة في رام الله تكتم أنفاس المواطنين لإجبارهم على الانصياع لها والقبول بما تريد، وإلا فإن الاغتيال مصير من يقلقها، كما حدث مع المعارض نزار بنات.

 

وأوضح المرشح عن قائمة "طفح الكيل" للانتخابات التشريعية التي عطلها رئيس السلطة محمود عباس، أن السلطة تخالف القانون عند تعاملها مع فئات محددة، خاصة المعارضين السياسيين، فهي تريد بذلك إرسال رسالة تدعوهم إلى الصمت والقبول بالأمر الواقع.

 

تعامل بوليسي

ووصف الأوضاع في الضفة بأنها "تسير من سيئ إلى أسوأ"، إذ ليس هناك احترام للحريات في ظل غياب سلطة القانون وسيادته، مؤكدًا أن تطبيق القانون يتم بنظام الصفقات من قبل متنفذين في السلطة، دون وجود رعاية للمواطن أو توفير الحماية له.

 

وأشار إلى أن السلطة تحرص بالدرجة الأساسية على سلامة وأمن متنفذيها على حساب المواطنين، مضيفًا أن "ما يزيد الطين بلة، أنه إذا كان للمواطن رأي سياسي مخالف لتوجهات السلطة القائمة، فإنه يصبح عرضة للخطر".

 

وذكر أن السلطة تمارس سياسة الإهمال بحق المعارضين السياسيين بعيدًا عن تطبيق القانون، وتحاول استرضاء بعض الشخصيات على حساب المواطنين.

 

وعن جريمة إطلاق النار على مركبته الجمعة قبل الماضية، قال جرادات إن أجهزة أمن السلطة تتجاهل التحقيق فيها، الأمر الذي يشير إلى ضلوعها في الجريمة.

 

ولفت إلى أنه تقدم ببلاغات وشكاوى لأجهزة أمن السلطة بشأن الجريمة، لكن لم يتم التحقيق فيها أو الرجوع إلى كاميرات المراقبة في الشوارع، معتبرًا أنها رسالة منها للنشطاء المعارضين لأدائها السياسي والمطالبين بمكافحة الفساد، لدفعهم نحو التوقف عن انتقادها.

 

قمع بقرار رسمي

وكان المتحدث باسم الشرطة في الضفة الغربية لؤي ارزيقات، أكد أن عناصر الشرطة فضت 11 اعتصاماً منذ بداية العام الجاري 2021.

وقال ارزيقات إن "الشرطة لا تفض المسيرات والاعتصامات ولا تقوم بعملية الاعتقال على عاتقها؛ إلا تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية".

 

وأكد ازريقات أن "الاعتداء بالضرب على المحتجين في رام الله قبل شهرين أمام مقر الشرطة في منطقة البالوع، غير مبرر وغير مقبول ولا يقبل أي مدير جهاز أن يضع جهازه في أي حرج كان".

إغلاق