مركز حقوقي: الانتخابات كما تريدها السلطة هي وصفة لتعميق الانقسام ومُخالِفة للقانون

رام الله – الشاهد| قال مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق، إن إجراء الانتخابات المحلية في الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية ودون توافق وطني سيعمق الانقسام، فضلا عن كون القرار مخالفة واضحة لنص القانون.

 

وأكد في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن القرار يحمل مخاطر تسييس مراحل الانتخابات وربط المرحلة الثانية بالمصالح السياسية الحزبية على حساب المصلحة العامة، بالإضافة لإصرار السلطة في رام الله على التفرد بالقرار مما يؤكد عدم جدية إجرائها في قطاع غزة.

 

وحذر المركز من أن هذا القرار جاء دون توافق وطني أو فصائلي وخاصة بين حركتي فتح وحماس لإجرائها في الضفة وغزة، معتبرا أن إجراء الانتخابات المحلية في هذه الظروف التي تشهدها الساحة الفلسطينية دون التوافق على أجرائها في قطاع غزة، ودون حسم للإشكاليات التي تسببت في تعطيلها مسبقاً.

 

وقال إن القرار يخالف قانون الانتخابات المحلية رقم 10 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي أكد في المادة (4) منه على أن "تجرى الانتخابات المحلية في جميع المجالس في يوم واحد كل أربعِ سنوات بقرارٍ يصدُر من مجلس الوزراء"، يجعل التنفيذ على مراحل مخالفةً واضحة لنص القانون.

 

وشدد على أهمية الانصياع للقانون الأساسي والقوانين الانتخابية وعلى ضرورة عقد الانتخابات من أجل تجديد الشرعيات على كافة الأصعدة، مطالبا بإنهاء حالة التفرد في القرارات السياسية وتهيئة كافة الظروف المحلية لها.

 

ودعا لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية والمجلس الوطني بشكل متزامن متزامنة في إطار القانون الأساسي والتفاهمات والتوافق الوطني، مؤكدا على ضرورة قيام حكومة محمد اشتية بإعادة النظر بالقرار والعمل على إجراء الانتخابات المحلية في كافة الأراضي الفلسطينية بشكل موحد في نفس اليوم التزاماً بالقانون.

 

وأشار الى انه يتابع الحالة السياسية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية من الانقسام القائم في ظل قرار حكومة اشتية من إعلانها في جلستها رقم 123 التي انعقدت في مدنية رام الله بتحديد موعد إجراء انتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج".

 

ونوه إلى إعلان الحكومة يوم السبت الموافق الـ11 من شهر كانون أول القادم موعدا لإجراء المرحلة الأولى لانتخابات المجالس القروية والبلديات المصنفة "ج" والبالغ عددها 388 هيئة محلية في الضفة والقطاع، على أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات في موعد يحدده المجلس في وقت لاحق".

 

ويأتي ذلك في وقت أعلنت فيه عدة فصائل فلسطينية، رفضها لقرار حكومة اشتية إجراء جزء من الانتخابات المحلية في 11 كانون أول/ ديسمبر القادم، مؤكدة أن أي انتخابات فلسطينية تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك.

وطالبت في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

 

كما اتهمت فيه الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السلطة وحركة فتح بتجاهل مصالح الشعب الفلسطيني والتركيز على المصلحة الفئوية الخاصة للحركة عبر اجتزاء إجراء الانتخابات المحلية.

 

الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5209