14:13 pm 25 سبتمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

عمال سلطة المياه ببيت لحم يضربون عن العمل احتجاجا على الفوضى الإدارية وهضم حقوقهم

عمال سلطة المياه ببيت لحم يضربون عن العمل احتجاجا على الفوضى الإدارية وهضم حقوقهم

رام الله – الشاهد| أكد عمال وموظفي سلطة المياه في بيت لحم استمرار إضرابهم لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على رفض إدارتهم تطبيق نظام العمل الفلسطيني الذي يضمن حقوق الطبقة العاملة ويصون كرامة الانسان.

 

وذكر عدد من العمال أن سلطة المياه تعاني الترهل الإداري، مشيرين الى أنهم يخوضون الاضراب للمرة الخامسة على التوالي، سعيا لتحقيق العدالة وتطبيق القرارات وتنفيذ الاتفاقات الموقعة سابقا مع مجلس الادارة.

 

وقال م. حسام عودة رئيس نقابة موظفي سلطة المياه، إن اعلان الاضراب المفتوح عن العمل جاء لأسباب كثيرة اهمها المطالبة بتطبيق النظام في سلطة المياه والمجاري يوضح علاقة العامل مع إدارة المؤسسة.

 

وشدد على أن النظام يغيب عن المؤسسة منذ العام 2009 ولغاية الآن، مشيرا الى أن العلاقة بين الموظفين والادارة غير واضحة نتيجة عدم وضوح بنودها.

 

وذكر أن العاملون في السلطة يخدمون قرابة 120 ألف نسمة في محافظة بيت لحم، ويقدمون لهم كل ما يتعلق بتوفير المياه الصالحة للشرب وترحيل مياه المجاري.

 

وطالب بإنصاف الموظفين في سلطة المياه، موضحا أن بعض المؤسسات الأخرى تقدم خدمات لا تذكر ومع ذلك فموظفوها يتمتعون بحقوق مالية ووظيفية كاملة.

 

وذكر أن مجلس الادارة الحالي لا يستجيب لمناشدات الموظفين ب1ورة تنيهم حقوقهم، بل ويواصل العمل بقرارات لمجالس سابقة تنال من حقوق الموظفين عبر وقف المستحقات والعلاوات منذ العام 2014 ولغاية الآن.

 

بدورهن أكد حمزة حلايبة نائب رئيس النقابة، أن مجلس الإدارة يصور ما يجري وكأن الموظفين يريدون تحصيل زيادات مالية وعلاوات كبيرة، موضحا أن طلبات الموظفين هي حقوق وليست منة من أحد.

 

وأشار الى ان الفوضى الإدارية التي تضرب عمل السلطة تساهم في تعقيد معاملات المواطنين منذ 10 سنوات، معتبرا أن معاناة الموظفين تنعكس على عوائلهم التي تعيش هاجس ضياع حقوق أبنائها الذين يعملون داخل سلطة المياه.

 

وشدد على أهمية دور السلطة في خدمة محافظة بيت لحم، مشيرا الى انهم يخدمون 10 مناطق ما بين مدينة ومخيمات وقرى، داعيا الى إنصاف الموظفين ووقف سياسة القهر الوظيفي التي دفعتهم للإضراب عن العمل 5 مرات خال 7 أعوام فقط.

 

استشراء الفساد

وتلاحق الاتهامات بالفساد عددا كبيرا من الهيئات والمؤسسات المحلية في الضفة، إذ كشف مؤشر الشفافية ومدى تطبيقه في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية الذي أصدره الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان وجود خلل في أداء الهيئات المحلية في الضفة، من ناحية غياب الشفافية في المعاملات المالية والادارية التي تنفذها تلك الهيئات.

 

وطالب الائتلاف عبر توصيات التقرير الذي تناول اليات عمل 16 هيئة محلية في الضفة، بضرورة تعزيز مستوى الإفصاح والشفافية في البلديات من خلال قيامها بتبني استراتيجية للإفصاح والنشر لكافة المعلومات والأعمال التي تقوم بها.

 

كما شدد على أهمية قيام البلديات بتعزيز النشر والإفصاح فيما يتعلق بإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، مشيرا الى أن هذه المعايير الحساسة حصلت على تقدير متدن في التقرير.

 

وانتقد التقرير غياب التواصل بين البلديات والمواطن، لافتا الى أن بعضها لا يوجد لديها موقع إلكتروني رسمي على شبكة الإنترنت، داعيا الى سرعة إنشائه، وتصميمه الغرض اعتماده كآلية أساسية للنشر والإفصاح عن المعلومات المطلوبة ضمن مؤشر الشفافية.