20:34 pm 25 سبتمبر 2021

تقارير خاصة فساد

شاهد.. الفلسطينيون يردون على دعوة مجدلاني والشيخ بشأن الأموال المصادرة في السودان

شاهد.. الفلسطينيون يردون على دعوة مجدلاني والشيخ بشأن الأموال المصادرة في السودان

الضفة الغربية – الشاهد| أثارت دعوات قيادات في السلطة وحركة فتح للحكومة السودانية بشأن الأموال التي صادرتها لرجال أعمال فلسطينيين في السودان بضرورة تسليمها لحكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

الدعوات التي وصفها الجمهور بأنها انتهازية وقذرة، اعتبرت أن هدفها الأول هو الاستيلاء على الأموال من أجل مصالح القيادات الشخصية وعائلاتهم، فيما تساءل البعض "ماذا عن أموال قيادات السلطة والمنظمة وحركة فتح في جميع دول العالم؟".

 

الأموال المنهوبة

وسبق هذه الدعوات بأيام قليلة مشاركة وفد يمثل السلطة الفلسطينية في مؤتمر بغداد لاستعادة الاموال المنهوبة، قبل أيام، الأمر الذي فتح باب التساؤل واسعا أمام جدية السلطة في استعادة أموالها التي هيمن عليها الوزراء والمسئولون السابقون.

وكانت حكومة رامي الحمد الله قد أقرت سرا مطلع العام 2007 زيادة رواتب الوزراء بنسبة 67% بحيث يصل راتب الوزير الى نحو 5 الاف دولار، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقانون الاساسي الذي حدد رواتب كافة الوظائف العليا في السلطة.

وفور انكشاف هذه الفضيحة في العام 2019، تعهد رئيس الحكومة ي حينه محمد اشتية بإجبار كافة الوزراء على اعادة الزيادة لاتي فرضوها لأنفسهم، وصدرت قرارات تنفيذية بذلك، بعد أن تدخلت شخصيات دولية وهددت الحكومة في حينه بوقف الدعم اذا لم توقف تلك الزيادات.

لكن هذه القرارات لم تخرج الى حيز التنفيذ عند أي من الوزراء باستثناء وزير المالية شكري بشارة، الذي أعاد في حينه مبلغا يقارب الـ80 ألف دولار، بينما تجاهل بقية الوزراء القرار ولم يقوموا بتنفيذه.

سلطة متسولة

الأمر ذاته تكرر مع مشهد الاستجداء والانكسار لشكري بشارة وزير المالية في حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، خلال لقائه مع ممثلي الدول والجهات المانحة بشأن الوضع المالي للسلطة.

وقال بشارة في اللقاء الذي عقده الأربعاء الماضي: "إن الحكومة استنفذت كافة الخيارات المتاحة للتمويل، ولن تلجأ لمزيد من الاقتراض من البنوك لأسباب عديدة، فنية وواقعية"، كما دعا لعودة الدعم الخارجي لما كان عليه قبل عام 2018.

وأبلغ بشارة الممثلين بأن الوضع المالي مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، ما لم تفرج دولة الاحتلال عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها.

وطالب وزير المالية في حكومة اشتية الدول المانحة على إعادة مساعداتها لخزينة السلطة الفلسطينية إلى مستوى 2018، موضحاً أن هذه المساعدات تراجعت بنسبة 90% العام الحالي مقارنة مع 2020.

قرض إسرائيلي

وكشف الصحفي الإسرائيلي يوسي يهوشع أن وزير جيش الاحتلال بني غانتس وافق خلال لقاءه برئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس على طلب للأخير بقيمة نصف مليار شيكل على أن يتم سداداه خلال العام المقبل.

وأعلن مكتب وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بني غانتس، أن غانتس التقى بعباس في مقر المقاطعة بمدينة رام الله، لبحث جهود منع انهيار السلطة وتقديم الدعم المطلوب لها.

وأشار المكتب في بيان رسمي صادر عنه أن اللقاء تناول قضايا أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية، وأكد غانتس لعباس أنهم مستعدون لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة، كما ناقشا الواقع الأمني ​​والمدني والاقتصادي في الضفة وغزة، واتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا.

فشل سرقة أموال الإعمار

هذا وعاد رئيس وزراء حكومة فتح محمد اشتية إلى الضفة الغربية بداية يونيو الماضي بعد جولة عربية وخليجية لمحاولة توجيه التبرعات لإعادة إعمار قطاع غزة عن طريق السلطة الفلسطينية.

اشتية الذي أعلن صراحةً أن هدف الزيارة لجمع الأموال للإعمار، عاد بخفي حنين بعد رفض جميع الدول التي زارها تحويل أي أموال من التبرعات عبر السلطة الفلسطينية، وهو الأمر الذي أكد المؤكد بأن تلك الدول لا تثق بالسلطة بسبب تاريخها في سرقة الأموال التي يتم تقديمها للشعب الفلسطيني.

مواضيع ذات صلة