صندوق الاستثمار.. مشروع الفاسدين الناهبين لأموال الشعب الفلسطيني

رام الله – الشاهد| ربما لا يعلم غالبية الفلسطيني أن لديهم صندوق استثمار بمليارات الدولات، يعمل في مجالات استثمارية من المفترض أنها تجلب أرباحا مالية تحقق أهدافا اقتصادية تنموية، ويكون له  بمثابة احتياطي نقدي واستراتيجي للشعب الفلسطيني.

 

لكن إدارته عبر شخصيات متنفذة وفاسدة في السلطة حولته الى صندوق اسود يبتلع أموال الشعب الفلسطيني، ويعمل في مجلات ينافس بها وق العمل الفلسطيني، وبذلك يحطم أي فرصة لازدهار المشاريع الخاصة التي تجد لها منافسا يتمتع بمزايا اعفاء ضريبي وتسهيلات كثيرة.

 

ويعمل الصندوق بعيدا عن الاهداف التي تم إنشاؤه من أجله، وهي تطوير وتنمية القطاعات الحيوية كالزراعة والمصانع وتشغيل العاطلين عن العمل، والشراكة في مشاريع استراتيجية ضخمة مع دول الجوار، من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية في فلسطين.

 

وتأسس صندوق الاستثمار الفلسطيني (PIF) في عام 2003 كشركة استثمار مستقلة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال الاستثمارات الاستراتيجية، مع تعظيم العوائد على المدى الطويل للمساهم النهائي؛ وتم إنشاؤه عن طريق نقل الأصول التي كانت تدار من قبل السلطة الفلسطينية.

 

ورأى استاذ الاقتصاد د. نصر عبد الكريم، أن صندوق الاستثمار يذهب باتجاه الاستثمار في قضايا سخيفة ينافس فيها القطاع الخاص، والأهم أن مشاريعه التي يدخلها يخسر فيها.

 

وتساءل عبد الكريم في تصريح نقله عنه موقع زوايا، منْ سيحاسب صندوق الاستثمار، على خياراته الاستثمارية؟، خاصة أن الصندوق جاء عملياً لتعبئة الفراغ الاستثماري التنموي الذي لا يقدر عليه القطاع الخاص.

 

وأكد أن الصندوق يجب أن يذهب للزوايا المظلمة المعقدة التي تحمل مخاطرة، وكذلك الذهاب لمشاريع عملاقة كاستصلاح الأراضي، مشاريع اسكان رخيصة، وليس نظام فلل في أريحا بأسعار مضاعفة، ومشاريع توليد طاقة، وأعلاف ومزارع عجول، وليس الذهاب للمنافسة في خمسين لوح زجاج لتوليد الكهرباء في جنين ويفشل، علماً أن أي مستثمر من القطاع الخاص يستطيع القيام بذلك وبشكل أفضل.

 

ولا يعد الصندوق هو المشروع الوحيد الذي لم تنجح السلطة في ادارته، إذ لم يمض عام كامل على فكرة إنشاء بنك التنمية الحكومي، حتى أجهض المشروع بعد خلافات بين المدير العام للبنك بيان قاسم ورئيس حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية والذي عين الأول في إدارة البنك.

وتقوم فكرة البنك على إدارة المال العام، وصرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، في قطاع غزة والضفة الغربية، إلا أن الخلافات حول رؤية البنك المستقبلية بين الرجلين، أدت إلى فشل المشروع في أقل من عام، إذ كانت حكومة اشتية قد أقرت المشروع في شهر أغسطس الماضي.

 

وأفاد مصادر مقربة من الحكومة أن التوجه الآن لدى حكومة اشتية هو تحويل البنك لمؤسسة مصرفية تقليدية كأي بنك عامل في السوق المحلية، ويعمل تحت مظلة سلطة النقد الفلسطينية، وقبل ذلك الحصول على الرخصة.

 

فشل المشروع يعكس الفشل الأكبر لمنظومة السلطة التي صرفت جهدها وأموالها باتجاه قطاع الأمن وتقوية أجهزة السلطة في وجه الشعب وحماية الاحتلال، ناهيك عن الفساد الذي ينخر في كل مؤسساتها.

 

كما تمكنت السلطة من نشر فشلها وفسادها في القطاعات المالية المهمة كالبنوك وسلطة النقد، وبدلا من ممارسة دورها الحقيقي كناظم للعملية المصرفية في الأراضي الفلسطينية، تضطلع سلطة النقد بدور الموظف لدى السلطة وحكوماتها المتعاقبة، فضلا عن كونها ترسا في آلة طحن المواطن عبر برامجها التمويلية التي تستنزف المال العام وتضعه في خزائن البنوك.