23:07 pm 28 سبتمبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

مؤسسات أهلية وفصائل: حكومة اشتية تمارس الفساد السياسي

مؤسسات أهلية وفصائل: حكومة اشتية تمارس الفساد السياسي

رام الله – الشاهد| أكدت مؤسسات المجتمع المدني وممثلو الأحزاب والفصائل الوطنية، أن حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ارتكبت مخالفة قانونية ومارست الفساد السياسي بتجزئة الانتخابات المحلية.

 

وأكدوا خلال جلسة طارئة عقدتاه مؤسسة مفتاح لمناقشة الانتخابات المحلية، انه لا توجد أسباب فنية حقيقية تعيث إجراء الانتخابات بشكل متزامن ودفعة واحدة، حيث أن الجهة المخولة للتبليغ عن وجود المعيقات لإجراء الانتخابات هي هيئة الانتخابات المركزية.

 

وأشاروا الى أن قرار حكومة اشتية اعتمد على مصطلحات غير واضحة ومحددة مثل المصلحة الوطنية، وانتشار جائحة كورونا، مؤكدين أن هذه المبررات تستند إلى دوافع سياسية خالصة بعيدة عن المبررات التي ساقتها الحكومة.

 

وأوضح ممثلو المؤسسات إلى أن المرحلة الاولى من انتخابات مجالس الهيئات المحلية من المجالس قروية والبلديات المصنفة ج  والبالغ عددها 387 هيئة، تشكل في غالبتها بطريقة التزكية أو تعيين اللجان من قبل وزارة الحكم المحلي، مما يحجم من الممارسة الديمقراطية للناخبين في اختيار ممثليهم في هذه المجالس.

 

وأوضحوا أن إجراء الانتخابات بشكل مجزّأ يعتبر نوعاً من أنواع الفساد السياسي الذي ترفضه مؤسسات المجتمع المدني ويدلل على سوء استخدام السلطة التنفيذية في تطبيق قانون الهيئات المحلية وتعديلاته.

 

وذكروا انا نصوص القانون واضحة في هذه الجزئية حيث أنه وفقا للمادة رقم (2) من قرار بقانون لسنة 2012 بشأن تعديل قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (19) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2005: نص على ما يلي:  تلغى المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بالنص الآتي: 1. تجري الانتخابات في جميع مجالس الهيئات المحلية في يوم واحد كل أربع سنوات بقرار يصدر عن مجلس الوزراء 2.

 

وفي حال تعذر إجراء انتخابات المجالس وفقاً للفقرة (1)، يجوز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تفتضيه المصلحة العامة، حيث تم مصادرة قرار كيفية إجراء الانتخابات من لجنة الانتخابات المركزية كجهة مستقلة وذات صلاحية لصالح مجلس الوزراء الأمر الذي يضع تطبيقات القانون وتفسيراته لصالح جهة غير مستقلة سياسياً.

 

وكان ممثلو الأحزاب أطلعوا مؤسسات المجتمع المدني على موقفهم اتجاه اجراء هذه الانتخابات، حيث تعتبرها القوى الوطنية مدخلاً مهماً لعملية إصلاح شاملة للنظام السياسي الفلسطيني من جهة، وكسر حالة التفرد القائمة وتوسيع أطر المشاركة للقوى السياسية والاجتماعية في إدارة الشأن العام من جهة أخرى.

 

واعتبروا أنه لا يمكن للفصائل ترك الساحة لمزيد من التفرد واستحواذ السلطة خلال اجراء الانتخابات المحلية حتى وإن جرت ضمن مراحل.

 

وفقاً لقرار حكومة اشتية الصادر في 6 أيلول 2021 بشأن إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية على مرحلتين، المرحلة الأولى ستنطلق يوم 11/12/2021، في 387 تجمعا بلديا وقرويا، منها 377 في الضفة الغربية. أما المرحلة الثانية للهيئات المحلية تصنيف (أ) و(ب) فستجري في تاريخ 26 آذار من العام المقبل.

 

انتخابات شاملة

وكانت شخصيات فلسطينية من الداخل والخارج والشتات، أطلقت قبل يومين، عريضة بعنوان  (موحدون من أجل العدالة والحرية والكرامة والتغيير) للمطالبة بإعلان موعد للانتخابات الشاملة وتحقيق العدالة للناشط السياسي نزار بنات وضرورة صون الحريات العامة.

وقال الموقعون على العريضة إنهم تداعوا من أجل رفع الصوت عالياً لحماية المشروع الوطني المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين الديمقراطية وتجسيد حق العودة وإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وتحقيق العيش بكرامة في وطن خالٍ من الفساد ومستقبل أفضل.

 

وطالب الموقعون بالعمل الفوري على إعلان موعدٍ لإجراء الانتخابات الشاملة للمجلس الوطني والمجلس التشريعي والرئاسية في موعد أقصاه ستة أشهر بما فيها في القدس دون ربطها بالموافقة الاسرائيلية، باعتبارها الوسيلة الأفضل لاختيار المواطنين لممثليهم في المؤسسات السياسية الحاكمة، وتهيئة البيئة الضامنة لنزاهة وحرية الانتخابات، وضمان الالتزام بنتائجها.

 

مخالفة قانونية

وكان عدد من مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، أكدت أن قرار حكومة اشتية بتحديد موعد اجراء انتخابات الهيئات المحلية على عدة مراحل، ودون وجود تعذر لإجراء الانتخابات على مرحلة واحدة وفي ذات اليوم في الضفة والقدس وغزة، تجاوز لأحكام القانون.

 وذكرت أنها ترى أن عدم إجراء السلطة لأي حوار مع القوى السياسية كافة بشأن عقدها في كافة المناطق تعبير عن عدم رغبة الحكومة بإجراء الانتخابات في قطاع غزة مما يشكل اعتداء جسيم على حقوق المواطنين في المشاركة السياسية.

 وأوضحت أن القانون يؤكد على أن إجراء انتخابات الهيئات المحلية يتم مرة كل أربع سنوات وفي يوم واحد، وأن التعديل الذي جرى على القانون بشأن صلاحية الحكومة بإجراء الانتخابات على مراحل يكون فقط في حال تعذر اجراء الانتخابات.

 

 

مواضيع ذات صلة