17:10 pm 29 سبتمبر 2021

أهم الأخبار تقارير خاصة فساد

الحق في الحصول على المعلومة.. خط أحمر رسمته السلطة للمواطنين

الحق في الحصول على المعلومة.. خط أحمر رسمته السلطة للمواطنين

رام الله – الشاهد| بينما يحتفل العالم باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومة في الثمن والعشرين من ايلول من كل عام، يبدو أن المواطن الفلسطيني بعيد كل البعد عن هذا الحق، رغم أن المواثيق الدولية كفلت له ذلك مثلما كفلت له بقية حقوقه المدينة والانسانية.

 

لكن هذا الحق يصطدم برفض السلطة والحكومات المتعاقبة تزويد المواطن بأي معلومات لديها، حتى وان كانت لا ترتبط بالبعد الأمني والاستخباراتي، بل تبخل عليه حتى بمجرد معرفة سياسات الحكومة المالية الاقتصادية، وهو ما يضع المواطن في حيرة من أمره ويدفعه في بعض الاحيان لاتخاذ قرارات خاطئة.

 

وأكد جهاد حرب الباحث الرئيس في الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة أمان، أن الإرادة السياسة هي التي تقف خلف حرمان المواطنين من الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بمصيرهم وحياتهم اليومية، مشيرا الى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات ما يزال حبيس الأدراج من العام 2005.

 

وأشار إلى أنه حينما يرغب مسئول في حجب معلومات تتولد الشكوك بان المسئول يريد تنفيذ اعمال غير قانونية او تتنافى مع السياسات العامة المتبعة في الدولة أو التي تكون في صالح المواطنين.

 

وأشار إلى أن المؤسسات المدينة ضغطت على الحكومة في 2017 وتم مناقشة بعض البنود العامة لكن لم يكتمل المشروع، مؤكدا أن عدم توفر ارادة سياسية لدى السلطة هو الذي منع المضي في مناقشة المشرع وإقراره.

 

وقال حرب إن منع اصدار القانون يتعارض مع التوجهات المعلنة للحكومة لتطبيق خطة التنمية التي أقرتها تحت سياسة وسعة اسمها تعزيز النزاهة الشفافية ومكافحة الفساد.

 

وشدد على قانون الحق في الوصل المعلومات هو متطلب اساسي من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي وقعت عليها في السلطة في 2014.

 

ولفت الى أن هذا القانون يتيح للمواطنين القدرة على الوصول للمعلومات، فضلا عن أنه ينظم تصنيفها وكيفية التعامل معها أو نشهرها.

 

وأوضح حرب أن الخدمات العامة تتطلب أن يكون للمواطن الحق في الوصول للمعلومة في مجالات مهمة كالتعليم والصحة والايرادات والإنفاق والموازنة وغيرها من الملفات التي تتطلب أن يكون لدى المواطن معرفة بها.

 

ولفت الى أن وجود هذا القانون يؤدي لمشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات وإعمال المسائلة المجتمعية من أجل تصيب الأخطاء، فضلا عن كونه عاملا ايجابيا في تطوير مؤسسات الدولة وتجنب التحديات.

 

واعتبر أن الحق في الوصل هو حق أصيل للإنسان وهي حقوق مدينة لا تتجزأ وتتيح بلورة الافكار وما يتعلق بحرية الراي والتعبير وفقا للمعلومات المتوفرة.

 

وأكد حرب أن المواطن من حقه الحصول على المعلومات لأنه يدفع الضرائب ومن حقه أن يعرف كيف تدار هذه الموارد، مشيرا الى أن المواطن قادر على تحديد الاتجاه وكيفية تعديل الأخطاء.

 

خفايا الفساد

وكان الناشط ضد الفساد فايز سويطي أكد حق المواطنين في معرفة تفاصيل الكثير من قضايا الفساد، وسرد بعضا من أهم مظاهر غياب بالمعلومات ومنها:

 

 

1- التعيينات الي تمت في عهد اشتية كانت حصرا لعظام الرقبة .

 

2- قمع واعتقالات اصحاب الاصوات الحرة والمعارضة لدرجة التصفية الجسدية كما حصل مع الشهيد نزار بنات.

 

3- الفساد زاد واستشرى ولم يحاسبوا حوتا واحدا خاصة المتورطين في صفقة اللقاحات الفاسدة .

 

4- فشل معظم برامج الحكومة في الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.

 

5- فشل الحكومة في ردع الاحتلال عن اقتحام مناطق الضفة بعد ان قال اشتية سنحميها بصدورنا.

 

6- زيادة التطبيع مع المجتمع الاسرائيلي في وقت يمارس الاحتلال ساديته في قمع الشعب الفلسطيني والتنصل من كل بنود اتفاقية اوسلو.

 

7- فشل السفارات في الخارج ديبلوماسيا وخاصة منع دول كثيرة طبعت مع الاحتلال ومنها الدول العربية والحبل على الجرار.

 

8- فشل الحكومة في اجراء الانتخابات وانهاء الانقسام والتوافق على برنامج وطني.

 

9- زيادة العجز والافلاس في معظم البلديات والطبطبة على من حصلوا على براءة ذمة بشكل غير قانوني.

 

10- نكثت الحكومة وعدها بإقرار قانون حق الحصول على المعلومات.

 

11- نكثت الحكومة وعدها باطلاع الجمهور على تفاصيل الموازنة العامة.

 

12- نكثت الحكومة وعدها في رفع سقف الحريات.

 

13- تهربت الحكومة من اعلان نتائج التحقيق في عدة لجان شكلتها منها تسريب عقارات ال جودة في القدس وتأخير متعمد عن اعلان نتائج التحقيق في اغتيال نزار بنات.

 

14- عدم سيطرة الحكومة على ارتفاع اسعار المواد الغذاية والاتصالات والمواصلات والسجائر وغيرها.

 

15- عدم سيطرة الحكومة على السلاح الفالت والمخدرات والجريمة مما يهدد السلم الاهلي والانتماء الوطني  وهجرة الكفاءات.

 

مواضيع ذات صلة