نكبة جديدة.. السلطة تهدم منازل 15 عائلة شمال أريحا (صور)
الضفة الغربية – الشاهد| هدمت جرافات تابعة للسلطة الفلسطينية منازل 15 عائلة فلسطينية في منطقة النويعمة شمال أريحا، مساء اليوم الأربعاء، وذلك في جريمة جديدة ضد أصحاب المنازل الذين هدمت الجرافات الإسرائيلية منازلهم من قبل.
وأفادت العائلات التي تعود لعرب الكعابنة أن السلطة استغلت حلول غروب شمس اليوم الأربعاء، وقامت بهدم المنازل بسرعة كبيرة دون إنذار مسبق، وغادرت المكان، متسائلين: أين سنعيش بعد هدم منازلنا ونحن أعتاب فصل الشتاء.. ما جرى نكبة جديدة.
وكشفوا أن السلطة منحت الأرض التي تقام عليها منازلهم لبعض أصحاب رؤوس الأموال لإقامة مدنية سكنية عليها، وذلك بعد أن وضعت يافطة بالمشروع على مدخل الأرض القريبة من مساكنهم صباح اليوم الأربعاء.
وأوضحت العائلات أن جيش الاحتلال سبق وأن هدم منازلهم في مناطق ج، مشيرين إلى أن هدم المنازل جاء من أجل الاستيلاء على الأراضي هناك لأصحاب رؤوس الأموال والمتنفذين في السلطة، ناهيك عن إقامة مشاريع إسكانية للضباط في السلطة.
المنازل التي تم بناؤها في منطقة ب، منحت لهم من قبل السلطة عام 2002، بعد أن هدمت منازلهم في منطقة ج، على الرغم من أن المنازل في منطقة بعيدة كل أي مؤسسات أو منافع خدمية.
وتسود حالة من الغضب في المنطقة، لا سيما مع حلول الظلام وترك عشرات الأطفال في العراء بعد هدم المنازل، فيما يرفض محافظ أريحا الرد على مناشدات من تم هدم منازلهم.
وسبق أن أبدى رئيس بلدية النويعمة والديوك الفوقا، أحمد محسن تذمره من قيام السلطة ببناء مقار أمنية على 300 دونم من أراضي النويعمة وهي أرض مصنفة "جذر بلد"، حيث قال: صادرتها السلطة وأقامت عليها مقار عسكرية، دون التنسيق مع البلدية ودون موافقتها.
وأضاف: "هي أراضي تابعة للبلدية وللنويعمة، لذلك طلبنا منهم أن يتم تعويض البلدة بأراض مماثلة كي يبقى للبلدة متسعا للبناء، فوافقوا على ذلك، لكننا تفاجأنا بالكواشين أنها أراض مخصصة للمنافع العامة أي ليست للسكن، وعند محاولة استغلالها نعتبر معتدين عليها".
وأوضح رئيس البلدية أن معظم عمليات مصادرة الأراضي جرت أثناء رئاسة البلدية السابقة، وشكلت لجنة تحقيق في قضايا قيل عنها فساد في البلدية، وأوقف رئيس البلدية آنذاك لفترة من الزمن ومن ثم أفرج عنه، لكن لم تصدر نتائج التحقيق لغاية اللحظة.
وأوضح رئيس البلدية أن السلطة وبأمر من محمود عباس وضعت يدها على قرابة 45 دونماً من أراضي النويعمة، وتحديداً في المنطقة الجنوبية الشرقية، لتخصيصها كإسكان للضباط المتقاعدين، وأقاموا فيها مساكن خاصة، لكن بعضهم وبعد عامين أو ثلاثة، قام ببيع جزء من هذه الأراضي لأفراد عاديين وبمبالغ باهظة، بعد أن كانت منحة من الرئيس للضباط.
وكشف أن بيع أراضي الدولة لا يقتصر على الضباط المتقاعدين، بل امتد الأمر ليصل إلى قيام مواطنين عاديين قاموا ببيع أراضي حكومية ولا أعلم على أي أساس، لكن المشكلة الأكبر أن السلطة لا تحاسب أحداً.
الرابط المختصر https://shahed.cc/?p=5299
