18:19 pm 2 أكتوبر 2021

الأخبار فساد

استمرار المطالبات لخارجية السلطة بالكشف عن مصير المفقودين بتركيا

استمرار المطالبات لخارجية السلطة بالكشف عن مصير المفقودين بتركيا

الضفة الغربية – الشاهد| تتواصل المطالبات لوزارة خارجية السلطة بالكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا، وذلك في ظل الاتهامات للوزارة بالتقاعس في البحث عنهم أو معرفة مصيرهم.

وطالب مؤسس تجمع الكل الفلسطيني المحامي بسام القواسمة، وزارة الخارجية والسفارة الفلسطينية في أنقرة، بضرورة الإسراع في الكشف عن مصير الفلسطينيين المفقودين في تركيا، وإعادتهم للوطن سالمين.

وقال القواسمة في تصريحات صحفية: "منذ نحو الشهر تفاجئنا بانقطاع الاتصال مع عدد من الفلسطيني، الذين تضاعف عددهم خلال الشهر الماضي ووصل العدد الى سبعة مفقودين، حيث انقطعت أخبارهم ولم يصدر أي بيان من الخارجية او سفارتنا في أنقرة او جهات الاختصاص في تركيا، يوضح مكان اختفائهم، ويطمئن عائلاتهم".

وأبدى القواسمة تضامنه وتضامن تجمع الكل الفلسطيني مع عائلات المفقودين، والوقوف الى جانبهم في هذه الأوقات العصيبة التي يمرون بها، وأعرب عن أمله بأن تنتهي هذه الأزمة ويعودوا سريعاً إلى أحضان عائلاتهم.

اختفاء في ظروف غامضة

هذا ومرت أكثر من 24 يوماً على الإعلان عن اختفاء طالب فلسطيني في تركيا في ظروف غامضة، وتلاه 6 حوادث اختفاء أخرى، وبالأمس فقط استيقظت حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية ووزارة الخارجية وسفارتها في أنقرة لمتابعة الأمر مع الجهات المختصة.

هذا التأخر في التدخل ليس غريبا على عمل السفارات الفلسطينية، فهي بالنسبة للشعب الفلسطيني لا تعدو كونها دكاكين يسترزق منها مسئولو السلطة، وأماكن تضمن لأبنائهم وأقاربهم وظائف مريحة ببدلات مالية مرتفعة.

وما زاد من غضب المواطنين وذوي الطلاب البعة لمختفين هو تصريحات رئيس الحكومة وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية، التي لم تكن على مستوى خطورة الحدث، واكتفى بإطلاق وعود بأنه كلف وزارة الخارجية والسفارة بمتابعة ما جرى.

وأضاف القواسمة: "نثمن جهود اخوتنا في الجالية الفلسطينية في تركيا، في متابعة ملف المفقودين ونطالبهم بمزيد من المتابعة والضغط على السلطات المختصة في تركيا للكشف عن مصيرهم واعادتهم الى أرض الوطن، ونطالب من جميع الاصدقاء والاخوة في السلطات التركية بالمساهمة الفاعلة في اعادة ابنائنا الينا والكشف عن مصيرهم".

فساد السفارات

وباتت السفارات الفلسطينية علامة مسجلة لفضائح السلطة، اذ لا يكاد يمر اسبوع دون ان تتفجر إحدى الفضائح هناك، ما بين فساد سياسي ومالي واخلاقي، ومن لم يتورط من السفراء في الفساد فإن الاتهامات بالإهمال تلاحقه.

وازدادت فضاح السفراء الفلسطينيين حول العالم، فما بين سفير لا يتقن لغة البلد التي يقيم فيها، وصولا الى سفير يترك اللقاء الصحفي ليكمل لمترجم عنه، وانتهاء بسفيرة يفترض انها تمثل الشعب الفلسطيني تجتمع مع سفير الاحتلال لغسل الدم الفلسطيني عن يديه.

رواتب خيالية بلا عمل

أظهرت دراسة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عام 2017، أن السفير الفلسطيني يتقاضى راتباً أساسياً يبلغ 13.9 ألف شيقل، والمستشار أول 10.6 ألف شيقل، والمستشار 9.2 ألف شيقل، والسكرتير الأول 7800 شيقل، والسكرتير الثاني 7300 شيقل، والسكرتير الثالث 6300 شيقل والملحق 5200 شيقل.

تلك الرواتب تأتي منفصلة عن العلاوات الأساسية على رواتب العاملين في السلك الدبلوماسي والتي تصل إلى 16% من الراتب الأساسي، ناهيك عن صرف علاوات غلاء معيشة تصل تتراوح بين 150% إلى 450% والتي قد تصل الزيادة بدل غلاء معيشة إلى 50 ألف شيقل، وبدل سكن بنسبة 50% ورسوم تعليم مدرسي بواقع 70%، وذلك بسعر صرف ثابت للدولار بقيمة 3.4 شيقل.

وجاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين في الضفة والقدس وغزة ليسلط الضوء مجدداً على عمل وإنجاز تلك السفارات في الدفاع عن شعبهم وترويج قضاياه العادلة للعالم.

وطالما أطلق الفلسطينيون على السفارات الفلسطينية بأنها أوكار للفساد، بقيت في مواقفها السلبية والصامتة امتداداً لموقف السلطة وحركة فتح التي تركت الشعب الفلسطيني يذبح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي واكتفت ببعض التصريحات الجوفاء.

مواضيع ذات صلة