12:46 pm 10 أكتوبر 2021

تقارير خاصة فساد

تقرير ديوان الرقابة: بعض حملة جواز السفر الدبلوماسي استفادوا من صندوق وقفة عز

تقرير ديوان الرقابة: بعض حملة جواز السفر الدبلوماسي استفادوا من صندوق وقفة عز

الضفة الغربية – الشاهد| كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، للعام 2020، عن ملف فساد في عملية توزيع المساعدات المالية من صندوق وقفة عز والذي تم إنشاؤه بعد تفشي جائحة كورونا بهدف مساعدة العمال المتضررين من الجائحة.

وقال التقرير الذي نشر مؤخراً: "من واقع بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".

وأضاف: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.

وبين التقرير أنه وبعد العودة إلى بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لكل من الزوج وزوجته، حيث بلغ عددهم 244 مستفيد، وذلك خلافاً للمعيار المعتمدة.

وأظهرت بعض المعلومات أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل.

شكاوى المواطنين

وكانت العديد من شكاوى المواطنين حول قوائم المستفيدين من صرف مساعدات صندوق وقفة عز، وذلك في ظل حرمان المئات من المتضررين على الرغم من استحقاقهم للمساعدة ولكنهم لم يستلموا شيئًا.

 

وسبق أن برزت قضية فساد في الملف بعدما وردت أسماء نجلين مدير مديرية بوزارة العمل، بقوائم المستفيدين من الصندوق، وسط انتقادات وتساؤلات واسعة، حول وجود شبهة أو مخالفة قانونية، إضافة لكون آخرين ربما يكونون أكثر حاجة.

سرقة أموال الصندوق

ومنذ أن تفاقمت جائحة كورونا وبدلاً من توفير المال اللازم لصرف تعويضات الضرر من الجائحة، لجأت حكومة محمد اشتية إلى جيوب المواطنين من أجل توفير المال اللازم لمواجهة الجائحة، وذلك عبر تأسيس صندوق وقفة عز، التي جمعت من خلاله مبالغ مالية كبيرة، صرفت جزءاً صغيراً منها، وظل مصير باقي المبالغ مجهولاً.

وبعد مرور قرابة العامين على ظهور الفيروس وإنشاء الصندوق بقرار من رئيس السلطة محمود عباس، تزايدت تساؤلات المواطنين حول فشل أداء الحكومة في إدارة صندوق وقفة عز، في ظل الحاجة الماسة لتعويض المتضررين من الاغلاقات المتكررة التي تلجأ إليها الحكومة كأسهل الحلول وأقلها تكلفة عليها.

ويعيش المواطنون ظروف غاية في الصعوبة نتيجة وتواصل اغلاق غالبية المحافظات، حيث يشتكي التجار والعمال من خسائر فادحة، أدت بهم إلى تسريح الاف العمال وإغلاق المصالح التجارية والمنشآت الاقتصادية.

مواضيع ذات صلة