15:07 pm 11 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار فساد

المحكمة العليا تنحاز لقرار محمود عباس وترد الطعن على تأجيل الانتخابات

المحكمة العليا تنحاز لقرار محمود عباس وترد الطعن على تأجيل الانتخابات

رام الله – الشاهد| قررت المحكمة العليا، مساء اليوم الإثنين، رد الدعوى على الطعن بقرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرراً عقدها في 22 مايو/ أيار الماضي لعدم اختصاصها.

 

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله صباح الإثنين أن رد الدعوى جاء لكون القرار من أعمال السيادة.

 

وردا على قرار المحكمة العليا برد دعوى الطعن بتأجيل الانتخابات العامة، أكد رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني، بسام القواسمة، أن قرار المحكمة ظالم ومخالف لأبسط مبادئ القانون، ويمثل اعتداء على النظام القانوني والسياسي واغتصابا لسلطة الشعب وحرمان من حقوقه.

 

هيمنة على القضاء

وكان عباس قد استمل هيمنته على مفاصل القضاء الفلسطيني عبر تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى، المعني تنسيب قضاء المحكمة العليا، وهو ما يفضح انحياز اولئك القضاة لقرار عباس بتأجيل الانتخابات.

وقام عباس مؤخرا بتعيين قضاء جدد في المحكمة العليا ممن هم أقارب لمسئولين في السلطة وحركة فتح، الامر الذي يعني هيمنة عباس وبطانته بشكل كامل على المحكمة.

 

وسبق أن أدى عبد الناصر ابو سمهدانة نجل الوزير والقيادي في حركة فتح عبد الله ابو سمهدانة، اليمين القانوني كقاض في المحكمة الدستورية استمالا لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر مطلع الشهر بتعيين 3 قضاة جدد في المحكمة.

 

ولقيت القرارات بقوانين التي أصدرها عباس وجملة القرارات المرافقة من تعيين مجلس أعلى للقضاء برئاسة عيسى أبو شرار، رفضا فلسطينيا واسعا.

 

 وعبرت المؤسسات الأهلية والحقوقية والفصائل السياسية والناشطون عن رفضهم التام لمصادرة الرئيس عباس لحرية القضاء والقضاة واستقلالهم.

 

مقاطعة القضاء

وكانت نقابة المحامين قد قامت بسلسلة فعاليات احتجاجية ضمن سلسلة خطوات أقرتها النقابة للاحتجاجات على القرارات المقوضة لاستقلال القضاء.

وقال عضو نقابة المحامين داود درعاوي إن النقابة "لن تقبل أن تكون تحت أي تهديد"، وستسمر في فعالياتها الرافضة لقرارات بقانون التي أصدرها عباس، ومسَّت استقلالية السلطة القضائية.

 

وشدد درعاوي في تصريحات صحفية على مواصلة النقابة التصدي لأي إجراء يستهدفها، قائلا: "سنرد بقسوة أكبر عليه، ولن تقبل بمس هيبة القضاء، أو استقلالية عمله المؤسسي والفردي".

مواضيع ذات صلة