19:30 pm 11 أكتوبر 2021

الأخبار فساد

تقرير ديوان الرقابة: تجاوزات خطيرة في المحكمة الدستورية ونصف ميزانيتها للرواتب

تقرير ديوان الرقابة: تجاوزات خطيرة في المحكمة الدستورية ونصف ميزانيتها للرواتب

الضفة الغربية – الشاهد| كشف تقرير ديوان الرقابة الإدارية والمالية عن تجاوزات خطيرة لدى المحكمة الدستورية التي شكلها رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس، والتي تتضمن صرف أكثر من نصف ميزانيتها على الرواتب.

وأشار التقرير إلى أن ما يقارب من 53 بالمائة من موازنة المحكمة الدستورية مخصصة للرواتب والمكافآت، ويرجع ذلك إلى عدم وجود أسس واضحة وتخطيط منظم لعملية رفد المحكمة بالموظفين.

وأوضح التقرير أنه تم تعيين نحو 42 موظفاً في المحكمة باستثناء القضاة، وتم نقل بعض الموظفين من مؤسسات أخرى دون وجود أسس واضحة تظهر الاحتياج الفعلي، ودون وضع تصورات لحجم وطبيعة العمل المخطط تنفيذه، بالإضافة إلى تعيين موظفي عقود ومياومة بعضها زائد عن حاجة المحكمة.

التقرير أكد أن المحكمة الدستورية العليا، قامت بتعيين بعض الموظفين في المحكمة خلافا للقانون، ودون الإعلان عن توفر شواغر وفتح المجال أمام الجميع للمنافسة والحصول على الوظائف وفقاً للأصول وتماشياً مع قاعدة تقلد المناصب العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

كما وأشار التقرير إلى تعيين 10 موظفين و9 موظفين تباعا خلال عامي 2017 وعام 2018، دون الإعلان عن الوظائف في الصحف اليومية، وقم تم حصر المقابلات بالمعرفة الشخصية لموظفين في المحكمة الدستورية خلافا للفقرة 4 من المادة 26 من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبين أن المحكمة الدستورية قامت بشراء بعض المشتريات من خارج عطاءات دائرة اللوازم العامة في وزارة المالية خلافاً للقانون والأنظمة المعمول بها، كما وتمت تجزئة عدد من الفواتير ولم يتم تنظيم سندات إدخال عند شراء بعض اللوازم خلافا لأحكام قانون الشراء العام.

كما وكشف التقرير عن صرف بدل هاتف نقال لجميع الموظفين لدى المحكمة الدستورية والبالغ عددهم 52 موظفا دون وجود ما يثبت أن مصلحة العمل تقتضي إبقاء الاتصال معهم، خلافا لما نصت عليه مواد النظام المالي الفلسطيني.

محكمة حسب المقاس

وقررت المحكمة العليا التي ينخر الفساد جسدها، مساء اليوم الإثنين، رد الدعوى على الطعن بقرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات العامة التي كان مقرراً عقدها في 22 مايو/ أيار الماضي لعدم اختصاصها.

ورأت المحكمة في حيثيات قرارها خلال الجلسة التي عقدت في مدينة رام الله صباح الإثنين أن رد الدعوى جاء لكون القرار من أعمال السيادة.

وردا على قرار المحكمة العليا برد دعوى الطعن بتأجيل الانتخابات العامة، أكد رئيس قائمة "تجمع الكل الفلسطيني، بسام القواسمة، أن قرار المحكمة ظالم ومخالف لأبسط مبادئ القانون، ويمثل اعتداء على النظام القانوني والسياسي واغتصابا لسلطة الشعب وحرمان من حقوقه.

هيمنة على القضاء

وكان عباس قد استمل هيمنته على مفاصل القضاء الفلسطيني عبر تعيين رئيس لمجلس القضاء الاعلى، المعني تنسيب قضاء المحكمة العليا، وهو ما يفضح انحياز اولئك القضاة لقرار عباس بتأجيل الانتخابات.

وقام عباس مؤخرا بتعيين قضاء جدد في المحكمة العليا ممن هم أقارب لمسئولين في السلطة وحركة فتح، الامر الذي يعني هيمنة عباس وبطانته بشكل كامل على المحكمة.

وسبق أن أدى عبد الناصر ابو سمهدانة نجل الوزير والقيادي في حركة فتح عبد الله ابو سمهدانة، اليمين القانوني كقاض في المحكمة الدستورية استمالا لتنفيذ المرسوم الرئاسي الذي صدر مطلع الشهر بتعيين 3 قضاة جدد في المحكمة.

ولقيت القرارات بقوانين التي أصدرها عباس وجملة القرارات المرافقة من تعيين مجلس أعلى للقضاء برئاسة عيسى أبو شرار، رفضا فلسطينيا واسعا.

 وعبرت المؤسسات الأهلية والحقوقية والفصائل السياسية والناشطون عن رفضهم التام لمصادرة الرئيس عباس لحرية القضاء والقضاة واستقلالهم.

فساد في كل مفاصل السلطة

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة الفلسطينية، للعام 2020، عن ملف فساد في عملية توزيع المساعدات المالية من صندوق وقفة عز والذي تم إنشاؤه بعد تفشي جائحة كورونا بهدف مساعدة العمال المتضررين من الجائحة.

وقال التقرير الذي نشر مؤخراً: "من واقع بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لثلاثة مستفيدين يحملون جواز السفر الدبلوماسي".

وأضاف: "لم يتم وضع معايير بشأن أعداد المستفيدين من الأسرة، مما أدى إلى صرف مساعدات مالية لستة أفراد من نفس الأسرة في بعض الحالات".

وأشار التقرير إلى أن استمارة حصر العمال المتضررين من الجائحة نصت على "إن تعبئة وتقديم بيانات غير صحيحة تضع مقدم الطلب تحت طائلة المسائلة القانونية"، حيث قامت وزارة العمل بصرف المساعدات للمستفيدين وفق معايير محددة استناداً إلى البيانات التي تقدم بها المستفيدين (..) الأمر الذي أدى لصرف مساعدات لغير مستحقيها.

وبين التقرير أنه وبعد العودة إلى بيانات السجل المدني فقد تم صرف مساعدات مالية لكل من الزوج وزوجته، حيث بلغ عددهم 244 مستفيد، وذلك خلافاً للمعيار المعتمدة.

وأظهرت بعض المعلومات أن بعض المستفيدين من الصندوق تتجاوز رواتبهم 11 ألف شاقل، وبعضهم يعمل في البنوك الفلسطينية تتجاوز رواتبهم 16 ألف شاقل، كما أن مستفيدين آخرين يعملون في شركات الاتصالات وتبلغ قيمة رواتبهم 8 آلاف شاقل.