20:47 pm 12 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار انتهاكات السلطة

الناشط أُبي العابودي: سلوك أجهزة السلطة القمعي سيفجر الأوضاع بالضفة

الناشط أُبي العابودي: سلوك أجهزة السلطة القمعي سيفجر الأوضاع بالضفة

رام الله – الشاهد| حذر مدير مركز بيسان للبحوث والإنماء الناشط أُبيّ العابودي، من أن سلوك الأجهزة الأمنية القمعي سوف يتسبب بحدوث انفجار، ويذهب بالأمور الى حدود لن تحمد عقباها.

 

وشدد على ان أجهزة السلطة تعمل وفق قاعدة من أمن العقاب أساء الأدب، لذلك فهي تعمل دون متابعة أو رقابة، كما أنه لا تتم محاسبة من يعتدي على المواطنين فيها، معتبرا أم ما يحدث لن يمر دون رد.

 

وأكد في حديث لصحيفة فلسطين، على أن الجميع شاهد كيف تعامل أفراد أجهزة أمن السلطة مع المواطنين الذين خرجوا للتظاهر والتعبير عن رفضهم لما حصل من اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، وما تلاه من اعتداء واعتقال لشخصيات ورموز وطنية على مرأى من الجميع.

 

وقال إن ثقافة هذه الأجهزة مبنية على عدم احترام حقوق المواطن الذي من حقه أن يتعامل وفق القانون، ودون استخدام القوة إلا لتنفيذ القانون وليس كعقوبة كما يُشاهد في الفيديوهات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وحذر من أن الضفة تعيش في أزمة مجتمعية كبيرة، إذ إن الإساءة للمواطنين بهذا الشكل سيهدد بحدوث انفجار، خاصة أن الإساءة لحقوق الناس أمر غير مقبول والشعب الفلسطيني في الضفة وغزة والداخل والشتات يحب الحرية والكرامة وبالتالي ما يحصل أمر غير مقبول ولن يمر دون رد.

 

وأشار إلى أن غياب الرقابة المدنية على الأجهزة الأمنية هو ما أدى إلى ما وصل إليه حال هذه الأجهزة التي أصبحت ثقافتها تعتمد على إهانة وإساءة التعامل مع كل ما هو فلسطيني، مؤكداً أن الحل الوحيد لهذا الأمر هو الذهاب لتغيير ديمقراطي وانتخابات، وإلا فإن الأراضي الفلسطينية ستكون متجهة إلى ما لا يحمد عقباه.

 

انتهاك القانون

وكان تجمع المؤسسات الحقوقية "حرية"، أعرب عن إدانته لسياسة أجهزة أمن السلطة بحق النشطاء والسياسيين وارهابهم والاعتداءات الجسدية عليهم، كما حدث مع أقرباء الناشط السياسي نزار بنات التي تم قتله بجريمه بشعة خلال اقتحام بيته قبل نحو 5 أشهر.

وشدد على أن أعمال الاعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة السلطة على خلفية الانتماءات السياسية والأنشطة والآراء يشكل خطرًا حقيقيًا على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

 

وأكد أن هذه الأعمال تعتبر مخالفة واضحة للقانون الدولي لاسيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (19،9) التي منحت الأفراد الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف لأسباب نص عليها القانون ووفق الإجراءات المنصوص عليها فيه.

 

كما دعا لإعادة الحياة الدستورية للنظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية تحمي حالة حقوق الإنسان، من خلال انتخابات عامة حرة ومباشرة.