22:04 pm 12 أكتوبر 2021

أهم الأخبار الأخبار

الملتقى الديمقراطي: تجزئة الانتخابات مخالف للقانون ويجب إجرائها بشكل شامل

الملتقى الديمقراطي: تجزئة الانتخابات مخالف للقانون ويجب إجرائها بشكل شامل

رام الله – الشاهد| أكد الملتقى الوطني الديمقراطي أن قرار حكومة محمد اشتية بالدعوة لانتخابات المجالس البلدية على مراحل قرار مخالف للقانون في الروح والنص، مشددا على ضرورة احترام القانون وعقد الانتخابات جميعها، بما فيها التشريعية والرئاسية، بشكل دوري وغير مجتزأ.

 

وأشار في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، الى أن عقد الانتخابات البلدية بشكل مجتزأ وتدريجي هو ليّ لعنق القانون ومحاولة مكشوفة لخوض جولة يعتقد الداعون للانتخابات أنها محسومة النتائج، ما يؤكد غياب أي التزام بدمقرطة المؤسسات الفلسطينية عند صانعي القرار.

 

وشدد الملتقى على أن الدعوة القائمة للانتخابات الهيئات المحلية محاولة للهروب من الاستحقاق الملح في عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية ووقف مصادرة حقوق المواطنين في المشاركة السياسية.

 

وأكد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية استحقاق قانوني وديمقراطي وأن الاستمرار في حجبها أمر غير مقبول وغير مبرر، مطالبا بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية دون تأخير ودون الارتهان لإجراءات وقرارات الاحتلال.

 

وشدد الملتقى على ضرورة الالتزام الفعلي بدمقرطة الحياة العامة في فلسطين وعقد الانتخابات لكافة الهيئات بشكل دوري ومنتظم ودون استثناءات، بما فيها النقابات المهنية والاتحادات، وغيرها.

 

ذريعة القدس

واتخذ رئيس السلطة وزعيم حركة فتح محمود عباس من موافقة الاحتلال على إجراء الانتخابات التشريعية في مدينة القدس أساساً لتنفيذ تلك الانتخابات التي تم تأجيلها في 30 أبريل الماضي، على الرغم من توفر العديد من البدائل التي تطالب بها السلطة لإجراء الانتخابات في القدس.

القدس التي اقتنع الشعب الفلسطيني وقواه بأنها مجرد "شماعة" استخدمها عباس لعدم إجراء الانتخابات في ظل الانشقاقات التي عصفت بحركة فتح والتي كان آخرها انشقاق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ناصر القدوة وتشكيله مع الأسير وعضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي لقائمة الحرية، ناهيك عن تشكيل القيادي المفصول محمد دحلان قائمة فتحاوية ثالثة لخوض تلك الانتخابات.

 

حالة التشظي والتحذيرات من الخسارة المحتومة والمدوية في الانتخابات أمام حركة حماس تحديداً، وتحذيرات مخابرات بعض الأنظمة العربية من سيطرة حماس على الضفة الغربية في حال فازت بتلك الانتخابات، دفعته إلى إلغائها، والاستمرار وقيادة السلطة وفتح في التمسك بشماعة القدس لتبرير الإلغاء.

 

وجاءت الانتخابات المحلية المجزأة التي يريد الرئيس عباس تفصيلها على مقاس حركة فتح، والتي ستجري في مناطق ج في ديسمبر المقبل، باستثناء القدس لتكشف كذب وزيف عباس وفريق السلطة في الأسباب التي دفعتهم لإلغاء الانتخابات التشريعية.

 

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أمس الاثنين، أن المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، لن تجرى في مدينة القدس، وإنما في بعض الهيئات المحلية الصغيرة على أطراف المدينة المقدسة.

 

ووفق التقسيمات الإدارية الفلسطينية، فإن هناك 16 محافظة، منها 11 في الضفة الغربية بينها القدس الشرقية، والباقي في قطاع غزة، وهو ما يعني تخلي السلطة عن محافظة كاملة وهي القدس في عقد تلك الانتخابات.

 

تأجيل الانتخابات

وأعلن عباس في 30 أبريل الماضي، بشكل رسمي تأجيل الانتخابات التشريعية حتى إشعار آخر، متذرعا برفض الاحتلال اعطاء الموافقة على اجراءها في مدينة القدس.

وخرجت تظاهرات جماهيرية عفوية في الشوارع بالضفة الغربية وقطاع غزة، وطافت الميادين العامة احتجاجاً على قرار عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كان من المقرر أن تجري في 22 مايو الماضي.

 

التظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف طالب الرئيس عباس بالتنحي وترك الحكم، في ظل حالة الفشل السياسي والانقسام الداخلي الذي تشهده الساحة الفلسطينية منذ توليه كرسي الحكم، ناهيك عن حالة التمزق والتشظي التي شهدتها حركة فتح في عهده.