17:58 pm 13 أكتوبر 2021

الأخبار فساد

رئيس البنك الدولي: هناك مشكلة تتعلق بالمالية والديون لدى حكومة اشتية

رئيس البنك الدولي: هناك مشكلة تتعلق بالمالية والديون لدى حكومة اشتية

الضفة الغربية – الشاهد| أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، عن وجود مشكلة تتعلق بالمالية العامة والديون لدى حكومة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية.

وقال مدير البنك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر الانترنت بمناسبة انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين في واشطن: "كنت قبل أسبوع في الضفة الغربية ولاحظنا المشكلة المالية، ونحن نسعى لأداء أفضل هناك".

تصريحات رئيس البنك الدولي والتي ألمح فيها إلى حالة الفساد الذي تعيشه مؤسسات السلطة في الجانب المالي، ناهيك عن تراجع المساعدات المالية الخارجية واقتطاع الاحتلال لجزء من أموال المقاصة، تأتي متوافقة مع تقرير الرقابة المالية والإدارية والذي أظهر فساداً مالياً وإدارياً في كافة مؤسسات السلطة والشركات التابعة لها.

فساد مالي بالموازنات

وبحسب التقرير، فإن هناك تجاوزا في مخصص المكافآت المرصود في قانون الموازنة للعامين 2016 و 2017، من خلال صرف مكافآت لموظفين مركز مسؤولية وزارة المالية، وتحميل قيمة صرفها على بند موازنة الرواتب والأجور، بما يشكل مخالفة للقانون، حيث لا تعتبر المكافآت جزءا راتب الموظف.

وأظهر التقرير، وجود حسابات وإيرادات صفرية بنكية تم كشفها دون قيام وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الموضوع حسب الأصول، خلافا لأحكام المادة 33 من قانون الدين العام، وأحكام المادة 130 من النظام المالي للمؤسسات العامة، والتي تنص على أنه لا يجوز الاقتراض أو السحب على المكشوف، ولا يجوز لها استخدام أي قرض لغير الغايات التي تم الاقتراض من أجلها إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

مخالفات بالجملة

وأشار التقرير، إلى أن وزارة المالية لم تقم باحتساب المبلغ المستحق لصالح البلديات والهيئات المحلية (50%) من قيمة الغرامات والمخالفات بشكل مخالف للمادة 25 من قانون الهيئات المحلية، حيث نص القانون على أن يخصص 50% من الرسوم والغرامات التي تستوفى بموجب قانون النقل على الطرق في نطاق حدود الهيئة المحلية.

ووفقا لتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، فإن هناك مخالفة لأحكام المادة 4 من القرار بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة، بخصوص عدم جواز الاقتراض من هيئة التقاعد الفلسطينية، حيث لم يتم الإفصاح عن ذمة هيئة التقاعد في الحسابات الختامية لعام 2016 - 2017، وتبين من خلال الاطلاع على البيانات المالية وجود رصيد مديونية مستحقة على وزارة المالية لصالح هيئة التقاعد.

إهدار تمويل المشاريع الممول خارجياً

وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية، فقد ذكر التقرير أن المشاريع التطويرية في الموازنة لم تتضمن بنود المشاريع التطويرية ومشاريع تستهدف حماية البيئة، كما ولم يقم الموظفون المسؤولون عن تنفيذ المشروع السويدي عام 2019، بواجباتهم، مما قد يؤدي إلى عرقلة سير المشروع ولم يتم تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع والمتمثل في تحسين الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين.

التقرير أظهر أيضاً أنه لم يتم الالتزام بتنفيذ خطة الشراء في المشروع السويدي لعام 2019، والخطة التشغيلية لعام 2020، مما أدى إلى عدم تحقيق الهدف المتمثل في تحسين الإجراء والخدمات المقدمة للمواطنين.

السلطة لم تقم لجنة المشتريات فيها بالأخذ بتوصية اللجنة الفنية والمتمثلة في شراء مركبات تجارية صغيرة عددها 3 للاستدراج وقامت بشراء مركبتين دفع رباعي بالشراء المباشر مما قد يشير إلى التخطيط غير السليم للمشروع.

وكشف التقرير أن سلطة جودة البيئة قامت بمخاطبة رئاسة الوزراء بوقائع ليست صحيحة ترتب عليها الحصول على موافقة استثنائية لتجاوز القانون وتنفيذ الشراء المباشر للمركبات.

أما فيما يتعلق بمشروع المحرقة الطبية والممول من (UNDP) بقيمة 15 ألف دولار ومن خزينة الحكومة بقيمة 5.222 دولاراً يهدف إلى الحد من انتشار فايروس كوفيد 19 في منطقة الخليل من خلال تركيب وتشغيل المحرقة الطبية للمستهلكات الطبية الخاصة بالمرضى، وذلك وفق المعايير المعتمدة من قبل سلطة جودة البيئة والاتفاقيات الموقعة مع المانح.

التقرير كشف عن تقصير من قبل سلطة جودة البيئة في تنفيذ المشروع، حيث لم يتم البدء بتنفيذ المشروع حتى تاريخ 15 نوفمبر 2020، علماً بأن الجهة المانحة قدمت التمويل خلال شهر مايو 2020، وهو ما يشير إلى عدم استغلال الفرص التمويلية المقدمة من المانح وتقصير سلطة جودة البيئة في دورها.

مواضيع ذات صلة